نپيوستن به FATF حلقه تحريم‌ها را تنگ‌تر مي‌كند

حلقه‌ تحريم‌هاي مالي تنگ‌تر مي‌شود؛ البته اگر مجمع تشخيص مصلحت لوايح مرتبط با FATF را تصويب نكند. اين را دستيار وزير خارجه گفته است. حسين قريبي تأكيد كرده «اگر از پيوستن به FATF سر باز بزنيم، براي آمريكا بسيار راحت‌تر خواهد بود كه حلقه تحريم‌هاي مالي را عليه جمهوري‌ اسلامي ايران تنگ‌تر كند». به نظر مي‌رسد كه موضع‌گيري درباره اين لوايح در حال شفاف‌شدن است. لوايح پالرمو و CFT اما همچنان در مجمع معلق هستند. يك مقام آگاه به «شرق» گفته كه اين لوايح به طور غيررسمي در مجمع مسكوت مانده‌اند. آن‌هم در شرايطي كه گروه ويژه اقدام مالي ايران را تا تيرماه يعني دو ماه ديگر از ليست سياه خود تعليق كرده است. ولي دو لايحه با گذشت زمان بيش‌از‌پيش درگير كارزار نزاع‌ نابرابر رسانه‌اي و سياسي حاميان و مخالفان لوايح شده‌اند.

با اينكه فرايند پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي از سال 86 و در دولت اصولگراي نهم آغاز شده است. قريبي در همين راستا گفته «كار با FATF از ابتداي دولت نهم آغاز و در اين چارچوب سال 86 قانون مبارزه با پول‌شويي در مجلس تصويب شد و نهادي تحت عنوان مركز اطلاعات مالي در وزارت اقتصاد شكل گرفت. بنابراين اين اولويت را دولت يازدهم تشخيص نداد بلكه در دولت نهم آغاز شد و كار ادامه پيدا كرد اما در مقطعي قدري پيگيري‌ها كمتر و در مقطعي بيشتر شد. در زماني كه تحريم‌هاي شوراي امنيت فشار بيشتري ايجاد مي‌كرد، طبعا تبعات ناشي از رابطه با FATF كمتر خود را نشان مي‌داد».

** ارتباط كشورهاي درحال‌توسعه با FATF
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري هم كه به‌عنوان نماينده دولت در جلسات مجمع حضور دارد، به «ايلنا» گفته كه نمي‌تواند آينده اين لوايح را پيش‌بيني كند. اين در حالي است كه چندين‌بار نقل‌قول‌هايي به مضمون خوش‌بيني به تصويب اين لوايح از لعيا جنيدي منتشر شده بود. او اما اين نقل‌قول‌ها را صحيح نداشته است. محمدجواد ظريف، وزير خارجه بارها از جلساتي سخن گفته كه درباره FATF داشته است. او حتي از اين گفته كه بارها پاسخ‌ ابهام‌ها درباره اين لوايح را داده و از علت عدم تصميم‌گيري اظهار بي‌اطلاعي كرده است.

حسين قريبي دستيار او مصاحبه راديويي درباره FATF را چنين ادامه داد: «در همان موقع دولت و دستگاه‌هاي نظارتي به تمام دستگاه‌هاي دولتي و ذي‌ربط دستورالعمل داده بودند كه از همه ظرفيت خود براي اينكه استانداردهاي FATF در ايران اجرائي و شرايط ما با اين نهاد عادي شود، استفاده كنند. همين‌جا بايد اشاره كنم وزارت امور خارجه به‌عنوان يك نهاد حاكميتي در كنار تمام دستگاه‌هايي قرار مي‌گيرد كه مي‌خواهند كار خارجي و بين‌المللي انجام دهند اما خود اين مسئله بيشتر با وزارت اقتصاد و نظام بانكي است. نكته ديگر اينكه مهرماه 1392 تا امروز تقريبا 37 كشور وضعيت خودشان را با نهاد FATF عادي كردند و عمدتا هم كشورهاي درحال‌توسعه مانند كويت، تركيه، آرژانتين، كوبا، تانزانيا، ويتنام، نيجريه و عراق هستند».

به گفته كارشناسان در هيچ‌كدام از كشورهايي كه به كنوانسيون‌هاي مرتبط با FATF پيوسته‌اند، اين موضوع دستمايه نزاع‌هاي خياباني و جناحي نبوده است. براي مثال تا‌به‌حال 190 كشور به كنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرايم فراملي سازمان‌يافته) پيوسته‌اند. قريبي هم ديروز در همين زمينه گفته است: «نكته ديگر اينكه تعداد زيادي از كشورها به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم تحت تحريم‌هاي آمريكا هستند؛ از برجسته‌ترين كشورهاي تحريم شده همسايه ما روسيه است، بعد كوبا، ونزوئلا و سوريه و كشورهاي ديگر. جالب اينكه تحريم مانع كار با FATF نبوده است. ادامه كار كشورهاي مذكور با FATF به دليل آن نيست كه آنها به اين موضوع توجه نداشتند كه ممكن است رعايت استانداردهاي مقابله با تأمين مالي تروريسم و پول‌شويي باعث آسيب‌پذيري بيشتر شود بلكه كشورهاي تحريم‌شده‌اي كه همكاري با FATF را ادامه دادند، به اين فكر كردند كه نبايد به تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا مشروعيت بدهند».

