به گزارش ايرنا ، محمدعلي طالبي شنبه شب در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان اظهار داشت: سال رونق توليد بايد سال حركت پرشتاب و چالاك در اين كارگروه تسهيل باشد و در اين خصوص ضروري است تا همه دستگاهها و بانك ها برنامه خود را براي رونق و بهبود وضعيت كسب و كار ظرف يك هفته آينده ارائه كنند.
وي افزود : در اين بخش ، بانكها بايد در راهبرد توسعه برابر استان توجه لازم را به شهرستان‌ها و مناطق كمتر برخوردار و محروم در كوچك ترين نقاط استان داشته باشند و به برخورداري همه مناطق استان بويژه در پرداخت تسهيلات ، كمك كنند.
استاندار يزد از اولويت‌هاي استان را علاوه بر حفظ اشتغال، راه اندازي ظرفيت‌هاي خالي در بخش هاي مختلف عنوان كرد و ادامه داد: در شاخه هاي مختلف اقتصادي ، ظرفيت هاي خالي و راكدي وجود دارد كه قابليت فعال شدن دارد و به رونق توليد و رشد اشتغال كمك خواهد كرد .
طالبي تأكيد كرد: با مديريت معاون هماهنگي امور اقتصادي ، مجموعه راهبردهاي حوزه اشتغال ، نهايي شود و با تصويب كارگروه به عنوان مبناي فعاليت دستگاه ها و بانك ها قرار گيرد و درباره هزينه كردن تسهيلات در بخش هاي ضروري و برنامه ريزي براي اشتغال هايي كه مهاجرت را افزايش دهد يا با محيط زيست تضاد دارد صورت گيرد .
وي با اشاره به افزايش دستمزدها و نگراني هايي درباره تعديل نيرو در واحدهاي صنعتي استان هم اظهار داشت: بايد با كمك كميسيون كارگري شرايطي فراهم شود تا كمترين تعديل نيرو و آسيب به جامعه كارگري وارد شود.
رئيس كارگروه تسهيل و رونق توليد يزد در ادامه ضرورت حمايت از تشكل‌هاي كارگري قانوني تأكيد كرد: خط قرمز ما در استان در ارتباط با كارفرمايان، رعايت حقوق كارگران است.
استاندار يزد همچنين با اشاره به برخي انتقادها مبني بر لزوم انتقال حساب هاي شركت ها و مجموعه هاي بزرگ به استان تصريح كرد: اين حساب ها همان طور كه در جلسه شوراي معادن استان مورد تأكيد قرار گرفت بايد بزودي به يزد منتقل شود.
طالبي با اشاره به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي مبني بر تشكيل جلسات با بخش خصوصي گفت: بايد نتايج اين جلسات هر چه زودتر مشخص و به خواسته هاي بحق واحدهاي توليدي پاسخ داده شود.
در اين جلسه بازرس كل استان يزد گفت: همه مشكلات واحدهاي توليدي استان تنها در مسائل بانكي ، مالياتي و تأمين اجتماعي خلاصه نمي شود و بايد در مسائلي همچون صادرات كالا و جابجايي پول هم تسهيل ايجاد كرد.
حجت الاسلام والمسلمين اكبر طالبي افزود: از سوي ديگر بايد حمايت از واحدهايي كه در زمان فراواني نعمت ، خوش حساب بودند و ماليات داده اند در مقابل واحدهاي توليدي كه در همان زمان خوش حساب نبودند در اولويت قرار گيرد.
همچنين رئيس خانه صنعت ، معدن و تجارت يزد گفت: 83 درصد مصوبات كارگروه تسهيل مربوط به مشكلات نقدينگي واحدهاي توليد به دليل چند برابر شدن هزيينه هاست به همين دليل بايد تعادلي ميان سرمايه هاي ثابت و در گردش ايجاد شود تا هم رونق توليد و رشد اشتغال را شاهد باشيم.
سيد علي اكبر كلانتر افزود: يكي از كارهاي خوبي كه در امور مالياتي انجام شده ، حل مشكلات رد دفاتر واحدهاي توليدي در اين مجموعه بوده كه اميدواريم اين همراهي و همكاري ها با صنايع تداوم يابد.
وي در ادامه بر لزوم انتقال حساب هاي بانكي شركت ها و واحدهاي توليدي بزرگ از تهران به يزد تأكيد كرد و ادامه داد: اين امر بر تقويت بنيه و توان بانكها براي حمايت از توليد در استان كمك خواهد كرد.
در حال حاضر سه هزار و 285 فقره پروانه بهره‌برداري صنعتي با 11 هزار و 600 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري اسمي و با اشتغال زايي 100 هزار و 445 نفر در يزد وجود دارد .
توليد بيش از 800 نوع كالا ، رتبه نخست توليد كاشي و سراميك كشور با بيش از 50 درصد ، رتبه دوم توليد محصول نساجي ، رتبه سوم توليد فولاد و رتبه نخست توليد رومبلي ، ترمه و روفرشي از جمله جايگاه‌هاي برتر استان در اقتصاد ملي است.
حمايت از خودكفايي و توانمندسازي بخش هاي راهبردي، از بندهاي اقتصاد مقاومتي است كه سياست هاي آن در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نيز «اقتصاد مقاومتي؛ توليد - اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار سال 1397 را « حمايت از كالاي ايراني » اعلام كردند، امسال نيز سال «رونق توليد» نام دارد.
هم اكنون 198 هزار بيمه شده اجباري در 24 هزار واحد توليدي استان يزد فعاليت دارند.
1968/ 6197
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۰
يزد - ايرنا - استاندار يزد گفت: مجموعه راهبردهاي استان براي حركت دستگاهها و بانك ها در حوزه رونق توليد و اشتغال به منظور حركت پرشتاب و چابك بويژه در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد تهيه شود.