بانك مركزی و كلاف پیچیده سود بانكی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در اقتصاد بانك محور كشورمان هر تصمیمی در سیاست های بانكی، هر چند جزیی باعث تغییر مسیر پول و سرمایه گذاری ها می شود.
یكی از مهم ترین تصمیمات بانكی كه می تواند مسیر سرمایه های خرد و كلان را تغییر دهد، بحث نرخ سود بانكی در بخش سپرده و تسهیلات است.
در هشت سال دولت نهم و دهم شاهد رشد قارچ گونه بانك ها و افزایش قابل ملاحظه نرخ سود بانكی بودیم كه همین سیاست باعث تشدید بنگاه داری بانك ها و موسسات مالی و اعتباری شد.
پس از تعمیق ركود در بازارها و رخدادهای پی در پی و نامبارك اقتصادی در كشورمان، درآمدزایی بانك ها از بنگاه هایی كه اكثر آنها هم غیرمولد بودند، كاهش پیدا كرد و موسسات و بانك ها برای پرداخت سود به سپرده ها با مشكل كسری منابع مواجه شدند و قدرت تسهیلات دهی هم در نظام بانكی بسیار كاهش پیدا كرد. در نهایت شاهد ورشكستگی بسیاری از موسسات و تضعیف بانك ها بودیم كه هنوز هم این مشكلات در نظام بانكی حل نشده باقی مانده است.
با شروع كار دولت یازدهم نرخ سود بانكی كه در برخی از بانك ها و موسسات سقف آن بعضا به بالای 30 درصد هم می رسید، در چند نوبت كاهش پیدا كرد و به طور رسمی 18 درصد تعیین شد. البته پس از افزایش نرخ ارز و تحولات اخیر در عرصه اقتصادی، با موافقت بانك مركزی بانك ها این مجوز را كسب كردند كه نرخ سود بانكی را برای سپرده های بلند مدت تا 20 درصد هم افزایش دهند.
با آخرین تصمیم بانك مركزی درباره تعیین نرخ سود بانكی در سال جدید، قرار بر این شده است كه سقف نرخ سود چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات هیچ تغییری نداشته باشد. این در حالی است كه برخی از كارشناس اقتصادی بر این باورند كه نرخ سود باید متناسب با تورم تغییر كند و عده ای هم می گویند كه برای جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به بانك ها نیاز است كه نرخ سود در بخش سپرده تا حدی بالا برود.
از سوی دیگر هم فعالان اقتصادی می گویند برای تحقق شعار رونق تولید، كاهش نرخ سود در بخش تسهیلات بانكی ضروری است.

**چرا سیاست بانك مركزی در تعیین نرخ سود بانكی تغییر نكرد؟
«كامران ندری» كارشناس امور بانكی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره آخرین تصمیم بانك مركزی درباره نرخ سود بانكی و مخالفت با افزایش نرخ سود گفت: تغییرات نرخ سود بانكی را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. در بررسی ها اولین بحث ساماندهی نظام بانكی است. از آنجایی كه اغلب بانك ها وضعیت مالی مناسبی ندارند و دچار ناترازی هایی هستند، طبیعی است درآمدهایی كه از محل فعالیت های مالی كسب می كنند برای پرداخت سود تعهد شده به سپرده گذاران كفاف ندهد.
وی ادامه داد: این روند باعث شده كه بانك ها دچار كسری نقدینگی شوند و برای تامین این كسری نقدینگی به استقراض از منابع بانكی رو بیاورند و همین موضوع مهم ترین عامل رشد پایه پولی در سال 97 بود چرا كه بدهی بانك ها به بانك مركزی افزایش یافته است.
این كارشناس امور بانكی افزود: تصمیم بانك مركزی مبنی بر تغییر نكردن نرخ سود بانكی ناظر بر این است كه در صورت افزایش نرخ سود، بانك ها نمی توانند نرخ سود بانكی را بپردازند و این وضع منجر به رشد پایه پولی می شود و آثار تورمی خواهد داشت.
ندری عامل دیگری را كه منجر به این تصمیم بانك مركزی شد، چنین تشریح كرد: البته احتمال دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینكه فشارهای سیاسی خارج از بانك مركزی باعث شده است كه این تصمیم گرفته شود. در حال حاضر در بدنه سیاسی دولت ساماندهی تورم در اولویت اول نیست و در شرایط فعلی به دنبال راه حل هایی برای رفع مشكلات مهم تر مانند ركود هستند.
این كارشناس اظهار داشت: در حال حاضر بنگاه های تولیدی عنوان می كنند كه با توجه به بالا بودن نرخ سود در شبكه بانكی، توانایی سرمایه گذاری را ندارند. به همین دلیل مجموعه غیرفنی و غیرتخصصی دولت به اشتباه به بانك مركزی فشار می آورد كه نرخ سود بانكی را افزایش ندهد. از سوی دیگر اگر بانك مركزی بخواهد متناسب با نرخ تورم نرخ سود بانكی را افزایش دهد مورد حمله جناح مخالف قرار می گیرد و این موضوع مطرح می شود كه بانك مركزی در سال رونق تولید با افزایش سود بانكی مانع از تحقق این هدف شده است.
به گفته ندری، با در نظر گرفتن تمام این شرایط طبیعی است كه بانك مركزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانكی نداشته باشد.

