«دنياي اقتصاد» در گزارشي با مرور گمانه‌هاي مطرح شده تلاش كرده نزديك‌ترين منشأ به نوسان در بازار خودرو را شناسايي كند. به نظر مي‌رسد پس از عدم قطعيت‌هاي جديد در اقتصاد ايران و ابهام در سرنوشت سياست‌هاي ارزي بخش توليد دچار انقباض شده و همزمان تقاضا در بازار خودرو منبسط شده است. همزماني اين دو عامل محرك قيمت‌ها در بازار شده است. اين گزارش مسيرهاي ثبات قيمت را نيز تحليل كرده است.
برخي از فعالان بازار اين روزها از اصطلاح «قيمت‌گذاري ساعتي» براي خودروهاي عرضه شده به بازار استفاده مي‌كنند، اين اصطلاح از آن جهت به‌كار گرفته مي‌شود كه قيمت‌ها به‌طور ساعتي در نوسان است و هر دم قيمتي براي خودرو تعيين مي‌شود. در اين زمينه هر چند سناريوهايي براي آشفتگي بازار و افزايش چشمگير قيمت‌ها مطرح مي‌شود، اما در واقع با بررسي اين سناريوها باز هم پاسخ جامعي براي ماجراي افزايش روزانه و ساعتي قيمت خودرو دريافت نمي‌كنيم. سناريوهايي همچون فعاليت سازمان‌يافته دلالان، وجود سرمايه‌هاي سرگردان در بازار خودرو، نبود عرضه كافي همراه با تقاضاي بالا و همچنين جوسازي در فضاي مجازي از نيمه دوم سال گذشته تا همين چند هفته پيش دلايل اصلي افزايش قيمت خودرو شمرده مي‌شدند حال آنكه با وجود اين سناريوها كه قيمت‌ها را به‌طور معمول در نوسان 5 تا 10 درصدي نگه مي‌داشت به يكباره در دو هفته گذشته منجر به افزايش 20 تا 40 درصدي قيمت‌ها شد.
حال اين سوال مطرح است كه به جز سناريوهاي عنوان شده چه اتفاقي در بازار رخ داد كه قيمت‌ها چنين افزايش بي‌سابقه‌اي را به خود ديده‌اند. در اين زمينه بسياري از كارشناسان به انقباض توليد و انبساط تقاضا اشاره دارند و تاكيد مي‌كنند كه سياست‌گذاران بخش صنعتي با قيمت‌گذاري دستوري نتوانستند عرضه و تقاضا را ساماندهي كنند. آنچه مشخص است توليد‌كنندگان خودرو با توجه به ميزان ذخاير قطعه خود در سال جديد و همچنين بلاتكليفي ناشي از نرخ ارز به اصطلاح در عرضه خودرو به بازار دست به عصا حركت مي‌كنند، اين در شرايطي است كه بخش تقاضا نيز به‌دليل تورم انتظاري و اميد نداشتن به تداوم توليد برخي خودروها هم‌اكنون حضور گسترده‌اي در بازار پيدا كرده كه همين امر تعادل عرضه و تقاضا را به نفع دلالان با آشفتگي همراه كرده است.
در اين بين اما سياست‌گذاران صنعتي نيز با پافشاري بر قيمت‌گذاري دستوري و جلوگيري از تعيين قيمت براساس حاشيه بازار به نوعي خودروساز را در عرضه منفعل و دلالي را فعال كرده است. در حال حاضر فاصله زيادي در قيمت خودروهاي كارخانه و بازار وجود دارد كه همين امر سرمايه‌هاي سرگردان را از بازار سكه و ارز به سمت خودرو هدايت كرده است؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه سياست‌گذار صنعتي بايد با پذيرفتن تبعات افزايش قيمت خودرو ازسوي خودروساز اولا حاشيه سود دلالان را كاهش دهد و دوما زمينه خروج واسطه‌گران را از بازار فراهم كند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد به‌طور حتم بازار روي آرامش را به خود خواهد ديد.
