قانون، زمین خواران را محكم تر بر زمین بزند

در طول 50 سالی كه از ملی شدن اراضی منابع طبیعی می گذرد، تلاش های گوناگون برای حفظ این اراضی و بازداشتن سودجویان صورت گرفته و قانون با ایجاد دیوار و مانع در برابر متجاوزان ایستاده است اما گویا این اقدامات به دلیل تداوم دست اندازی ها، كمرنگ جلوه می كند.
راهكارهای قانونی برای مقابله با این پدیده شوم در نظر گرفته شده كه از جمله این راهكارها می توان به ایجاد پرونده های قضایی و رسیدگی در محاكم قضایی اشاره كرد.

** ادعا و سوء برداشت
بنا به آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشوردر حال حاضر 850 هزار هكتار از عرصه‌های جنگلی زاگرس زیركشت كشاورزی است كه با اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی كشور، كشاورزان می‌توانند برای این عرصه‌ها ادعای مالكیت و درخواست سند كنند.
شاید بتوان گفت كه اجرایی شدن این قانون موجب بروز سوءبرداشت و مشكلات مختلفی شده و برخی با تصرف اراضی منابع طبیعی در استان و كشور با كشت یا تقسیم آن نسبت به دریافت سند ملكی به عنوان بهره بردار یا فروش اراضی اقدام كرده اند.

** یك مكان به نام سیمكان
خبر پخش شده در باره استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جهرم فارس در بخش سیمكان به علت آنچه دستور توقف پیگیری قضایی پرونده های تصرفات اراضی ملی در این بخش نامیده شد، این روزها به تیتر بسیاری از رسانه ها و بحث داغ شبكه های اجتماعی تبدیل شده است.
انتشار فیلمی در شبكه های مجازی كه حاوی سخنرانی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور در جمع مردم بخش سیمكان شهرستان جهرم بود نكات تامل برانگیزی دربرداشت كه از جمله آن می توان به دستور وی به بخش های زیرمجموعه در عدم پیگیری شكایت های قضایی از متصرفان منابع طبیعی اشاره كرد.
آنگونه كه در كلیپ مشاهده می شود، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور خطاب به مسئولان زیر مجموعه خود تاكید كرده است اگر مدیری نمی تواند تابع دستور رئیس سازمان باشد از فردا فرد دیگری به جای او معارفه خواهد شد.
'حتی اگر اداره خود را تخته كنم این كار را انجام می دهم ولی از سیاست های اجرایی خودم كوتاه نخواهم آمد' این جمله دقیقا عبارتی است كه از فیلم استخراج شده و گوینده آن رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری كشور است كه با حضور در مسجد بخش سیمكان و در جمع مردم این شهر بیان كرده است.
آقایی پس از آن خطاب به مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس بیان كرد: از قول رئیس سازمان به تمام ادارات متبوع نامه زده شود كه تا زمانی كه نوع مالكیت زمین تعیین نشود از پیگیری قضایی، شكایت و احضار افراد به دادگاه خودداری شود.

** مبارزه ادامه دارد
سخنان معاون وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور و خبر استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری جهرم كه گویا در واكنش به همین سخنان بوده، بلافاصله واكنش دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان را به دنبال داشت كه به متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان هشدار داد حداكثر ظرف یك ماه اراضی متصرفی را به منابع طبیعی شهرستان جهرم تحویل دهند، در غیر این ‌صورت با متجاوزان به عرصه‌ منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
امام جمعه جهرم نیز در واكنش به این رویداد با تاكید بر ضرورت برخورد جدی با دانه‌ درشت‌های زمین‌خوار گفت: از مسئولانی كه نسبت به مبارزه با متصرفان منابع طبیعی و اموال عمومی تلاش دارند حمایت می‌كنیم.
حجت الاسلام محمدحسین مدبر در خطبه های نمازجمعه ششم اردیبهشت 98 جهرم از اینكه دست‌ اندازی به منابع طبیعی قبح خود را در شهرستان جهرم از دست داده و گسترش یافته است، گلایه كرد.
وی با اشاره به اینكه شاهدیم برخی افراد كه حتی برای نظام یك قدم برنداشته و در دوران دفاع مقدس یك اخم هم نكردند چنان به بیت‌المال دست‌اندازی كرده و چند صد هكتار زمین و اراضی ملی را غاصبانه تصرف می‌كنند، بیان كرد: اینها غاصب بوده و كارشان دزدی است و ما از مسئولان برای برخورد با غاصبان بیت‌المال حمایت می‌كنیم.
امام جمعه جهرم با تاكید بر دقت در شیوه برخورد با متصرفان اراضی ملی، گفت: یك روستایی كه در خانه خود درختی كاشته با كسی ‌كه در زمین ‌خواری دانه درشت است فرق می‌كند شایسته نیست كه تفاوتی میان بیچاره‌گان و دانه درشت‌ها قائل نشویم.

