تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۵

مشهد- ایرنا- بازار مسكن در كلانشهر مشهد گرفتار ركودی است كه نوسان قیمت ارز و افزایش نرخ نهاده های ساختمانی بر عمق آن افزوده است و خروج از این ركود و شكستن قیمتها نیاز به تزریق نقدینگی، افزایش مولفه های تشویقی و تدبیر دولت دارد.

مسكن در كلانشهر 3.5 میلیون نفری مشهد سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت، از یك سو افزایش قیمت ارز، نرخ نهاده های ساختمانی را به شدت افزایش داد و از سوی دیگر تقاضا برای مسكن بویژه اجاره آن افزایش یافت.
در مجموع نوسانات نرخ ارز بازار مسكن را از حالت معمول خود خارج كرد و كارشناسان را به این باور رساند كه باید برای این موضوع راهی دیگر اندیشید تا بتوان بازار را با عرضه بیشتر مسكن و ابزارهای تشویقی برای خرید آن از حالت فعلی خارج كرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد در باره وضعیت بازار مسكن در این كلانشهر طی سال گذشته به خبرنگار ایرنا گفت: افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت نهاده های تولید مسكن شد و این مهم قیمت مسكن را تا سه برابر افزایش داد.
علی مرادزاده افزود: در سالهای 95 و 96، هزینه تمام شده ساخت مسكن در مشهد برای هر مترمربع هفت هزار تا 9 هزار ریال بود اما این قیمت در سال گذشته به 20 میلیون تا 30 میلیون ریال رسید.
وی اظهار داشت: افزایش قیمت مسكن باعث شد عده ای از خریداران به دلیل كاهش توان مالی برای خرید مسكن از گردونه بازار خارج شوند و این مهم تاثیر مستقیم بر كاهش معاملات مسكن داشت و موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه های معاملات املاك در مشهد شد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد گفت: ركود مسكن مشكل سه تا چهارساله بازار مشهد بود اما در سال گذشته این ركود به شدت عمیق شد.
مرادزاده افزود: از ابتدای سال گذشته تعداد كسانی كه درخواست ابطال پروانه از صنف مشاوران معاملات املاك در مشهد داشتند رو به افزایش نهاد به طوری كه تنها در ماه های بهمن و اسفند سال گذشته 80 دارنده پروانه كسب از این اتحادیه، كسب و كار خود را تعطیل كردند.
وی در باره پراكنش افزایش نرخ مسكن در كلانشهر مشهد طی سال گذشته اظهار داشت: رشد قیمت مسكن در همه مناطق این كلانشهر اتفاق افتاد اما این رشد در منطقه 12 شهرداری مشهد كه منطقه ای نوساز به شمار می رود، بیشتر از سایر مناطق بود.
وی گفت: در سالهای 95 و 96، قیمت هر مترمربع از خانه های منطقه 12 مشهد بین 10 میلیون تا 15 میلیون ریال بود اما این قیمت در سال گذشته به 50 تا 60 میلیون ریال رسید.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد در باره نرخ اجاره مسكن در سال گذشته نیز افزود: پارسال قیمت اجاره مسكن در این كلانشهر بین 15 تا 30 درصد افزایش داشت اما این افزایش در مقابل افزایش بسیار نرخ مسكن چندان محسوس نبود.
وی ادامه داد: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید مسكن، ساخت و سازها در كلانشهر مشهد به شدت كاهش یافت و بازار مسكن در این شهر با كمبود عرضه و افزایش اجاره بها مواجه شد.
مرادزاه در باره تاثیر تسهیلات خرید مسكن در رونق این بازار اظهار داشت: پیش از افزایش قیمت ارز افراد می توانستند با دریافت وام 450 میلیون ریالی از بانك، خانه ای در منطقه نوساز الهیه مشهد (منطقه 12 شهرداری) به قیمت یك میلیارد تا 2 میلیارد ریال خریداری كنند و سهم وام در خرید خانه حدود یك دوم بود.
