تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۸

تهران - ایرنا - هفته گذشته (سوم اردیبهشت) بود كه رسانه های منطقه ای و بین المللی از اعدام (گردن زدن) 37 شهروند عربستانی خبر دادند، خبری كه با واكنش های مختلفی در سطح منطقه و جهان روبه رو شد.

فعالان شبكه‌های اجتماعی و كاربران اینترنتی عربستان نیز در همان زمان اعلام كردند كه 32 نفر از اعدام شدگان، شیعه و از منطقه «قطیف»، روحانی و طلاب علوم دینی منطقه «الشرقیه» هستند. گروه «ثوار الشیخ الشهید النمر» هم شیعه بودن 32 نفر از افراد اعدام ‌شده در عربستان را تائید كرد.
وزارت كشور عربستان نیز در این باره اعلام كرد: این اعدام‌ها در مناطق ریاض، مكه مكرمه، مدینه منوره، القصیم، عسیر و منطقه الشرقیه صورت گرفته است.
رژیم سعودی هر چند وقت یكبار شمار زیادی از مخالفان را با هدف مقابله با آزادی بیان و بهانه های دیگر به مجازات‌های سنگین و اعدام محكوم می‌كند. نكته قابل تامل در خصوص اعدام ها (گردن زدن ها) در عربستان این است كه متهمان نه تنها وكیل برای دفاع از خود ندارند، بلكه این متهمان حتی در جریان دادرسی نیز نیستند و دادگاه فرمایشی آل سعود فقط به گزارش پلیس و یا دستگاههای امنیتی وابسته به رژیم توجه می كند.
شیخ «نمر باقر النمر» روحانی شیعیان عربستان یكی از برجسته‌ترین زندانیان سیاسی و مذهبی در این كشور محسوب می‌شد كه در سال 1393 به دلیل انتقاد از آل‌سعود و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط دستگاه امنیتی عربستان اعدام شد، حال آنكه به گفته مخالفان آل سعود، او صرفا در سخنرانی‌ها از رژیم و اقدامات ضدانسانی آنها انتقاد كرده بود.
در كیفرخواست متهمان عربستانی تازه اعدام شده نیز شركت در تظاهرات ضدسعودی یكی از اتهامات بزرگ این افراد قید شده است.
مردم شرق عربستان طی سال‌های اخیر بارها در اعتراض به سیاست های سركوب رژیم آل سعود و كشتار ده‌ها معترض در شهرهای العوامیه و قطیف تظاهرات كرده‌اند، اما هر بار با سركوب شدید نظامیان رژیم ‌سعودی مواجه شدند.
تاكنون چندین بار نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به ویژه سازمان عفو بین الملل از رژیم سعودی خواسته‌اند، فعالان و مخالفان سیاسی را تحت پوشش اتهامات دروغین محاكمه و محكوم نكند.
سازمان عفو بین‌الملل چهارشنبه گذشته و یك روز پس از گردن زدن 37 شهروند عربستانی و در واكنش به این اقدام، آن را «ابزاری» برای «سركوب اقلیت شیعه» در عربستان توصیف كرد.
این سازمان در صفحه توییتر عربی خود نوشت: «اعدام جمعی» كه عربستان اجرا كرد، دلیلی است هولناك بر اینكه زندگی‌ انسان‌ها نزد مقامات سعودی ارزشی ندارد؛ مقاماتی كه مجازات همیشگی اعدام را برای سركوب مخالفان یعنی اقلیت شیعه در این كشور ابزاری سیاسی كرده‌اند.
این سازمان بین‌المللی همچنین «محاكمه» این افراد را «ظالمانه» توصیف كرد و برخی از محاكمه‌ها را «غیرقانونی»‌ دانست.
بنابر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، عربستان از ابتدای سال جاری میلادی (از دی ماه 97 تاكنون) 104 نفر را در این كشور اعدام كرده است.
دیده‌بان حقوق بشر نیز اواخر آگوست سال گذشته میلادی (مرداد / شهریور /1397) در بیانیه‌ای تلاش مقام‌های عربستان برای اعدام فعالان حقوق بشری این كشور را «اقدامی وحشتناك» توصیف كرده بود.
وضعیت بازداشت ها و اعدام ها در عربستان در سال‌های اخیر به گونه ای بوده كه این رژیم بسیاری از مخالفان خود را به بهانه‌های واهی اعدام یا زندانی كرده است؛ البته گستره اعدام‌ها در عربستان از شهروندان این كشور هم فراتر رفته و شمار زیادی از اتباع دیگر كشورها مقیم عربستان را نیز شامل شده است.
بر اساس اطلاعات وزارت خارجه اندونزی، رژیم سعودی طی سال‌های 2011 تا 2018 برای 103 كارگر اندونزیایی كه عمدتاً مستخدمان خانگی در عربستان بوده‌اند، به اتهام های مختلف، حكم اعدام صادر كرده كه اگر آمار هرچند ناقص اعدام شهروندان دیگر كشورها را كه به صورت كارگر در عربستان مشغول بوده اند به این آمار بیفزاییم، رقم بسیار چشمگیری می شود.

