به گزارش ايرنا فاطمه دانش يزدي روز سه شنبه در دومين كنفرانس تخصصي حقوق كودك در يزد افزود: اميد است با رفع خلاء هاي قانوني و موجود رويكردي تازه در حمايت از حقوق كودكان شكل گيرد، انسان مداري و حفظ حرمت حقوق بشر روز به روز به ويژه در حوزه كودكان تقويت شود.
وي اظهار داشت: كودكان به عنوان قشر نيازمند به دفاع از خود به ويژه در منشور حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفته اند و مواردي از منشور حقوق شهروندي نيز به حقوق و حمايت هاي خاص از كودكان تاكيد كرد.
دانش يزدي برخورداري از حمايت اجتماعي مناسب ،دسترسي به اطلاعات متناسب با سن كودك، مصونيت از تعرض و خشونت، بهره مندي از سرپرستان صلاحيت دار و ممنوعيت اشتغال اجباري را از جمله اين موارد برشمرد.
دانش يزدي اظهار داشت: كودكان و نوجوانان سرمايه هاي جامعه هستند، اگر مورد حمايت و در مسير درست تربيت، آموزش و پرورش قرار گيرند، مي توانند جامعه و كشور را در مسير رشد و بالندگي قرار دهند و خلاف اين موضوع نيز آثار مخرب و گاه جبران ناپذيري به همراه دارد.
وي تصريح كرد: كودكي به عنوان يك مقوله موضوع پيچيده و بسيار مهمي است و برنامه ريزي در اين راستا نيازمند نگاه بين بخشي و چند بعدي است تا بتوان با تقويت زيرساخت ها و تمركز بر نهادهاي آموزشي و پرورشي اين مسير را از ابتدا بازسازي و به سرمنزلي مناسب و شايسته حقوق كودكان راهنمايي كرد.
معاضدت حقوقي و كودكان، حمايت از كودكان كار و خياباني ، خشونت عليه كودكان و نوجوانان و حقوق كودك در فرايند دادرسي عادلانه از محورهاي اين كنفرانس است.
همچنين در حاشيه اين كنفرانس برگزاري چهار پنل تخصصي در زمينه حقوق كودك از ديگر برنامه هاي اين كنفرانس است.
كنفرانس مورد اشاره به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و كانون وكلاي دادگستري استان يزد برگزار شد.
كنفرانس تخصصي حقوق كودك با حضور 400 نفر از استادان ، دانشجويان، قضات و مسئولان توسط دادگستري، دانشگاه يزد، كانون وكلا و استانداري در سالن شهيد عباسپور برق منطقه اي تشكيل شده است.
27 درصد جمعيت يك ميليون و 138 هزاري نفري استان يزد را كودكان و نوجوانان زير 15 سال تشكيل مي دهند.
2088/ 2047/
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۰
يزد - ايرنا - مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد گفت: طبيعي ترين حقوق كودكان لذت بردن از فرصت هاي دوران كودكي، احساس شادي و امنيت است كه گاهي اين موضوعات تحت الشعاع مسائلي از جمله فقر ، جنگ ،آوارگي، مشكلات خانوادگي ، محدوديت هاي اجتماعي و ضعف هاي قانوني قرار مي گيرد.