روزنامه شرق در سرمقاله امروز به قلم غلامرضا نظربلند تحليلگر نوشت: اينكه كشور در اين يك سال پر از تضييقات چگونه اداره شده و به‌ويژه، مديريت تحريمها تا اين جاي كار چه كارنامهاي از خود به جا گذاشته، موضوع به غايت مهمي است كه بايد در نظر قرار گيرد؛ تا جاييكه مربوط به دولت است، هرچند معيشت مردم تاكنون تأمين و نيازهاي اوليه آنها از قبيل خورد و خوراك و دارو و درمان كم‌و‌بيش مرتفع شده است، اما قطعا بهتر و با هزينهاي كمتر هم امكان انجام آن وجود داشت.
مهمترين سنجه ما در اين داوري تصميم دولت در اعلام دلار چهارهزارو 200 توماني به عنوان تنها نرخ مورد قبول ارز مرجع در اطلاعيه مورخ 21 فروردين 97 يعني چند هفته پيش از خروج آمريكا از برجام است. با وجوديكه به اين تصميم دولت انتقادهاي زيادي وارد شده است، اما از نظر نگارنده آنچه در وهله نخست ايراد دارد نه اصل تصميم كه نحوه اجراي آن است. تخصيص ارز به نرخ مزبور نه تنها نتوانست تلاطمات افسارگسيخته را از بازار دور كند و جلوي تداوم چندبرابرشدن قيمت ارز ظرف فقط چند ماه را بگيرد، بلكه حتي موجب چند‌نرخي‌شدن آن و از آن بدتر، تشديد رانت ارزي و فرار سرمايه شد. شاهد مثال آنكه هم اينك گفته مي‌شود فقط يك قلم 14 ميليارد دلار كالايي كه بايد با دلار چهارهزارو 200 توماني تأمين ميشد، با ارز نيمايي كه حدودا دو برابر اين مبلغ است خريد و فروش مي‌شود؛ ادعايي كه دولت دوازدهم نه آن را تكذيب و نه شفاف‌سازي كرده است.
در چرايي ناكامي مسئولان اجرائي كشور در مديريت بهينه تأمين و توزيع كالاهاي اساسي دلايل زيادي از جمله ساختار معيوب و ناكارآمد ديوان‌سالاري كشور به‌ويژه ناظر به سامانه تأمين و توزيع كالاها و خدمات، تا فساد دامن‌گير و راه‌اندازي ناقص و معيوب دولت الكترونيك و از اين قبيل ميتوان برشمرد كه بحث ديگري است. موضوع ديگري كه با خروج آمريكا از برجام ارتباط مستقيم دارد و در اين بازه زماني بسيار بحثانگيز بود، راجع بر راه‌اندازي كانال ويژه مالي ازسوي كشورهاي اروپايي امضاكننده برجام است كه تاكنون باوجود وعده و وعيدهاي اروپايي‌ها به نتيجه ملموسي نرسيده است.
سومين تحول عمده در اين فاصله زماني ناظر بر اعلام سپاه پاسداران بهعنوان سازمان «تروريستي» ازسوي آمريكا و بالاخره چهارمين و تازه‌ترين آن، مربوط به تصميم دولت ترامپ مبني‌بر تمديدنكردن دوره فرصت معافيت كشورهاي هشت‌گانه از خريد نفت ايران است.رويدادها و تحولات سپهر اقتصاد و سياست داخلي در يك‌ساله اخير نوعا تحت‌الشعاع رويكرد آمريكا در برابر ايران قرار داشته است. اين رويكرد فقط به حربه «تنبيهي» (يا همان «چماق» موضوع سياست هويج و چماق) راهبرد موسوم به «قدرت اجبار»، دست يازيده و به اين ترتيب، براي تهران مطلقا انتخابي باقي نگذاشته است.
اين را كه راه برون‌رفت از بن‌بست ناشي از سياست تغيير در رفتار ايران و راهبرد اعمال فشار حداكثري روي آن چيست، شايد فقط بتوان در تخليه فشارها سراغ گرفت؛ بهگونهاي كه آسيبپذيريها را به حداقل ممكن كاهش دهد. تحقق اين مهم در گرو «تاب‌آوري» است. بحث تاب‌آوري را قبلا در چندين يادداشت پيش كشيديم و از محيط‌بودن آن بر مقاومت و اقتصاد مقاومتي سخن گفتيم و از آن بهعنوان نسخه شفابخش در مقابله با تحريمها ياد كرديم. تاب‌آوري صرفا صبغه اقتصادي ندارد؛ چراكه رابطه تنگاتنگ با حكمراني دارد و حكمراني خوب (good governance)، گرانيگاه آن است؛ به عبارتي، در اينجا تنيدگي سپهر سياست و اقتصاد به نوعي است كه اگر حكمراني خوب در كار نباشد، اقتصاد هم نميتواند تاب بياورد و متقابلا بازوي توانمندي براي حكمراني خوب به حساب نميآيد.