** منشا آشفتگي بازار
در شرايطي خودرو، چه داخلي و چه وارداتي با سرعت زياد در جاده قيمت به جلو حركت مي‌كند كه اين اتفاق در اين موقع از سال معمول نيست. همان‌طور كه پيش از اين عنوان شد افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها در بازار، علاوه‌بر اينكه فعالان بازار و مصرف‌كنندگان را دچار سردرگمي كرده، پرسش‌هايي را درباره منشا اين اتفاق‌ها به‌وجود آورده است.بازار خودرو در نوسانات سال گذشته، آخرين بازاري بود كه به تصرف سرمايه‌هاي سرگردان درآمد. پيش‌تر موجي كه از بازار ارز آغاز شد، بازار طلا و سكه و مسكن را فرا گرفت. از يك طرف خروج ايالات‌متحده آمريكا از برجام، بسان باد موافق، آتش نوسانات را شعله‌ورتر كرد و از طرف ديگر واكنش‌هاي منفعلانه و در پاره‌اي موارد غلط و امتحان شده توسط سياست‌گذاران كلان اقتصاد، هيزمي شد براي زبانه كشيدن نوسانات در بازارهاي مختلف از جمله بازار خودرو. همان‌طور كه اشاره شد، بازار خودرو نيز از زبانه‌هاي اين آتش در امان نماند و شاهد آشفتگي‌هايي در صنعت و بازار خودرو بوديم.البته بازار خودرو علاوه‌بر جذابيتي كه براي ورود سرمايه‌هاي سرگردان پيدا كرد، از دردهاي مزمني نيز رنج مي‌برد. اين دردها مانند آتش زيرخاكستر بود.
مساله مربوط به حضور شوراي رقابت در پروسه قيمت‌گذاري كه منجر به زيان انباشته خودروسازان شد را نمي‌توان در مشكلات اين روزهاي توليد‌كنندگان ناديده گرفت.
در نقطه مقابل اما طرف تقاضا هم در دامن زدن به نوسانات بي‌تقصير نبود. انتظارات تورمي و خروج خودرو از صف كالاهاي مصرفي و قرار گرفتن در صف كالاهاي سرمايه‌اي سبب شد تا تقاضا به سمت بازار خودرو سرازير شود. در اين شرايط بسياري از صاحب نظران نسخه قيمت‌گذاري براساس حاشيه بازار را براي درمان درد خودروسازي كشور تجويز كردند. چنانچه اين اتفاق مي‌افتاد جذابيت بازار براي سرمايه‌هاي سرگردان از بين مي‌رفت و افت توليد خودروسازان نيز جبران مي‌شد. اما سياست‌گذاران بخش خودرو به جاي پذيرفتن اين معادله نسخه پيش‌فروش‌هاي گسترده را براي مقابله با مشكلات خودروسازان تجويز كردند.
اتفاقي كه نه‌تنها نتوانست گرهي از مشكلات شركت‌هاي خودروساز باز كند، بلكه سبب شد كفه تعهدات آنها سنگين‌تر شود. مي‌توان گفت تاخير در خروج شوراي رقابت از فرآيند قيمت‌گذاري و تجويز پيش‌فروش‌هاي گسترده دو تصميم اشتباهي بود كه از سوي تصميم‌سازان براي اين صنعت اتخاذ شد. نتيجه اين تصميم‌ها چيزي جز زيان بيشتر شركت‌هاي خودروساز نبود. اعلام زيان 11 هزار ميليارد توماني دو خودروساز بزرگ كشور در 9 ماه سال گذشته را مي‌توان نتيجه قيمت‌گذاري دستوري خواند. با تمام اين احوال تلاش براي تغيير مرجع قيمت‌گذاري از شوراي رقابت به سازمان حمايت كه به پيشنهاد وزارتخانه و مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، اتفاق افتاد، شرايط را به‌گونه‌اي ديگر رقم زد؛ به‌طوري‌كه قيمت‌گذاري براساس فرمول 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار اين اميد را به‌وجود آورد كه قيمت‌گذاري براساس فرمول عرضه و تقاضا حركت كند. البته اين اتفاق در عمل نيفتاد و قيمت‌گذاري محصولات ميان قيمت‌گذاري دستوري و قيمت‌گذاري بر اساس حاشيه بازار معلق ماند.
تصويب پرداخت تسهيلات به خودروسازان به ميزان 11 هزار ميليارد تومان و همچنين صدور مجوز از سوي وزارت صمت به خودروسازان براي فروش فوري شرايط را به‌گونه‌اي رقم زد تا قيمت‌ها در بازار در ماه پاياني سال روند نزولي به خود بگيرد. سياست‌گذاران صنعتي اميدوار بودند كه اين روند تا نزولي شدن قيمت و رسيدن به يك قيمت تعادلي تداوم يابد. اين پيش‌بيني براي ماه‌هاي ابتدايي سال جديد با توجه به افت تقاضا كه معمولا در اين زمان بر بازار حاكم مي‌شود، قوت گرفت. اما برخلاف اين مساله شاهد بوديم كه به‌رغم ادامه‌دار بودن طرح‌هاي فروش فوري و بهبود عرضه، قيمت‌ها در بازار روند صعودي به خود گرفتند. جذابيت بازار خودرو براي سرمايه‌هاي سرگردان در شرايطي است كه اقتصاد كشور هنوز با التهاب همراه است و به اين ترتيب با توجه به حضور واسطه‌گران براي روشن نگه داشتن تنور دلالي از طرق مختلف، نمي‌توان بازار خودرو كشور را آرام دانست.
