به گزارش ایرنا، به دستور سازمان اداری و استخدامی كشور ساختار جدید اداری استانداری های كشور اعلام و استاندار تهران نیز صاحب چهار معاونت شد.
بر اساس این برنامه ابلاغ شده از سوی سازمان اداری و استخدامی كشور، از این پس معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع هر استانداری به دو معاونت هماهنگی امور اقتصادی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی تقسیم می شود.
استاندار تهران پس از این ساختار جدید در حكمی «غلامرضا عباس پاشا» را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی خود منصوب كرد.
انوشیروان محسنی بندپی روز دوشنبه در مراسم معارفه عباس پاشا گفت: با ایجاد این معاونت ساختار و تشكیلات استانداری این استان را ارتقا دادیم.
وی با بیان اینكه استانداری تهران واقعا مظلوم واقع شده است افزود: 20 درصد صنایع كشور در این استان فعالیت می كنند و 60 درصد درآمدهای مالیاتی كشور از جانب فعالیت همین بنگاه های اقتصادی تامین می شود و مسئولیت هماهنگی و پیگیری مسائل آنها با استانداری تهران است.
وی با بیان اینكه در تنظیم بازار كشور قطعا استان تهران نقش اساسی ایفاد می كند، یادآورشد: در سالی كه به نام رونق تولید نامگذاری شده، تفكیك معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استانداری ضروری بود.
محسنی بندپی اظهار داشت: با تفكیك این معاونت، بدنه اقتصادی استانداری با قدرت بیشتری می تواند مسائل مربوط به حوزه تولید را پیگیری كند.
استاندار تهران گفت: ابتدا معاونت استانداری لرستان تقسیم شد و با توجه به مسائلی كه در تهران جریان داشت از وزیر كشور درخواست كمك برای اعمال ساختار جدید اداری در استانداری تهران را كردیم و سازمان اداری و استخدامی نیز برای اعمال این ساختار جدید كمك كرد.
وی خاطرنشان كرد: هر مسئولی در حوزه فعالیت خود، تخصص های منحصر به فردی دارد و می تواند با به كارگیری این توانمندی ها خدمات بسیاری ارائه كند.
محسنی بندپی ادامه داد: در واقع زمانی كه توسعه مدیریت سخن می گوییم یعنی به دنبال برقراری انضباط، رشد و بهینه سازی منابع موجود و پیگیری مسائل مربوط به آن است.
استاندار تهران خواستار برقراری ارتباط منطقی با دیوان محاسبات از سوی معاونت توسعه مدیریت برای كاهش انحرافات مدیریتی شد و تاكید كرد: با اقدامات پیشگیرانه می توان ساختار اداری و نهادی را اصلاح كرد و در صورتی كه مسئولان دیوان محاسبات نیز از مسائلی مطلع شدند برای اصلاح آن همكاری لازم وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز در این مراسم گفت: باید تلاش كنیم تا با توجه به وضع موجود، چرخ توسعه را با سرعت بیشتری به حركت درآوریم.
محمد امامی امین لازمه رسیدگی به مسائل و مشكلات مربوط به 17 هزار واحد تولیدی و صنعتی استان تهران را صرف زمان و انرژی بیشتری خواند و تفكیك معاونت اقتصادی و توسعه مدیریتی را در این زمینه ضروری برشمرد.
وی بخش مهمی از مشكلات كنونی موجود در كشور را مربوط به بروكراسی حجیم نظام حاكمیتی خواند و اضافه كرد: دولت در تلاش است تا این وضعیت را با مقررات زدایی و كاهش بروكراسی اداری اصلاح كند.
امامی امین ادامه داد: موضوع تفكیك معاونت هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع ابتدا در 14 استان مطرح بود كه نام استان تهران در میان آنها قرار نداشت اما با پیگیری های انجام شده این موضوع مشمول این استان نیز شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: اكنون با دستور سازمان استخدامی و اداری كشور بنا شده است این موضوع تفكیك معاونت در تمامی 31 استان اعمال و اجرا شود.
وی تصریح كرد: مدیریت بدون منابع و با فشار دستگاه های نظارتی كار دشواری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران نیز در پایان این مراسم اعلام كرد: رویكرد این معاونت در سال 98، دستیابی به متافع سازمانی است كه بدون شك در صورت تحقق آن، منافع فردی نیز تامین می شود.
غلامرضا عباس پاشا حركت به سمت تامین اهداف سازمانی را منجر به دستیابی به تعالی سازمانی خواند و لازمه دستیابی به چنین شرایطی را برقراری تفكر سیستمی برشمرد.
وی واگرایی سازمانی را زمینه ساز اتلاف هزینه و زمان و در نهایت دست نیافتن به اهداف سازمانی اعلام و خاطرنشان كرد: باید بتوانیم با با نهادینه سازی تفكر ناب سازمانی و خلق ارزش ها، زمینه افزایش بهره وری را ایجاد كنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران با بیان اینكه باید این مطلوبیت را از نظر ارباب رجوع و ذینفعان سازمانی ارزیابی كرد، گفت: تفكر ناب نیازمند برنامه راهبردی سازمانی است تا برنامه های استراتژیك محقق شود
عباس پاشا تاكید كرد: اخلاق مداری و رعایت حقوق شهروندی در مواجهه با ارباب رجوع از مطالبات جدی ام از كاركنان این معاونت است.
تهرام/3001//6139
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۱
تهران- ایرنا- استاندار تهران با بیان اینكه پیگیری بهتر مسائل و تخصصی شدن ثمره تفكیك معاونت ها است اظهار داشت: با تفكیك این معاونت، بدنه اقتصادی استانداری با قدرت بیشتری می تواند مسائل مربوط به حوزه تولید را پیگیری كند.