تاب‌آوري بر پايه وفاق ملي استوار است و اين محقق نخواهد شد مگر آنكه شكاف دولت- ملت از ميان برود و هر يك پشتوانه ديگري قرار گيرد. اين است كه بايد از همه استعدادها و توانمنديهاي ملي، سرمايههاي اجتماعي و منابع انساني بهره گرفته شود و ظرفيت هر ايراني كه دل در گرو مام ميهن دارد، فارغ از اينكه در چه نقطهاي از عالم قرار دارد، به حساب آيد. تاب‌آوري ايجاب ميكند نظام يكپارچه مقابله با تحريمها را تدبير كنيم. مگر نه اين است كه آمريكا مركزيتي براي اعمال تحريم عليه ايران راه‌اندازي كرده است و مسئولي براي آن برگزيده و همه امور مربوط به آن از جمله مناسبات مالي را تحت نظر و هماهنگي او درآورده است؟ چرا در كشور ما تا اين حد درباره مديريت تحريمها پراكندهكاري و پراكندهگويي موجود است؟
بايد بپذيريم تحريمها سنگين و رو به تعميق و گسترشاند. بايد پذيرفت هدف اوليه آن، به ورطه ورشكستگي‌كشاندن دولت و هدف غايي آن تلاشي كيان كشور است. «تغيير رفتار» كه لقلقه زبان مشاور امنيتي و وزير خارجه اطلاعاتي ترامپ شده، از چه مقولهاي است؟ جداكردن حكومت از مردم و غيرقانوني‌خواندن مسئولان كشور كه پمپئو در مصاحبه مطبوعاتي روز دوشنبه گذشته به آن تصريح كرد، اگر اسم رمز تلاش واشنگتن براي فروپاشي ايران نيست، پس چيست؟
به صفررساندن صادرات نفت ايران اگر به معناي قطع منابع مالي تأمين احتياجات اوليه عامه مردم مانند غذا و دارو كه از مصاديق جنايت عليه بشريت است، نيست، پس چيست؟ جمله «ايران بزرگ است، بايد كوچك شود» كوندوليزا رايس، وزير خارجه جورج بوش پسر، در زماني كه بهعنوان يك راهبردشناس (استراتژيست) قلم مي‌زد و سخن مي‌راند، را كه از ياد نبرده‌ايم. كشور با بزرگ‌ترين چالش خود در چند دهه گذشته و يكي از بزرگ‌ترين چالشهاي خود در دو سده گذشته روبه‌روست. بايد از اين دوره وانفسا به‌سلامت عبور كرد. اين مهم در گرو سه مؤلفه «تاب‌آوري حداكثري به منظور آسيب‌پذيري حداقلي»، «بازدارندگي» و «تعامل سازنده با همسايگان و بازيگران» است.
تا آنجا كه به مؤلفه نخست برميگردد، اشاراتي در متن داشتيم به اين معنا كه بايد با تجميع همه امكانات سختافزاري و نرمافزاري كشور و مردم در همه رشتهها و زمينهها، ضمن جبران مافات ناشي از كاهش منابع درآمد ارزي ناشي از تحريمها از محل صرفهجويي در هزينهها و مديريت يارانههاي پنهان و پيدا و بهينهسازي الگوي مصرف، به‌ويژه مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق و نيز تجهيز منابع درآمدي جديد از جمله از طريق پركردن حفره‌هاي بودجهاي و جلوگيري از طفره‌هاي مالياتي و ايجاد درآمدزاييهاي جديد مانند اخذ ماليات از عوايد سرمايه‌اي، تاب‌آوري كشور را بيشينه و ميزان آسيب‌پذيري را كمينه كنيم. مقصود ما از بازدارندگي، پرهزينه‌كردن استفاده بيش‌ازپيش آمريكا از سلاح مالي و اسرائيل از نيروي نظامي است.
بايد به موازات نشان‌دادن خويشتن‌داري از خود در برابر هرگونه وسوسه و تحريك طرف مقابل، تيم راست افراطي كاخ سفيد را در استفاده از قدرت اجبار ناتوان و نااميد كرد و بالاخره آنچه به مؤلفه سوم مربوط مي‌شود، ناظر بر تحكيم روابط با همسايگان دوست و بازيگران جهاني به‌ويژه كشورهاي باقي‌مانده در برجام است. بايد آمريكا را از اجماع‌سازي عليه ايران بازداشت و كارت بازي با برجام را از آن ستاند؛ ضمن آنكه با اتخاذ تدابير و اقدامات دوجانبه و چندجانبه مانند ايجاد پيمانهاي پولي و به خرج‌دادن ابتكار عمل در مراودات تجاري و مناسبات مالي از نقش دلار فروكاست و در جهت تأمين نيازهاي عمومي مردم به طور مطلوب، گامهاي بلند برداشت. تلاش در جهت تنش‌زدايي از روابط با همسايگان غيردوست را هم نبايد از نظر دور داشت، هر چند با مشكلاتي همراه است. مجموعه تدابير و اقدامات پيش‌گفته مي‌تواند هيئت حاكمه آمريكا را وادارد تا به بازنگري در رويكرد و راهبرد خود بينديشد.
منبع: روزنامه شرق، 1398.2.5
گروه اطلاع رساني **9131
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۱
تهران- ايرنا- در آستانه نخستين سالگرد خروج پيمانشكنانه آمريكا از برجام كه سرآغاز اعمال تحريمهاي اين كشور عليه ايران، به‌ويژه در قالب تحريمهاي ثانويه بود، قرار گرفتهايم. همزمان دوره فرصت (grace period) معافيت هشت كشور از خريد نفت ايران روزهاي پاياني خود را سپري ميكند و تمديد اين دوره منتفي اعلام شده است.