نوبهار عربی و مردمی كه به خانه نمی روند

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تجمعات اعتراضی سودانی ها علیه حكومت «عمر حسن البشیر» كه به مدت سه دهه بر آنان حكم رانده بود، هر چند زودتر از مردم الجزایر آغاز شد اما دیرتر به ثمر رسید.
مهمترین دلایلی كه سبب شد سودانی ها از اواسط آذرماه علیه عمر البشیر به خیابان ها بیایند مشكل نان و به معنای كلان تر چالش های معیشتی بود.
البشیر كه پس از طوفان بهار عربی در ممالك شمال آفریقا و دیگر كشورهای خاورمیانه، مرگ را تنها برای حكومت های تمامیت خواه همسایه تصور می كرد حاضر نشد اصلاحی را در حكومتداری و در راستای توجه به خواست مخالفان به عمل آورد.
جدایی سودان جنوبی و به تبع آن كوتاه شدن دست البشیر از منابع مالی ناشی از چاه های نفت جنوب سرزمین پهناور سودان هم مزید بر علت شد تا مشكلات اقتصادی با نارضایتی های سیاسی و مدنی در آمیزد و به سی سال حكومت وی پایان دهد.
پنجشنبه گذشته (22 فروردین ماه) با بالا گرفتن اعتراضات و به منظور كنترل اوضاع، ژنرال «عوض بن عوف» وزیر دفاع و یكی از نزدیك ترین چهره ها به كانون قدرت، بیانیه بركناری البشیر و نیز وضع سه ماه حالت فوق العاده و یك ماه محدودیت رفت و آمد را قرائت كرد.
بنا بر اعلان ژنرال بن عوف، یك شورای انتقالی نظامی به مدت دو سال اداره سودان را برعهده خواهد گرفت و از آن پس حكومتی مردمی بر سر كار خواهد آمد.
تحولات سودان موجب شد یك روز پس از كودتا شورای امنیت سازمان ملل تشكیل جلسه دهد. در این نشست نماینده سودان در سازمان ملل برای مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامیان اعلام داشت دوره حاكمیت شورای انتقالی نظامی بسته به توافقنامه های داخلی می تواند كوتاه تر شود و دولت منتخب مردم زودتر از موعد بر سر كار آید.
وعده كنار رفتن نظامیان پس از دوره زمانی دو ساله یا كمتر از آن باعث نشد تا مخالفان خیابان ها را ترك گویند. گروه های اپوزسیون از جمله اتحادیه اصناف سودان كه تلویحا از كودتای ارتش حمایت كرده و حاضر نشدند برای حمایت از دولت اقدامی صورت دهند، حكومت نظامیان را نیز به نوعی ادامه حاكمیت البشیر می دانند.
برخی رسانه ها طی یكی دو روز اخیر از بازی پنهان دولت هایی چون امارات و سعودی برای تداوم حاكمیت نخبگان دولت البشیر سخن گفته و دستگیری وی را توافقی پشت پرده میان وی و نظامیان می دانند. آنچه باعث تقویت این انگاره می شود اعلام تحویل نشدن رئیس جمهوری سابق به دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به اتهامات وی در ماجرای «كشتار دارفور» است.
در ادامه این تحولات و با توجه به تداوم اعتراضات عمومی به حكومت ژنرال ها، بن عوف وزیر دفاع البشیر از راس شورای انتقالی نظامی كنار رفت و جای خود را به «عبدالفتاح البرهان» رئیس ستاد مشترك ارتش داد.
در روزهایی كه سودان در التهاب اعتراضات سیاسی است، الجزایری ها هم نیز دگرگونی های اساسی در سیاست و حكومت كشورشان را دنبال می كنند.
جرقه اعتراضات خیابانی در الجزایر پس از آن زده شد كه اوایل اسفندماه «عبدالعزیز بوتفلیقه» پس از بیست سال ریاست جمهوری و برای پنجمین دوره پی در پی، نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام كرد.
شدت گرفتن اعتراضات مخالفان موجب شد تا همچون سودان، نظامیان وارد صحنه سیاست شوند البته نه به شكل كودتا. پس از موضع گیری صریح ژنرال «احمد قائد صالح» رئیس ستاد مشترك ارتش الجزایر كه وی نیز از نزدیكان رئیس جمهوری محسوب می شد مبنی بر ضرورت كنارگذاشتن بوتفلیقه از سوی شورای قانون اساسی به دلیل ناتوانی در انجام وظایف قانونی، رئیس جمهوری اعلام كرد از سمتش كناره گیری می كند.
پس از آن بود كه پارلمان الجزایر در بیستم فروردین و بر اساس ماده 102 قانون اساسی این كشور، «عبدالقادر بن‌ صالح» رئیس پارلمان این كشور را برای 90 روز به عنوان رئیس ‌جمهوری موقت تعیین كرد تا اقدام به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری كند.
به رغم تفاوت های تحولات الجزایر و سودان در فراز و فرود تحولات، میزان مسالمت آمیز بودن برخوردها میان معترضان و نیروهای دولتی، وضعیت تشكل های مخالفان و در نهایت جایگاه نظامیان در جابجایی قدرت، یك اشتراك اساسی میان رخدادهای دو كشور به چشم می خورد؛ اینكه مردم دو كشور نسبت به سمت و سوی تحولات را با تردید نگریسته و خواستار كنار رفتن سیاست های حاكم و نخبگان حاضر در قدرتند و نه تعویض یك شخص در راس هرم قدرت.
در این زمینه باید گفت كه هم الجزایری ها و هم سودانی ها تجربه تحولات دیگر كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقای در بهار عربی اواخر 2010 و اوایل 2011 را هم در نظر دارند.
در حال حاضر بر سودان سایه قدرت گرفتن نظامیان و تكرار پدیده البشیر سنگینی می كند. هشت سال پیش بود كه در مصر پس از كنار رفتن «حسنی مبارك»، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح قدرت را در دست گرفت و سپس زمام امور را به «محمد المرسی» رئیس جمهوری منتخب سپرد اما اكنون آنچه در مصر می گذرد تلاش «عبدالفتاح السیسی» برای تمدید چند باره ریاست جمهوری است؛ یعنی دقیقا همان فرایندی كه ریاست جمهوری های چند دهه ای را در منطقه به وجود آورده است.
از سوی دیگر پس از سقوط «علی عبدالله صالح» در یمن، روی كار آمدن معاون وی یعنی «عبدربه منصور هادی» منجر به بدتر شدن اوضاع در این كشور شد و در نهایت جنگ و قحطی دامنگیر یمنی ها شد.
با توجه به چنین تجاربی، مردم الجزایر و سودان در نوبهارهای عربی دگرگونی هایی بسیار عمیقتر از جابجایی یك فرد را در راس ساختار سیاسی دنبال می كنند و بازگشت به خانه ها و ترك خیابان ها را در گروی تحقق این مطالبه قرار داده اند.
پژوهش**9279