اسماعيل گراميمقدم، در يادداشتي در روزنامه اعتماد نوشت: اينكه ما بايد يك رسانه ملي داشته باشيم، امري روشن است. همينطور واضح است كه دولتها هم بايد سهمي از رسانه ملي داشته باشند و بتوانند در ارتباط با وظايف و مسائل و عملكردشان اطلاعرساني كنند. دولتها مسووليت سنگين اجرا را بر عهده دارند و اين مسووليت سنگين اجرا اقتضا ميكند كه ارتباط نزديكتري با مردم داشته باشند و بتوانند از رسانهاي كه بناست ملي باشد، به اين منظور استفاده كنند. ضمن اينكه دولت بايد پاسخگوي مردم باشد و بديهي است كه بخش مهمي از اين پاسخگويي بايد از طريق صدا و سيما صورت بگيرد.
دولت بنا به ماهيت كار خود بايد فرآيند امور اجرايي را با مردم در ميان بگذارد. مثلا بگويد كه مجلس در مقام قانونگذار براي هر پروژه چه ميزان اعتبار مصوب كرده و چه بخشي از ميزان اعتبار به تصويب رسيده مجلس در چه زماني وصول شده و چقدر از آن در چه زمينههايي هزينه شده است. اين پاسخگوييها متضمن اميدواري جامعه است و اگر وجود نداشته باشد، مردم نااميد خواهند شد.
واقعيت اين است كه به صدا و سيماي فعلي نميتوان عنوان رسانه ملي داد. دليل آن هم اين است كه بيشتر در اختيار يك جريان تندروست كه جهتگيريهاي آن را هسته مديريتي آن جريان تعيين ميكند. اگر دولت همسوي آن جريان نباشد، نه تنها حمايتي صورت نميگيرد، بلكه به جاي نور تاباندن به عملكرد دولت، دولت را در بخش كور و تاريك خود قرار ميدهد و نتيجه ميشود اينكه دستاوردهاي دولت در صدا و سيما ديده نميشود و مخاطبان اين رسانه از آن نامطلع ميمانند. اين رفتار صدا و سيما براي جناح حاكم هم آسيبزاست، چرا كه در چنين وضعيتي مردم ترجيح ميدهند كه اخبار و اطلاعات مدنظر خود را از رسانههاي بيگانه دريافت كنند. دليل اينكه امروز تلويزيون و راديوي ما محبوبيت ندارد، اين است كه اخبار و تحليلهاي آن يكسويه و در خدمت يك جناح و يك تفكر است.
نه تنها دولت بلكه همه فعالان، جريانها و احزاب سياسي، نحلههاي فكري مختلف و ... حق دارند كه ديدگاهشان در صدا و سيما منعكس شود. رفتار يكسويهنگرانه صداوسيما را ميتوان در كنوانسيونهايي مانند FATF يا CFT كه مطرح شدند و در مجلس هم راي آوردند، ديد. اين موضوع نه تنها در صداوسيما برجسته نشد، بلكه شاهد بوديم كه موضعگيريهاي منفي و حتي تخريبگرانهاي نسبت به اين كنوانسيونها صورت گرفت. يا مثلا وقتي وزير صنعت برنامهاي را در خصوص تحويل خودروها اعلام ميكند، صدا و سيما دنبال كسي ميگردد كه عليه وزير موضعگيري كند.
وزير نفت تصميم مهمي ميگيرد و صدا و سيما ارادهاش را براي مخالفت با آن به كار ميبندد. در حالي كه صدا و سيما متعلق به همين مردم و همين حاكميت است و دولت هم با راي مردم در درون همين حاكميت كار ميكند. يكي از موضوعاتي كه در اين سالها بسيار مورد اختلاف صدا و سيما و دولت بود، موضوع مذاكره با امريكا بود. به هر حال يك عده در اين كشور موافق مذاكره با امريكا هستند و عدهاي هم مخالفند. آنهايي كه مخالفند، نظرشان محترم است و در صدا و سيما منعكس ميشود و بايد هم بشود؛ اما چه اشكالي دارد اگر ديدگاههاي ديگر هم مطرح و منعكس شود و مردم در جريان مباحث كارشناسي قرار بگيرند تا شرايط براي تصميمگيري بر مبناي مصلحت و حكمت مردم و كشور فراهم شود. اگر به اين صورت رفتار شود و صدا و سيما همه نظرات را -مثلا در مورد مذاكره با امريكا- منعكس كند، شايد آن بخش از مردم ايران هم كه موافق مذاكره با امريكا هستند، قانع شوند كه مذاكره به نفع كشور نيست. صدا و سيما بايد نظرات موافق و مخالف را به يك اندازه مطرح كند.
متاسفانه چنين شرايطي در صدا و سيما نداريم و به همين دليل است كه ميبينيم، شبكههاي مجازي به شدت در كشور ما فعال هستند و البته گاهي مورد سوءاستفادههايي هم قرار ميگيرند. اين ضعف رسانه ملي است كه نه قائل به قرار دادن تريبون كافي در اختيار دولت است و نه به فعالان و جريانهاي سياسي و احزاب فضاي كافي براي طرح نظرات و ديدگاههايشان ميدهد. اگر صدا و سيما به دلايل ريزش مخاطبان خود در سالهاي گذشته دقيق شود، درخواهد يافت كه براي احياي مخاطبان خود راهي جز ايجاد فضاي لازم براي انعكاس صداهاي مختلف فارغ از جهتگيريهاي سياسي آنها ندارد.
*منبع: روزنامه اعتماد،1398،1،27
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱
تهران- ايرنا- اين ضعف رسانه ملي است كه نه قائل به قرار دادن تريبون كافي در اختيار دولت است و نه به فعالان و جريانهاي سياسي و احزاب فضاي كافي براي طرح نظرات و ديدگاههايشان ميدهد.