** عوامل تعيين‌كننده در آرامش بازار
در شرايطي كه در دو هفته گذشته قيمت‌ها در بازار بين 20 تا 40 درصد افزايش را به خود ديدند در مورد چرايي آن سوالات متعددي مطرح است و اينكه سياست‌گذار كلان بخش خودرو، چگونه مي‌تواند آرامش را به بازار برگرداند.بي‌ترديد اولين مساله كه مي‌تواند به مهار قيمت‌ها كمك كند و بار ديگر آرامش را به بازار برگرداند، روشن شدن وضعيت عرضه و برداشتن موانع توليد از پيش پاي خودروسازان است. در حال‌حاضر زنجيره خودروسازي با مشكلات متعددي روبه‌رو است كه اصلي‌ترين آن تامين نقدينگي است.
تزريق 4 هزار ميليارد تومان در قالب تسهيلات بانكي به قطعه‌سازان توانست شرايط را تا حدودي بهبود ببخشد. اما با توجه به وضعيت حاكم بر خودروسازان و همچنين زيان انباشته آنها، بي‌شك اين رقم نمي‌تواند كافي باشد. بر اين اساس در حالي كه زنجيره خودروسازي نيازمند تزريق نقدينگي است، اما برخي كارشناسان اقتصادي پرداخت پول به خودروسازان را چه در قالب تسهيلات و چه به‌صورت كمك‌هاي بلاعوض سبب افزايش پايه پولي كشور و رشد نرخ تورم مي‌خوانند.
همين ديدگاه باعث شده تا دولت كمك به زنجيره خودروسازي را از اين ناحيه با دقت بيشتري رصد كند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اگر دولت نمي‌خواهد منابع مالي زنجيره خودروسازي را از ناحيه پرداخت تسهيلات تجهيز كند، بايد اجازه دهد تا خودروسازان فرمول 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار را در قيمت محصولات خود اعمال كنند. دولت تاكنون مجوز استفاده از اين فرمول را به خودروسازان نداده زيرا تصميم‌سازان نگران تبعات اجتماعي منفي اين مساله هستند. با اين حال وزارتخانه بايد ميان تسهيلات‌دهي كه منجر به افزايش نرخ تورم مي‌شود يا مجوز فروش محصولات با فرمول 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار يكي را انتخاب كند تا وضعيت توليد و به‌دنبال آن عرضه به بازار سامان بيابد.
همچنين ساماندهي طرف عرضه منجر به مديريت طرف تقاضا نيز مي‌شود. در حال‌حاضر برخي معتقدند نوسانات چند روز اخير بازار خودرو به‌دليل فعاليت گسترده دلالان در اين بازار است. آنها معتقدند دلالان به كمك فضاي مجازي به اعلام قيمت براي محصولات گوناگون مي‌پردازند و از اين طريق قيمت‌ها را در بازار افزايش مي‌دهند.بنابراين بسياري از كارشناسان در اين زمينه تاكيد مي‌كنند كه دولت بايد با پذيرفتن تبعات افزايش قيمت از سوي خودروسازان به وضعيت توليد سروسامان دهد تا بساط دلالان و واسطه‌ها در بازار جمع شود. بي‌ترديد عرضه گسترده جذابيت بازار را از بين مي‌برد و سرمايه‌هاي سرگردان بازار خودرو را ترك خواهند كرد. البته نمي‌توان از تاثير مسائل كلان اقتصادي روي بازار خودرو به‌راحتي گذر كرد.به‌طوري‌كه نوسانات در سطوح كلان اقتصادي در سطوح زيرين تاثير مي‌گذارد.
نرخ ارز به‌عنوان يك شاخص كلان هنگامي كه دچار نوسان مي‌شود، در قيمت تمام‌شده خودرو به وضوح خود را نمايان مي‌كند. البته بخشي از اين نوسان نرخ ارز به‌دليل تاثيرپذيري اقتصاد از چالش‌هاي سياسي كشور رخ مي‌دهد؛ بنابراين كاهش تنش‌هاي سياسي به‌دليل تاثيرگذاري آن روي اقتصاد بايد موردتوجه سياست‌گذاران كلان قرار بگيرد.همچنين وزارت صنعت در كنار نقشي كه مي‌تواند در تامين نقدينگي موردنياز خودروسازان برعهده داشته باشد از راه ثبات در تصميم‌گيري و اجراي قوانيني كه خود آنها را به‌وجود آورده مي‌تواند به آرام شدن بازار كمك كند.
