خوف و رجاي بنزين

خبري كه تسنيم براي نخستين‌بار مطرح كرد و زمان رخ دادن آن را ساعت 24 روز 12 ارديبهشت اعلام كرد. اما زيبا اسماعيلي، سخنگوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با تكذيب اخبار منتشره بيان كرد كه آنچه درباره نرخ بنزين و جزييات سهميه‌بندي گفته شده است صحت ندارد و صرفا گمانه‌زني‌هاي رسانه‌ها است. اما اين تكذيب‌ها براي مردم قابل باور نبود و اين‌بار، وزير نيز مجبور شد به اين موضوع واكنش نشان دهد. زنگنه در پاسخ به سوالي درباره سهميه‌بندي بنزين و احتمال آغاز فرآيند سهميه‌بندي بنزين از پنجشنبه بيان كرد كه آنچه درباره سهميه‌بندي بنزين اعلام شده دروغ است و بعدا توضيح بيشتري در اين باره اعلام خواهد شد.

**جاماندگان از كارت سوخت
گرچه اخبار سهميه‌بندي فعلا تكذيب شده است، اما به نظر مي‌رسد كه اين تكذيب‌ها بيشتر مربوط به موعد زماني سهميه‌بندي است. زيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي پيش‌تر اطلاعيه‌اي منتشر كرد كه بر اساس آن مالكان خودرو و موتوسيكلت كه به هر دليلي كارت سوخت ندارند، مي‌توانند با مراجعه به سامانه
www.mob.gov.ir و همچنين اپليكيشن دولت همراه يا كد دستوري #4* به‌منظور دريافت كارت سوخت تقاضاي خود را ثبت كنند. اين اطلاعيه شايد به اين معنا خواهد بود كه با پايان يافتن زماني براي ثبت نام كارت‌هاي المثني، طرح سهميه‌بندي فارغ از افزايش قيمت اجرايي خواهد شد و دير يا زود، اين اتفاق رقم خواهد خورد.

**طرح احتمالي سهميه‌بندي چيست؟
مطابق رفتاري كه تاكنون دولت داشته است، به نظر مي‌رسد طرح سهميه‌بندي براساس كارت خودرو پيش خواهد رفت و با وجود فوايدي كه براي سهميه بر اساس كارت ملي مطرح مي‌شد، دولت هنوز به اين جمع‌بندي نرسيده است كه سهميه‌بندي را به شكل ديگري پيش ببرد. با توجه به صحبت‌هايي كه تاكنون مطرح شده است و در طرح‌هاي نمايندگان مجلس براي اصلاح لايحه بودجه مطرح شد و همچنين تجربه پيشين سهميه‌بندي به نظر مي‌رسد به هر خودرو، سهميه‌اي 60ليتري تخصيص داده شود كه احتمالا با نرخ موجود بنزين- 1000 تومان- فروخته خواهد شد.
خودروهايي كه مصرف مازاد بر اين سهميه دارند، بايد آن را با قيمت دومي تهيه كنند كه گمانه‌زني‌ها حول آن است. پيش‌بيني مي‌شود اين قيمت از 1500 تومان تا2500 تومان خواهد بود. طبق خبري كه براي سهميه‌بندي مطرح شد، گزينه 2500 توماني در اولويت است. با توجه به تجربه پيشين كه مسافربرهاي شخصي نيز سهميه‌اي ويژه داشتند، پيش‌بيني مي‌شود خودروهايي كه در تاكسي‌هاي اينترنتي فعال باشند، نيز سهميه‌اي مجزا دريافت خواهند كرد. خودروهاي عمومي و تاكسي‌ها نيز سهميه‌هايي خواهند داشت. مطابق انتظاري كه براي هر سهميه‌بندي وجود دارد، تبادل غيررسمي بنزين نيز شكل خواهد گرفت. افرادي كه مصرفي كمتر از سهميه دارند، بنزين مازادشان را به ديگران واگذار خواهند كرد.
اين اتفاق هم در فضاي دوستانه و خانوادگي و بدون هيچ تبادل نقدي براي افراد پيش خواهد رفت و هم در فضاي بازاري و با قيمتي نزديك به نرخ دوم فروش بنزين تعيين خواهد شد. در خبر تسنيم به اين موضوع اشاره شده بود كه دولت به دنبال آن است كه پس از اجراي سهميه‌بندي، در گام دوم در سازوكاري تشويقي براي صرفه‌جويي سوخت با خريد سهميه مصرف‌نشده بنزين مردم اين بازار را از آن خود كند.