** استعفایی در كار نبوده
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نیز درباره استفعای رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم گفت: روسای ادارات شهرستان ها تحت نظارت مدیركل استان قرار دارند و تاكنون هیچگونه استعفایی از رئیس شهرستان جهرم ارائه نشده است.
مهرزاد بوستانی افزود: بر اساس گفته ها و شایعاتی كه در فضای مجازی ایجاد شده است فرمانده یگان حفاظت شهرستان جهرم استعفا كرده است كه این موضوع نیز در دست بررسی است و تاكنون نامه ای مبنی بر استعفا به این اداره كل ارسال نشده است.
وی با اشاره به این كه صحبت های رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری كشور در سیمكان مختص این شهرستان است اضافه كرد: یكی از مشكلاتی كه در این شهرستان وجود دارد عدم اجرای صحیح قانون است و نمی توان این صحبت ها را به سایر نقاط استان و حتی كشور تعمیم داد.

** توقف پیگیری آری، عدم پیگیری خیر
مدیر كل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره فیلم منتشر شده از رئیس این سازمان گفت: اینكه رئیس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری كشور روند پیگیری قضایی را متوقف كرده اند به منزله عدم پیگیری نیست بلكه تنها به دنبال تعیین تكلیف مالكیت اراضی است.
بهمن افراسیابی با بیان اینكه همه متخلفان یكسان نیستند، افزود: میزان جرائم متصرفان براساس نوع تصرف تعیین می شود و این سازمان اهتمام ویژه ای بر مقابله با متصرفان اراضی منابع طبیعی در استان و كشور دارد و متوقف كردن روند رسیدگی به پرونده های قضایی به منزله حمایت از متصرفان نیست.
وی با بیان اینكه رسیدگی به پرونده های قضایی تصرفات اراضی ملی به طور موقت لغو شده است، گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی تا زمانی كه طرح های آبخیزداری انجام شود متوقف شده است و پس ازآن باز هم رسیدگی به این پرونده ها در دستور كار قرار خواهد گرفت.
مدیركل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور افزود: 52 پلاك در شهرستان جهرم و بخش سیمكان باید حدنگاری(كاداستر) شود تا شاهد از بین رفتن مشكلات تعیین تكلیف مالكیت اراضی منابع طبیعی در این بخش باشیم.
وی با تاكید بر این كه به پرونده های قضایی رسیدگی خواهد شد، بیان كرد: از جمله اهدافی كه این سازمان به دنبال آن است حل مشكلات مردمی و احیا و نگهداری اراضی منابع طبیعی است از این رو در ابتدا باید شرایط منابع طبیعی و الزامات قانونی در این مناطق اجرایی شود سپس نسبت به ارایه شكایت اقدام شود.

