به گزارش ایرنا ، آسانژ پس از هفت سال پناهندگی در سفارت اكوادور در لندن ، پنجشنبه گذشته بلافاصله پس از خروج از این سفارت بازداشت شد و اكنون قرار است به اتهامات خود درباره مشاركت در توطئه هك كردن در آمریكا و آزار جنسی در سوئد پاسخ دهد.
آسانژ روزنامه نگار، برنامه نویس رایانه و كنشگر اینترنت كه ویكی لیكس را به عنوان یك رسانه افشاگر برای ایجاد شفافیت در عملكرد دولت ها و افشاگری اخبار سیاسی و اجتماعی تاسیس كرد، پیش از برنامه نویسی رایانه یك هكر بود.
ویكی لیكس تاكنون هزاران سند محرمانه را فاش كرده است كه موضوعات مختلفی از صنعت فیلم گرفته تا امنیت ملی و جنگ را در بر می گیرد.
آسانژ همچنین با اتهام توطئه برای هك كردن رایانه های نظامی در آمریكا مواجه است و ممكن است به آمریكا استرداد شود.
'هرالد سان' استرالیا روز یكشنبه دراین زمینه گزارش داد: 'جان شیپتون' John Shipton پدر جولیان آسانژ كه در ملبورن زندگی می كند، از دولت استرالیا خواسته است تا برای بازگرداندن فرزندش از انگلستان كمك كند.
وی در گفت وگو با هرالد سان استرالیا از اسكات موریسون نخست وزیر استرالیا خواست تا برای بازگرداندن آسانژ به زادگاهش، گام های موثری بردارد.
وی خواستار جلوگیری از استرداد آسانژ به آمریكا شد و از كانبرا خواست كه از این اقدام احتمالی جلوگیری كند.
برخی مقامات قضایی آمریكا با ایجاد كیفرخواستی علیه وی ، بنیانگذار ویكی لیكس را به همدستی با«چلسی مانینگ»تحلیلگر سابق اطلاعاتی ارتش برای سرقت و انتشار مجموعه عظیمی از اسناد طبقه بندی متهم كرده اند كه براساس آن مانینگ در مدت 4 ماه در سال 2010میلادی صدها هزار گزارش محرمانه را درباره جنگ های عراق و افغانستان دانلود كرد كه شامل اطلاعات وزارت امورخارجه آمریكا درباره بازداشت شدگان در زندان گوانتاناموی كوبا نیز می شود. وی سپس این اسناد را در اختیار ویكی لیكس گذاشت و این تارنما نیز آن را در اینترنت منتشر كرد.
مقامات قضایی آمریكا این اقدام را یكی از مهمترین و وسیع ترین موارد درز اطلاعات محرمانه در تاریخ آمریكا ذكر كرده اند.
وكلای آسانژ می گویند كه موسس ویكی لیكس در مقابل درخواست ها برای استرداد او به آمریكا مقاومت خواهد كرد. این اقدام رویه خطرناكی را آغاز خواهد كرد كه به موجب آن هر روزنامه نگاری می تواند به دلیل انتشار اطلاعات درست درباره آمریكا با اتهاماتی از سوی این كشور مواجه شود.
از سوی دیگر 'بیل شورتن' رهبر حزب كارگر و مخالفان دولت آمریكا در بحبوبه رقابت های انتخاباتی در استرالیا كه قرار است اواخر اردیبهشت ما برگزار شود اعلام كرد كه نمایندگان وی بزودی با وكلای آسانژ دیدار و گفت وگو خواهند كرد.
'ریچارد دی ناتال ' رهبر حزب سبزهای استرالیا نیز در گفت وگو با شبكه ای بی سی این كشور گفت كه آسانژ اطلاعات مهمی را در مورد آمریكا و جنایت جنگی در عراق منتشر كرده و این اطلاعات از منظر منافع عمومی و دموكراسی باز وشفاف بسیار مهم بود.
درانگلیس جرمی كوربین رهبرحزب كارگر گفته است كه آسانژ باید در مورد اتهام اخلاقی خود به سوالات پاسخ دهد اما هر اقدام در مورد استرداد وی به آمریكا باید به چالش كشیده شود.
كوربین با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: استرداد آسانژ به آمریكا به دلیل افشای شواهد مربوط به جنایت‌های آمریكا در عراق و افغانستان باید از سوی دولت انگلیس مخالفت شود.
'دیانا آبوت' وزیر كشور كابینه در سایه (حزب كارگر) هم در مجلس عوام، به كلیپ افشاشده توسط ویكی‌لیكس اشاره كرد كه در آن نشان می‌دهد حمله موشكی آمریكا در سال 2007 در عراق 18 غیرنظامی و دو خبرنگار رویترز را كشت.
وی تصریح كرد: مجموعه این افشاگری‌ها بود كه پرده را از ابعاد عملیات ارتش آمریكا كه هیچكدام به نفع مردم آن كشورها نبود برداشت.
آبوت افزود كه استرداد آسانژ، نه برای حفاظت از امنیت ملی آمریكا بلكه به دلیل سرپوش گذاشتن بر اشتباهات و جنایت‌های این كشور در خاورمیانه است.
بر اساس اعلام 'ساجد جاوید' وزیر كشور انگلیس، آمریكا زیر دو ماه فرصت دارد تا مدارك درخواست استرداد وی را به قاضی پرونده تسلیم كند.
این درخواست به گفته او باید در ابتدا به تایید وزارت كشور رسیده و از این طریق به دادگاه ارائه خواهد شد.
این درحالی است كه 70 نماینده مجلس انگلیس ، در نامه‌ای به وزیر كشور، خواستار استرداد 'جولیان آسانژ' بنیانگذار سایت افشاگر ویكی‌لیكس به سوئد شده تا به پرونده او درباره اتهام آزار جنسی در این كشور رسیدگی شود.
آسانژ به اتهام آزار جنسی در سوئد پرونده دارد كه دو سال پیش توسط دادستان این كشور به دلیل عدم دسترسی شاكیان به متهم لغو شد.
گزارش: مریم شفیعی
آساق**1599**1663**
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۸
تهران - ایرنا - همزمان با درخواست پدر جولیان آسانژ موسس بازداشت شده تارنمای افشاگر ویكی لیكس ،برای استرداد به زادگاهش استرالیا و اعلام پیگیری وضعیت وی توسط برخی از رهبران احزاب سیاسی استرالیا، موضوع بازداشت آسانژ به یك مساله دیپلماتیك میان كانبرا و لندن تبدیل شده است.