به‌طور مثال سال گذشته شاهد بوديم كه وزارتخانه اعلام كرد خودروسازان بايد خودروهاي تحويلي خود در بازه زماني اول شهريور تا 30 دي‌ماه را با 30 درصد افزايش قيمت در اختيار متقاضيان قرار دهند و از اول بهمن‌ماه نيز فرمول 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار ملاك تعيين قيمت محصولات خواهد بود. اما آنچه در عمل شاهد بوديم اين است كه نه آن افزايش 30 درصدي بر قيمت‌ها اعمال شد، نه اجازه داده شد تا محصولات براساس فرمول 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار قيمت‌گذاري شوند. بنابراين ثبات در تصميمات مي‌تواند به آرام شدن بازار و ثبات قيمتي محصولات كمك كند. البته دولت اخيرا تلاش كرده با افزايش سقف فروش‌هاي فوري شرايط بازار را بهبود بخشد. اين مساله در كنار تعهدات معوقه خودروسازان مي‌تواند به چالشي ديگر براي آنها تبديل شود.چنانچه دولت به‌جاي اين دست اقدامات دستوري مشكل نقدينگي خودروسازان را برطرف كند، اين امكان وجود خواهد داشت تا خودروسازان هم در بخش فروش فوري و هم در بخش تعهدات وضعيت بهتري داشته باشند.
** دلايل جذابيت بازار خودرو
در شرايطي كه به‌نظر مي‌رسد كليد آرام كردن بازار خودرو را بايد در سياست‌هاي حاكم بر اين صنعت جست‌وجو كرد، با اين حال برخي از كارشناسان نظرات ديگري نيز ارائه مي‌كنند؛ به‌طوري‌كه اميرحسن كاكايي، كارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: در كنار تاثير وضعيت عرضه خودروسازان در نوسانات بازار خودرو بايد به دو عامل جذابيت بازار براي سرمايه‌هاي سرگردان و همچنين حضور دلالان و واسطه نيز توجه كرد.كاكايي ادامه مي‌دهد: اين امكان وجود دارد حتي در زماني كه وضعيت توليد به طور نسبي بهبود يابد، بازهم بازار خودرو براي سرمايه‌هاي سرگردان جذابيت پيدا كند و آن نيز به‌دليل انتظارات تورمي حاكم بر اجتماع است.بنابراين سياست‌گذاران بخش خودرو بايد برنامه‌اي براي كاهش جذابيت بازار در كنار بهبود وضعيت عرضه خودروسازان مدنظر داشته باشند.اين كارشناس مي‌گويد دلالان و اسطه‌ها اين روزها حضور پررنگ‌تري از قبل در بازار دارند. آنها تلاش مي‌كنند با استفاده از سايت‌هاي فروش خودرو در فضاي مجازي قيمت‌ها را افزايش دهند.در مقابل فربد زاوه، كارشناس خودرو نقش انتظار تورمي را در ارتباط با وضعيت فعلي از همه پررنگ‌تر مي‌بيند.
اين كارشناس خودرو به خبرنگار ما مي‌گويد: در حال حاضر نگاه جامعه به افق اقتصاد كشور روشن نيست و آنها معتقدند در شرايط حاضر چنانچه نقدينگي خود را به كالا تبديل كنند اين امكان را مي‌يابند كه ارزش سرمايه خود راحفظ كنند.اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه چرا در ميان بازارهاي موجود سرمايه‌هاي سرگردان بازار خودرو را انتخاب كرده‌اند، مي‌گويد: بازار خودرو به دو دليل مورد توجه سرمايه‌هاي سرگردان قرار دارد. اول اينكه نگاه امنيتي در ارتباط با خريد خودرو مطرح نيست؛ درحالي‌كه بازار سكه و ارز زير ذره‌بين امنيتي قرار دارد و حضور در اين بازارها مي‌تواند چالش‌هايي براي خريداران سكه و ارز به‌دنبال داشته باشد. نكته ديگر راحت‌تر بودن نگهداري خودرو به نسبت سكه و ارز است. نگهداري سكه و ارز براي خريداران ايجاد چالش مي‌كند؛ در شرايطي كه خودرو از اين قاعده مستثني است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،11
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵
تهران- ايرنا- بازار خودرو مجددا دچار تب و تاب قيمتي شده است. گمانه‌هاي مختلفي براي اين تب و تاب مطرح شده است. از دستكاري ارادي تا نقش دلال‌ها.