به گزارش روز يكشنبه خبرنگار قضايي ايرنا، در رأي وحدت رويه شماره 774 هيات عمومي ديوان عالي كشور به تاريخ 20 فروردين 98 آمده است: نظر به اينكه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23 تير سال 1394 در مقام تعيين مجازات براي انتقال دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزاي نقدي معادل نصف محكوم‌به و استيفاي محكوم‌به از محل آن تصريح كرده و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً دلالت بر لزوم سبق محكوميت قطعي مديون و سپس انتقال مال از ناحيه وي با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع داراي جنبه كيفري است.
اين رأي مي‌افزايد: لذا با عنايت به مراتب مذكور در فوق و اصل قانوني بودن جرم و مجازات‌ها، به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور كه مستدعي اعاده دادرسي را قبل از محكوميت قطعي به پرداخت دين، غيرقابل تعقيب جزايي دانسته است در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و منطبق با قوانين موضوعه تشخيص داده مي‌شود و اين رأي در اجراي ذيل ماده 47 قانون آئين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي تمام مراجع قضايي و غيرقضايي لازم‌الاتباع است.
اجتمام*9104*1834
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴
تهران- ايرنا- هيات عمومي ديوان عالي كشور، با صدور رأي وحدت رويه‌اي اعلام كرد: منتقل كردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محكوميت قطعي او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دين نيست.