روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم علي ديواندري آورده است: بانك هاي مركزي در دنيا عمدتا سه هدف كنترل تورم، ثبات رشد اقتصادي و ثبات مالي را به عنوان اهداف نهايي خود دنبال مي‌كنند و به اين منظور از مجموعه‌اي از ابزارها براي كنترل و تعيين متغيرهاي واسطه مانند كل‌هاي پولي (از جمله پايه پولي و نقدينگي) و نرخ سود استفاده مي‌كنند تا با هدف گذاري متغيرهاي واسطه به اهداف نهايي مورد نظر دست يابند. طي چند دهه اخير عموم كشورهاي توسعه‌يافته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه به تدريج هدف گذاري خود را از كل‌هاي پولي به نرخ سود منتقل كرده‌اند. در واقع در حال حاضر عموم بانك‌هاي مركزي از طريق هدف‌گذاري و مديريت نرخ سود، اقتصاد را براي دستيابي به اهداف نهايي خود در خصوص تورم، رشد و ثبات مالي هدايت مي‌كنند. البته بانك‌هاي مركزي مديريت نرخ سود را در بستر عمليات بازار باز و از طريق خريد و فروش اوراق بدهي دولت در يك كريدور نرخ سود كه داراي كف و سقف معيني است، انجام مي‌دهند.
اما در اقتصاد ايران خلأ بستر عمليات بازار باز موجب شده بود تا بانك مركزي براي سياست‌گذاري پولي محدود به استفاده از ابزارهاي كمتر كارآمد براي مديريت كل‌هاي پولي مانند پايه پولي و نقدينگي شود و به همين دليل نتواند از همه ظرفيت‌هاي ممكن براي سياست گذاري پولي در راستاي كنترل تورم، ثبات رشد اقتصادي و ثبات مالي استفاده كند.
اكنون با مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك مركزي قادر خواهد بود در چارچوب عمليات بازار باز و ايجاد يك كريدور براي نرخ سود بين‌بانكي با كف و سقف معين، اقدام به خريد و فروش اوراق بدهي دولت از يك طرف و وثيقه‌گيري براي اعطاي اعتبار به بانك‌ها در بازار بين‌بانكي از طرف ديگر كند و از اين طريق نرخ سود بين بانكي را در كريدور مورد نظر خود مديريت كند.
اجراي عمليات بازار باز از طريق خريد و فروش اوراق بدهي دولت، طبيعتا موجبات همگرايي ميان نرخ سود بين‌بانكي و نرخ سود در بازار بدهي را فراهم خواهد آورد. علاوه بر اين از آنجا كه توسعه عمليات بازار باز موجب تخصيص بخش مهمي از دارايي بانك‌ها به اوراق بدهي دولت خواهد شد، اين امر به‌تدريج موجب ايجاد همگرايي ميان نرخ سود شبكه بانكي با نرخ سود بين بانكي و نرخ سود بازار بدهي خواهد شد و به‌تدريج ديگر ضرورتي به تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در شبكه بانكي به صورت اداري و دستوري نخواهد بود. به اين ترتيب سياست‌گذار پولي قادر خواهد بود با تنظيم نرخ سود بين بانكي به عنوان مبناي تعيين نرخ سود، همه نرخ‌هاي سود در بازار بدهي و شبكه بانكي را تنظيم كند.
بنابراين با اجراي عمليات بازار باز، بانك مركزي قادر خواهد بود واكنش سريعي نسبت به تحولات پولي، مالي و اقتصادي نشان دهد و با تغيير سريع نرخ سود بين بانكي، جريان پولي، مالي و اقتصادي را در مسير هدف هدايت كند. از ديگر پيامدهاي مثبت اجراي عمليات بازار باز، بهبود وضعيت ترازنامه بانك‌ها و افزايش نقدشوندگي دارايي آنها در نتيجه تخصيص بخش مهمي از دارايي بانك‌ها به اوراق بدهي دولت خواهد بود. اين امر موجب خواهد شد تا تسهيلات قاعده مند جايگزين اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شود و در نتيجه كنترل بانك مركزي بر پايه پولي و نقدينگي تقويت شود. در مجموع تصويب اجراي عمليات بازار باز توسط بانك مركزي، موجبات تقويت اقتدار سياست‌گذار پولي را فراهم كرد و اميد است با عملياتي شدن اين ساز وكار و توسعه تدريجي آن، شاهد ارتقاي هرچه بيشتر عملكرد بانك مركزي در مديريت بازارهاي پولي و مالي و پيشرفت روزافزون اقتصاد كشور باشيم.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،02
گروه اطلاع رساني **9117**9131
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱
تهران- ايرنا- شوراي پول و اعتبار با تصويب اجراي عمليات بازار باز از سوي بانك مركزي براي خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشرشده توسط دولت و وثيقه گيري در ازاي اضافه برداشت يا اعطاي خطوط اعتباري به بانك‌ها و موسسات اعتباري، گام بزرگي در راستاي تقويت اقتدار سياست‌گذار پولي برداشت. با اين گام زمينه دستيابي به اهداف چندگانه در اقتصاد كشور فراهم خواهد شد.