وی افزود: پس از افزایش نرخ ارز، قیمت همان خانه در منطقه الهیه مشهد به پنج میلیارد ریال و وام بانكی برای خرید خانه به یك میلیارد ریال افزایش یافت به این معنا كه سهم وام در خرید مسكن به یك پنجم رسید و این امر رغبت و توان مردم را برای خرید مسكن كاهش داد.
وی گفت: پارسال براساس آمار موجود، 60 هزار نفر از متقاضیان تسهیلات بانكی برای خرید مسكن در سراسر كشور از دریافت آن انصراف دادند زیرا آورده آنان برای خرید مسكن نسبت به افزایش قیمتها كاهش یافته بود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد پیش بینی كرد، امسال تا پایان ماه رمضان بازار مسكن از ركود فعلی خارج نمی شود و بعد از این ماه، فصل نقل و انتقالات اجاره نشین ها آغاز می شود و قیمت اجاره مسكن به شدت افزایش می یابد.
مرادزاده افزود: افزایش 15 درصدی برای نرخ اجاره مسكن در مشهد در سال جاری منطقی است اما بیشتر از این میزان فاجعه بار خواهد بود و در صورتی كه دولت نرخ اجاره مسكن را با مولفه هایی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر مستغلات و مباحث تعزیراتی كنترل كند، افزایش اجاره بر قیمت مسكن اثر خواهد گذاشت.
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسكن اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: سال گذشته در پی رشد قیمت ارز و طلا، شاخصه های حوزه مسكن نیز به عنوان یكی از مقوله های سرمایه گذاری در شهر مشهد رشد كرد.
رضا نوروزی افزود: با این حال سود حاصل از معاملات در بازار سكه و ارز، زودبازه و بسیار بیشتر از سود حاصل از معاملات در حوزه مسكن است.
وی اظهار داشت: صدور پروانه های ساختمانی در مشهد طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 15 درصد افزایش داشت و تقریبا ساخت و ساز رونق گرفت.
وی گفت: در سال گذشته رونق ساخت و ساز و معاملات مسكن در منطقه 12 شهرداری مشهد نسبت به سایر مناطق این كلانشهر بیشتر بود.
نوروزی افزود: رونق ساخت مسكن در سال 1396 نیز نسبت به سالهای 94 و 95، رشد پلكانی با شیب تند داشت و این مساله باعث افزایش تمایل اشخاص نسبت به خرید مسكن شد كه در سال 97 نیز تداوم داشت.
وی اظهار داشت: پیش بینی كارشناسان حوزه مسكن برای سال جاری، عدم كاهش قیمت مسكن است زیرا قیمت نهاده های تولید مسكن مانند هزینه نیروی انسانی، مصالح ساختمانی و هزینه های جانبی كاهش نیافته است.
وی گفت: به دلیل كاهش نیافتن قیمت مسكن در سال جاری، تقاضا برای ساخت و خرید خانه نیز كاهش می یابد، ضمن اینكه رشد قیمت مسكن در سال جاری شیب ملایم تر خواهد داشت اما به هیچ وجه قیمت آن كاهش نمی یابد.
نوروزی افزود: سیل اخیر باعث بی خانمان شدن عده ای از مردم در پنج استان كشور شد كه به ناچار به شهرهای بزرگی مانند مشهد مهاجرت خواهند كرد و براساس پیش بینی ها مهاجرت این افراد نرخ اجاره مسكن در كلانشهر مشهد را افزایش خواهد داد.
وی در باره تاثیر تسهیلات بانكی بر افزایش قدرت خرید مسكن اظهار داشت: تسهیلات بانكی با نرخ سود 18 درصد جوابگوی نیاز مردم نیست و به همین دلیل در پی افزایش نرخ مسكن در سال گذشته، خریداران مسكن از تسهیلات بانكی استقبال خوبی نداشتند.
وی گفت: هم اكنون سهم تسهیلات بانكی در قیمت تمام شده مشهد چندان مناسب نیست و برای رونق بازار و ساخت و ساز مسكن باید تسهیلات با اندازه و سود مناسب به متقاضیان عرضه شود.
7489 / 6053