شهركرد- ایرنا- عضو شورای اسلامی شهركرد با توجه به جایگاه قانونی شوراها گفت: تاكنون80 پرونده حقوقی در این شورا بررسی شد.

به گزارش ایرنا، مصطفی حیدری شامگاه یكشنبه در یكصد و پنجاه و هفتمین نشست علنی شورای اسلامی شهركرد، پرونده های حقوقی را مرتبط با مشكلات مابین شهروندان و شهرداری شهركرد دانست.
وی افزود: این پرونده های حقوقی در كمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهركرد و برای رفع مشكلات موجود تصمیم گیری شده است.
حیدری تصریح كرد: رسیدگی به مشكلات مردم و رفع اختلافات حقوقی بین شهروندان و شهرداری از مهمترین برنامه های در دست اقدام شورای اسلامی شهركرد است.
رئیس شورای اسلامی شهركرد نیز گفت: شهرداری می تواند ملك های واقع در محدوده عقب نشینی خدمات شهری كه باقیمانده آن ها كمتر از حد نصاب تفكیك بوده است را با رضایت كامل مالكان خریداری كند.
حیدر علیپور دهكردی تاكید كرد: این اقدام باید در راستای بهبود منافع شهرداری و درآمدزایی برای مدیریت شهری صورت گیرد.
وی یادآور شد: در تغییر كاربری ها از غیرمسكونی به مسكونی و یا كارگاهی باید سهم شهرداری به موقع دریافت و در راستای ارتقای كمی و كیفی خدمات رسانی به شهروندان هزینه شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهركرد نیز گفت: توجه به سهم و منافع شهرداری در تمامی طرح های توسعه شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.
فرهاد رئیسی دهكردی تصریح كرد: امور حقوقی شهرداری باید وضعیت روند اجرایی بسیاری طرح های مرتبط با توسعه شهری را به طور قاطع مشخص و نظر خود را شفاف اعلام كند.
وی اظهار داشت: در این خصوص رعایت حقوق مالكانه مردم و شهروندان بایستی از سوی شهرداری مورد توجه باشد.
به گزارش ایرنا، شهرداری بخشی از بودجه خود را به واسطه دریافت حق و حقوق مرتبط با تغییر كاربری ها و ارزش افزوده املاك شهری تامین می كند.
7362/2097