به گزارش روز سه شنبه ايرنا، بيش از شش هزار نفر از جامعه حقوقي از جمله وكلا، فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، دانشجويان و شاغلان در مناصب حقوقي، نامه‌اي را براي از دستور خارج شدن طرح «جامع پذيرش و آموزش وكالت» امضا كرده‌اند.
امضاكنندگان، خدشه اساسي به حقوق ملت و نهاد مدني وكالت، نقض اصل دادرسي منصفانه، غيركارشناسي بودن طرح، درنظر نگرفتن حداقل دانش لازم براي ورود به اين حرفه، پذيرش بي‌رويه وكيل بويژه از ميان شاغلين و بازنشستگان، تبديل فارغ‌التحصيلان بيكار به وكلاي بيكار و عدم امكان نظارت بر اين تعداد وكيل را از جمله دلايل خود عنوان كرده‌اند.
اين نامه قرار است در روزهاي آتي به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. همچنين چند نفر از امضا كنندگان به نمايندگي از كمپين اتحاد نشست خبري برگزار خواهند كرد.
در متن اين نامه درباره علت مخالفت با طرح يادشده آمده است: تقاضاي امضا كنندگان توجه افكار عمومي و نمايندگان دغدغه مند مردم در خانه ملت به پيامدهاي خطرناك و ماهيت اين تصميم ناصواب است.
همچنين در اين نامه تاكيد شده است: منشاء اين خطر نه ضديت با ادعاي بي پايه انحصار و نه كيفيت وكالت يا سوداگري و سودجويي صنفي، بلكه زدن تيشه به ريشه يك نهاد مدني مدافع و محامي حقوق شهروندان و نحيف سازي حوزه عمومي غير دولتي با جذب كاراموزان با دانش اندك و بدون آموزش و نظارت حداقلي است.
در اين نامه تصريح شده است: طرح مزبور در پوشش ادعاي واهي اشتغال زايي مطرح شده اما تصويب آن با هيأت و هيبت حاضر، نه تنها معضل اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان حقوق را مرتفع نخواهد كرد، بلكه خيل فارغ التحصيلان حقوق را به وكلاي بيكار خواهد افزود و با ايجاد نارضايتي در جمعيت جوان وكلاي دادگستري بيكار و كم كار باعث سرخوردگي فارغ التحصيلان جواني خواهد شد كه در عطش سرچشمه آب به سراب مي رسند و فارغ التحصيلان بيكار اما اميدوار، به وكلاي بيكار و مأيوس تبديل خواهند شد و اين تنها منتقل كردن مشكل از نقطه اي به نقطه ديگر است و نه راه حل واقعي،اين طرح با توسعه راه هاي ورود به وكالت براي بازنشستگان و صاحبان مشاغل بدون آزمون،راه ورود از طريق آزمون را نيز نه مقيد به ظرفيت منطقي جهت آموزش و نظارت مي سازد و نه شرط داشتن حداقل دانش را ملاك قرار مي دهد.در واقع اين طرح برخلاف مدعاي خود با افزودن راه هاي ورود اين قبيل افراد به حرفه وكالت، امكان بروز و ظهور جوانان را كه در آرزوي ورود به حرفه وكالت هستند را خواهد گرفت.
در اين نامه آمده است: نگراني واقعي جامعه حقوقي، فقدان آمايش تحصيلي و توسعه بي رويه دانشگاه ها و مراكز آموزشي فاقد استانداردهاي علمي لازم و توليد بي حد و حصر فارغ التحصيلان حقوق كه متناسب با امكانات محدود كانون هاي سراسر كشور نيست، نبايد موجبات موجه سازنده تضييع و تفريط حقوق مردم و نابسامان ساختن دادگستري و صنف وكالت با رويكرد ملي شود.
در اين نامه افزوده شده است: كيفيت شغل حساس وكالت دادگستري نبايد دستخوش تصميمات خلق الساعه در غياب اشراف به موازين حقوق بشري دادگستري شايسته شود.
امضاكنندگان در پايان اعلام كرده اند، با يادآوري اشتباهات مجالس گذشته و تبعات زيانبار آن، خواستار قرار نگرفتن اين طرح در دستور كار مجلس هستند.
اجتمام*٣٢٢٩*1095*1193
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۹
تهران- ايرنا- بيش از شش هزار نفر از جامعه حقوقي با پيوستن به كمپين اتحاد، خواستار در دستور قرار نگرفتن طرح جامع «پذيرش و آموزش وكالت» در مجلس شوراي اسلامي شدند.