** قوانین موجود ، چراغ های خاموش برای دور زدن
اگر بخواهیم نیم نگاهی به برخی قوانین موجود در حفظ و صیانت از اراضی ملی بیندازیم باید در ابتدا اشاره ای به اصل 45 قانون اساسی داشته باشیم كه براساس این اصل 'انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، كوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌كه حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال ‌عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‌كند.'
این اصل قانون اساسی سندی روشن بر ضرورت حفظ و حراست از اراضی ملی است كه قانونگذار نیز برهمین اساس سعی داشته با تدوین قوانین جدیدتر حفظ و حراست از این نعمات الهی را به مطلوبترین حد ممكن برساند اما با این همه باز هم مساله منابع طبیعی به مثابه مسایل مهم دیگر مصون از اختلاف نظر باقی نماند و به رغم وجود قوانین متعدد همچنان اختلافات و تعارض های زیادی وجود دارد كه افرادی نسبت به اراضی ملی ادعای مالكیت می كنند یا به طرق مختلف در تلاش هستند تا با دور زدن قانون یا چراغ خاموش، امر زمین خواری را دنبال كنند.
بر اساس تبصره یك ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، وزارت جهاد كشاورزی موظف است به محض اطلاع از زمین خواری رفع تجاوز كند و در صورتی كه اخطار و آگهی شده باشد مراتب را به دادگستری اطلاع دهد و در نهایت اعیانی كه مورد تصرف واقع شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
برای رفع اختلافات پیرامون اراضی ملی نیز قانونگذار در تبصره ماده 9 قانون بهره وری بخش كشاورزی منابع طبیعی، وزارت جهاد كشاورزی را مكلف كرده است تا با همكاری سازمان ثبت اسناد كشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالكیت و صدور اسناد اراضی كشاورزی اقدام كند.
اعضای كمیسیون رفع تداخلات استان فارس، مدیركل جهاد كشاورزی(رئیس)، مدیرامور اراضی استان(دبیر)، مدیركل ثبت اسناد و املاك استان، مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیركل اموراقتصادی و دارایی استان، معاون حفاظت امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یك نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیركل جهاد كشاورزی استان هستند كه جلسه با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رای معتبر است.
بحث زمین خواری و ضرورت حفظ اراضی ملی و محیط زیست تا جایی اهمیت دارد كه اواخر سال 1393 رهبر معظم انقلاب به این مساله ورود و بر لزوم برخورد قاطع با مقوله زمین خواری تاكید كردند.
اكنون سوال این است كه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی حفظ ، نگهداری و احیا منابع طبیعی در كشور چگونه باید در برابر متصرفان عمل یا برخورد كند؟

** زمین خواران، زمین می خورند
مدیر كل دفتر مركزی حراست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور در این خصوص گفت: 83 درصد اراضی كشور اراضی ملی است و بر اساس قانون روند رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی تا زمانی كه مالكیت اراضی مشخص نشود می تواند متوقف شود.
رضا افلاطونی با اشاره به این كه یكی از اختیاراتی كه قانون به روسای وزارتخانه ها و معاونان آنها داده شده متوقف كردن روند رسیدگی به پرونده های حقوقی است و اضافه كرد: یكی از برنامه هایی كه این سازمان دارد حفظ و نگهداری مراتع توسط انجمن های مردم نهاد و مردم است و در این زمینه نیز آیین نامه ای تدوین شده تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی در مورد برخورد این سازمان با زمین خواران نیز بیان كرد: 2 نوع تخلف در تصرف اراضی منابع طبیعی در كشور وجود دارد، نخست اینكه اگر فردی به صورت ناآگاهانه اقدام به تصرف اراضی كند بر اساس قانون جرمی مرتكب نشده و قانون تنها رای به بازپس گیری اراضی می دهد اما اگر فرد یا افرادی به صورت عامدانه اقدام به تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی كنند نه تنها این سازمان با تمام توان با آنها مقابله خواهد كرد بلكه جرائم سنگینی نیز برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.
شاید براساس گفته های منتشر شده از مسئولان و رویداد رخ داده در جهرم، در حوزه صیانت از اراضی ملی بتوانیم اینگونه مباحث را جمع بندی كنیم كه شاید در حفظ اراضی ملی اقدامات اولیه پیشگیرانه به درستی انجام نمی ‌شود چرا كه امروز با زمین خواری و تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در حجم گسترده رو به رو هستیم در صورتی كه اگر این اقدامات همان ابتدا كه فرد به اراضی ملی و اقدامات غیر قانونی دست درازی می‌ كرد انجام می ‌شد هزینه‌ های سنگین بعدی را متحمل نمی‌ شدیم.
ع.پ/ 9254/ 1876