** روابط مالي در گرو FATF
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه اواخر سال گذشته هشدار داده بود كه در شرايط كنوني، كشور براي جابه‌جايي پول با مشكلاتي روبه‌روست و جز برخي كشورها، مابقي در اين زمينه با ايران همكاري نداشتند و حتي برخي كشورهاي دوست نيز اعلام كردند كه اگر ايران از FATF خارج شود، نمي‌توانند مبادلات ارزي با ايران انجام دهند. لعيا جنيدي هم در همين زمينه از اين كشورها نام برده: «دولت بين دو مطلب يعني تحريم سپاه و الحاق به كنوانسيون‌ها رابطه‌ التزامي نمي‌بيند و معتقد است براي حفظ كانال‌هاي باقي‌مانده حتي با كشورهايي كه با ما مراودات تجاري دارند، مانند هند، چين، روسيه،‌ تركيه و عراق نياز است اين كار را انجام دهيم».

سياست تحريم‌هاي يك‌جانبه و به‌صفررساندن صادرات نفت ايران از سوي آمريكا وارد مرحله جديدي شده است. دستيار وزير خارجه مشروعيت‌دادن به اين تحريم‌ها را چنين توضيح داد: «مشروعيت‌دادن به تحريم‌هاي آمريكا به چه معناست؟ امروز در شرايطي قرار داريم كه تقريبا به جز سه كشور كه خيلي آشكار از سياست‌ها و تحريم‌هاي آمريكا عليه جمهوري‌ اسلامي حمايت كردند، ساير كشورها به صورت رسمي اقدامات آمريكا را تقبيح كردند. به طور طبيعي وقتي آمريكا سراغ كشور، بانك يا سازماني مي‌رود و از آنها مي‌خواهد جمهوري‌ اسلامي را تحت فشار قرار دهند، خيلي بايد به دشواري توجيه كند كه چرا جمهوري ‌اسلامي بايد تحت فشار قرار بگيرد اما اگر دولت آمريكا از اعتبار دستورالعمل‌هايي كه دستگاه بين‌المللي تقريبا به صورت لازم‌الاجرا براي همه كشورهاي دنيا در نظر گرفته و اعتباري براي خود كسب كرده، مايه بگذارد و بخواهد نظام بانكي جمهوري‌ اسلامي را تحريم كند، در صورت نپيوستن ايران به اين نظام، كار براي آمريكا آسان‌تر خواهد بود.

اين نظام مي‌گويد در اين كشور بسترهاي قانوني و اجرائي براي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم وجود ندارد». دستيار وزير خارجه گفته: از سويي درباره برخي روابط مشكوك كشورها درباره تروريسم و اسناد مالي آنها در FATF بايد بگويم كه در اين نهاد نمي‌توان هيچ سندي پيدا كرد كه كدام كشور به تروريسم كمك مالي مي‌كند يا چه كشوري پول‌شويي انجام مي‌دهد بلكه در اين نهاد تنها بسترهاي قانوني مدنظر قرار مي‌گيرد. او افزود: «در اين نهاد تعدادي كارشناس مالي و حقوقي هستند كه بررسي مي‌كنند در كشورها چه قوانيني براي مبارزه با پول‌شويي و منع تأمين مالي تروريسم وجود دارد و براي اجرائي‌شدن قوانين چه سازوكارهايي انديشيده شده است و در نهايت تعيين مي‌كند آيا اراده‌اي براي اجراي قانون وجود دارد يا خير؟».

**دوسوم اعضاي مجمع و رأي نهايي
لوايح مرتبط با FATF ارتباطي با اقدام آمريكا عليه سپاه ندارد. اين جمله را اين بار معاون حقوقي رئيس‌جمهوري تكرار كرده. پيش از جنيدي نمايندگان مجلس از جمله رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم بر اين نكته دست گذاشته‌اند. با اين همه به نظر مي‌رسد كه مخالفان لوايح در مجمع با گذشت حدود شش ماه از بررسي‌ آنها در مجمع افزايش يافته است. لايحه پالرمو همچنان در انتظار تعيين تكليف است. لايحه‌اي كه به تصويب مجلس رسيد و شوراي نگهبان هم آن را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست.

اين لايحه به خاطر ايرادهاي هيئت نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام مجمع راهي اين نهاد شد. لايحه CFT يا مقابله با پول‌شويي هم كه فرايند بررسي پيچيده و طولاني‌تري را طي كرده و شوراي نگهبان نيز آن را رد كرده، هنوز در نوبت بررسي مجمع قرار نگرفته است. برخي نمايندگان حتي واردشدن مجمع به بررسي‌هاي كارشناسي لوايح را خارج از چارچوب وظايف مجمع مي‌دانند. علي مطهري نايب‌رئيس مجلس بارها با انتقاد از نقش جديد مجمع در صحن مجلس در سخنراني‌هاي خود گفته كه مجمع در حال تبديل‌شدن به شوراي نگهبان دوم است. در اين وضعيت دوسوم از اعضاي مجمع هستند كه رأي نهايي را صادر خواهند كرد.

منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،10
گروه اطلاع رساني**2059**2002