** عملیات از داعش، اعدام برای شیعیان
یكشنبه (اول اردیبهشت) بود كه رسانه های سعودی اعلام كردند كه 4 مهاجم مسلح به یك مركز امنیتی در منطقه «الزلفی» در 250 كیلومتری شمال ریاض حمله كردند.
خبرگزاری رسمی عربستان (واس) در این باره گزارش داد كه نیروهای امنیتی این كشور هر 4 مهاجم را به هلاكت رساندند.
یك روز بعد از این حادثه (دوشنبه) بود كه خبرگزاری «رویترز» به نقل از پایگاه خبری «اعماق» (متعلق به گروه تروریستی داعش) اعلام كرد كه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
در بیانیه این گروه تروریستی در پایگاه اعماق آمده است كه 4 تن از عناصر این گروه، این عملیات را در خاك عربستان و در ریاض اجرا كردند.
نكته قابل تامل این كه در این حمله هیچ یك از نیروهای عربستان كشته نشده و فقط سه نفر مجروح گردیدند و رسانه های سعودی ادعا كردند كه هر چهار مهاجم نیز توسط نیروهای امنیتی كشته شدند.
نكته قابل تامل دیگر این كه این دو رویداد در عربستان با فاصله كوتاهی یعنی دو روز صورت پذیرفته است؛ یكی حمله به مركز امنیتی در منطقه الزلفی در 250 كیلومتری شمال ریاض در اول اردیبهشت ماه و دیگری اعدام 37 شهروند عربستانی در سوم اردیبهشت ماه جاری.
این ‌كه پس از اقدام تروریستی یك گروه، عناصری از این گروه كه در زندان‌های رژیم سعودی مورد هجوم قرار داشته و منتظر اعدام هستند، اعدام شوند، امری است كه هم مبنای امنیتی قابل قبولی دارد و هم از سوی برخی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما آن‌چه اعدام‌های اخیر در عربستان را متفاوت از این رویه مواجهه با گروهك‌های تروریستی می‌سازد، گردن‌زدن 32 شیعه است. گروه تروریستی داعش كه مشخصا رویكردی تكفیری نسبت به شیعیان همچون آل سعود دارد، در عربستان عملیات كرده و دولت ریاض در مقابل، 37 نفر را گردن زده كه 32 تن از آن‌ها شیعه و طبیعیتاً مغضوب داعش بوده‌اند.
بر این اساس و بر پایه ضرورت فضاسازی جهت اجرای حكم اعدام، دو حالت متصور است؛ آل سعود منتظر یك رخداد ضدامنیتی بوده تا به بهانه مبارزه با تروریسم، بخشی از زندانیان شیعه را گردن بزند و داعش این بهانه را به ریاض داده و یا این‌كه اساسا آن‌چه در منطقه الزلفی رخ داد، یك اقدام از پیش طراحی شده بود تا عربستان بهانه مناسبی برای تشدید مقابله با شیعیان بیابد و دوباره حقوق بشر سعودی را به نمایش بگذارد.
موضوع بعد سكوت كشورهای غربی به ویژه آمریكا درخصوص این گونه اقدامات در عربستان می باشد كه همواره با سكوت سران غربی آنهم به خاطر فروبردن دلارهای نفتی در حلقوم سران غرب همراه می باشد.
خاورم 1275**1651