** تاثیر تغییر نرخ سود بانكی در بازارها
ندری درباره پیامدهای محتمل تغییر نرخ سود بانكی در بازارهای مختلف گفت: تغییر قیمت ها در بازارهای مختلف تحت تاثیر انتظارت تورمی است. اگر مردم انتظار افزایش قیمت ها در آینده را داشته باشند طبیعی است كه برای حفظ ارزش منابع و دارایی های خود به سمت از سپرده گذاری در بانك ها نروند چرا كه مردم به خوبی می دانند كه رشد تورم بیشترین لطمه را به صاحبان سپرده های بانكی می زند.
این كارشناس امور بانكی ادامه داد: در شرایطی كه انتظار تورمی در اقتصاد شدت پیدا كند، مردم سپرده های بانكی را به انواع دارایی ها تبدیل می كنند كه ارزش آن با تورم افزایش پیدا كند. اما وضعیت سپرده های بانكی دقیقا عكس این موضوع است و با رشد تورم ارزش سپرده ها كاهش پیدا می كند. بنابراین وضعیت در سایر بازارها به انتظارات تورمی بستگی دارد. اگر نرخ سود بانكی به نسبت انتظارات تورمی پایین باشد با افزایش نرخ سود قیمت ها افزایش می یابد اما مردم می دانند از طرف دیگر نرخ سود سپرده هایشان هم افزایش پیدا كرده است.

** نسبت نقدینگی و تورم با نرخ سود بانكی
ندری درباره این اظهار نظر برخی از كارشناسان اقتصادی مبنی بر اینكه رشد نرخ سود بانكی در بخش سپرده ها می تواند هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف را مهار كند، گفت: افزایش نرخ سود در بخش سپرده باعث می شود، تقاضا برای دارایی های ریالی و سپرده گذاری های بلند مدت بانكی افزایش یابد، در نتیجه سرعت گردش پول در اقتصاد كاهش پیدا می كند و از این طریق باعث مهار و كنترل و تورم می شود.
وی ادامه داد:‌ در حال حاضر با پدیده ای مواجه هستیم كه نرخ سود بانكی به نسبت انتظارات تورمی پایین است بنابراین مردم تمایلی به هدایت دارایی هایشان به سپرده های بلند مدت بانكی ندارند. به بیان دیگر تقاضا برای پول (ریال) كاهش پیدا كرده و باعث شده كه سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یابد در نتیجه در بازارهای دیگر و در نهایت در كل اقتصاد شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
این كارشناس اقتصادی با تاكید بر اینكه به طور ساده و خلاصه در حال حاضر كسی تمایلی به پس انداز ریال ندارد، گفت: اگر انگیزه مردم برای افزایش سپرده گذاری افزایش یابد به طور قطع تقاضا به سمت سایر دارایی ها نمی رود و منجر به كاهش قیمت ها خواهد شد. اما اگر سود دارایی ریالی جذابیت نداشته باشد و از طرف دیگر انتظارات تورمی هم بالا باشد طبیعی است كه مردم تمایلی برای نگهداری ریال نداشته باشند و ریال در معاملات گردش پیدا می كند.

** بانك مركزی حریف صندوق های بانكی می شود؟
تاكنون چندین بار دولت نرخ سود بانكی را با هدف رونق تولید كاهش داده است و هر بار خلاقیت بانك ها شكوفا شده و راهی برای جذب سرمایه مردم پیدا كرده اند. هر چند كه امروز سقف نرخ سود بانكی در بخش سپرده ها همان 18 درصد اعلام شده اما بانك ها با ایجاد صندوق ها و صندوق داری راهی برای دور زدن دستورات و ابلاغیه های بانك مركزی پیدا كرده اند. با توجه به اینكه دستورات و ضوابط بانك مركزی شامل حال صندوق ها نمی شود، نرخ سود سرمایه گذاری در این صندوق ها 26 درصد و اعداد بالاتر است.
از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی هم مدعی اند كه نرخ سود تسهیلات به طور اسمی 18 درصد است و وقتی كه وارد حساب و كتاب شویم، نرخ سود به بیش از 20 درصد هم می رسد.
آنچه مشخص است تا زمانی كه این دستورات و ضوابط بانك مركزی ضمانت اجرا و امكان برخورد با تخلف را نداشته باشد همواره راهی برای دور زدن آن وجود دارد. هر چند كه این مسیرهای ویژه بانك ها برای افزایش نرخ سود شناسایی شده اند و برای همگان آشكار است اما بانك مركزی نتوانسته بن بستی برای این مسیرهای ویژه ایجاد كند و دستورات و تصمیمات در حد ابلاغیه های كاغذی باقی مانده است.
پژوهش**9345**9279