زاهدان- ایرنا- دادستان كل كشور گفت: نظارت دستگاههای اجرایی راهكار مهمی در جلوگیری از فساد و انتظاری به حق است زیرا باید منشا سوء استفاده شناسایی شود.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری روز چهارشنبه در نشست شورای اداری منطقه سیستان كه در سرسرای فرمانداری زابل برگزار شد اظهار داشت: نداشتن وجدان انسانی، اعتقاد اسلامی و مردم سالاری باعث شكل گیری فساد شده است و رخ دادن چنین اتفاقاتی در نظام اسلامی موجب شرمندگی است.
دادستان كل كشور با بیان اینكه برخورد قضایی را لازم می دانیم اما كافی نمی دانیم تاكید كرد: برخورد قطعی با خاطیان توسط دستگاه قضایی انجام می شود اما این مشكل را حل نمی كند زیرا برخورد دستگاه قضایی و مجازات آخرین مرحله برخورد با فساد است.
وی تصریح كرد: سرمنشا فساد با نظارت مدیران پاك دست، معتقد، دلسوز و مراقبت های مدیران بالادستی انجام شود تا دیگر شاهد فساد در كشور نباشیم.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با مفسدان گفت: وقتی مردم از طریق رسانه اطلاع می شوند كه اندكی از مسئولان و یا نزدیكان آنها آلوده شده اند برایشان قابل درك نیست.
وی از رسیدگی پرونده مالی یكی از مسئولان در آینده نزدیك خبر داد و افزود: چرا یك نفر نزدیك به مقام های كشوری این چنین فسادی را انجام دهد.

** مردم منطقه سیستان در شرایط سختی زندگی می كنند
دادستان كل كشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: مردم منطقه پرافتخار و با سابقه سیستان امروز در شرایط سختی زندگی می كنند كه بخشی از آن محصول شرایط حاكم بر اقلیم، آب و هوا و بخش عمده آن ناشی از ضعف ها، كاستی ها و سوء مدیریتهاست.
حجت الاسلام منتظری افزود: برای نخستین بار است كه به منطقه سیستان سفر می كنم و در بازدیدهای امروز شاهد مشكلات حاد این منطقه بودم.
وی بیان كرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برخواسته از مردم است و مردم صاحب این نظام هستند و مدیران اجرایی و قضایی باید در خدمت مردم باشند.
دادستان كل كشور گفت: بر اساس گفته امام جمعه زهك مرز این منطقه ماهیانه 20 میلیارد تومان درآمد دارد و این درآمد و مسیر صرف آن قابل پیگیری است.
وی تاكید كرد: مدیریت در سیستان متناسب با شرایط خشكسالی تالاب بین المللی هامون و هیرمند انجام شود و باید به هر وسیله ای از مهاجرت مردم این منطقه جلوگیری كرد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان نیز در این نشست اظهار داشت: نخستین سفر استانی رئیس قوه قضاییه همراه با معاونان، مشاوران و اعضای شورای عالی قضایی به سیستان و بلوچستان نشان از توجه دستگاه قضایی به این استان است.
حجت الاسلام علی موحدی راد بیان كرد: بیشترین نرخ بیكاری سیستان و بلوچستان در سیستان است در حالیكه در 6 سال اخیر این منطقه كمترین میزان جرم و جنایت را داشته است.
وی گفت: با خشكسالی بیش از 20 سال و انسداد مرز در منطقه سیستان مردم آن از ارباب به كارگر تبدیل شدند و بسیاری از مردم سیستان مهاجرت كردند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان خواستار تحول در حوزه بانك ها شد و بیان كرد: بخشودگی خسارت وام ها در سیستان و بلوچستان بر اساس مصوبه دولت در برخی از مواقع 100 درصد و 50 درصد است در حالیكه دولت به این تعهدات خود عمل نكرده و بانك ها فشار را بر روی كارخانه دار می آورد.
وی تصریح كرد: حدود 2 سال اخیر هیچ كارخانه و تولیدی در استان سیستان وبلوچستان بدلیل تاخیر در پرداخت خسارت از سوی دستگاهها قضایی بسته نشده است.
7317**3213 **6081