**عوايد مالي طرح
آمار دقيقي از تعداد خودروها در دو سال گذشته وجود ندارد اما عباس آخوندي وزير سابق راه پيش‌تر تعداد خودروها در سال 95 را 17 ميليون خودرو ارزيابي كرد كه اگر با فرض رشد 3 درصدي تعداد خودروهاي كشور در اين سال مواجه باشيم و آن را معقول بدانيم حدود 18 ميليون خودرو در كشور وجود دارد. با فرض سهميه 60 ليتري در ماه، مصرف بنزين سهميه‌اي كشور به 36 ميليون ليتر در روز بايد برسد اما از آنجا كه قاعدتا براي خودروهاي تاكسي معمولي و اينترنتي، عمومي و غيره سهميه‌هاي مازاد در نظر گرفته مي‌شود، اين ميزان ممكن است تا 50 ميليون ليتر نيز برسد و مابقي مصرف بنزين بايد به قيمت دوم صورت پذيرد.
بر اساس آمار موجود، مصرف روزانه كشور در بنزين 90 ميليون ليتر است كه به معناي مصرف 40 ميليون ليتر از بنزين كشور با نرخ احتمالا 2500 توماني خواهد بود. بنزيني كه 60 ميليارد تومان در روز براي دولت منابع آزاد خواهد كرد كه در يك سال معادل 22 هزار ميليارد تومان خواهد بود. موضوع ديگري كه منتقدين يارانه بنزين به شكل تثبيت قيمت آن مطرح مي‌كنند، نابرابري در بهره‌مندي از يارانه‌ها است. در شكل كنوني مصرف بنزين، هر كسي مصرف بيشتري از بنزين داشته باشد، يارانه بيشتري دارد و كسي كه ماشين شخصي نداشته باشد، از يارانه بنزين كمترين بهره‌مندي را خواهد داشت. در چارچوب همين ايده هم بود كه پيشنهاد سهميه براي هر كارت ملي پيگيري مي‌شد.

**موافقين و مخالفين در مجلس
همزمان با خبر اوليه درباره سهميه‌بندي و افزايش قيمت، چند نماينده نسبت به اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كردند. بهرام پارسايي، نماينده شيراز در توييتي اظهار مخالفت خود با افزايش قيمت را بيان كرد كه گراني بنزين نه باعث كاهش مصرف مي‌شود نه كاهش آلودگي و فقط پاك كردن مساله است. او در ادامه بيان كرد كه اين اتفاق دست كردن در جيب مردم است و موج جديد گراني را ايجاد مي‌كند.
او راه‌حل را نيز در شكستن انحصار خودروهاي پرمصرف داخلي و اصلاح سيستم حمل‌ونقل عمومي دانست تا مصرف روزانه90ميليون ليتري كشور به 30ميليون ليتر كاهش يابد. الياس حضرتي، نماينده مجلس از شهر تهران و قائم‌مقام حزب اعتمادملي اما به جنگ اقتصادي در كشور اشاره كرد و گفت در روزهايي از سال، مصرف به 130 ميليون ليتر بنزين مي‌رسد و اين در حالي است كه منابع كشور به دليل تحريم‌ها و به ويژه، محدوديت صادرات نفت كاهش يافته است.
او با اشاره به سهميه‌بندي بنزين در دولت احمدي‌نژاد كه ماهانه 60 ليتر سهميه براي خودروها در نظر گرفته شده بود، و كشور بدون هيچ مشكلي اداره مي‌شد، بيان كرد كه علاوه بر بحث درآمدي، به بحث آلودگي، ترافيك، مصرف‌گرايي و بي‌تفاوتي و ولخرجي هم بايد توجه كرد و بايد جلوي آن گرفته شود. او در ادامه به اين موضوع قيمت‌گذاري در زمينه‌هاي ديگر از جمله برق، گاز، آب و حتي ارز اشاره مي‌كند كه نتيجه تخصيص 14 ميليارد دلار ارز 4200 توماني را مشاهده نمي‌كنيم و اين به معناي آن است كه هم پياز را مي‌خوريم، هم جريمه را مي‌دهيم و هم زندانش را مي‌كشيم.
جلال ميرزايي، عضو كميسيون انرژي مجلس هم اشاره كرد كه از سال 94 تا 97 روزانه حدود 25 تا 30 ميليون ليتر به مصرف بنزين اضافه‌ شده است. او البته اشاره مي‌كند كه درآمد افزايش قيمت، بيش از 20 هزار ميليارد تومان نخواهد بود ولي احتمالا حدود 10 هزار ليتر در روز كاهش مصرف خواهيم داشت. او در مجموع اين اتفاق را از آن جهت كه مي‌تواند به دولت فرصت دهد تا بنزين را صادر كند، مفيد مي‌داند ولي معتقد است با نرخ 2500 توماني بنزين، قاچاق سوخت همچنان جذاب است.

**داستان تكراري افزايش قيمت‌ها
در سال 82 مجلس هفتم طرحي را به تصويب رساند كه بر‌اساس آن افزايش قيمت به صورت سالانه رخ ندهد و اين امر تنها با تصويب مجلس ممكن است. از آن زمان تاكنون افزايش قيمت همواره به صورت شوك‌هاي ناگهاني بوده است. در سال 86، دولت مجبور شد تا سهيه‌بندي كند، در سال 89 قيمت به 400 تومان رسيد. در سال 93، قيمت به 700 تومان و در سال 94 با قيمت 1000 تومان به نرخ فوب نزديك شد اما از آن سال تا امروز قيمت ثابت مانده است. اين در حالي است كه طبق مصوبه مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت بنزين بايد معادل 90 درصد قيمت فوب باشد؛ قيمتي كه در حال حاضر نزديك به 50 سنت است و با توجه به نرخ تسعير در لايحه بودجه تا قيمت آزاد آن، مي‌تواند بين 2500 تومان تا 6000 تومان تعيين شود.

**درسي از دي ماه 96
در مقابل دلايلي كه براي افزايش قيمت و آزادسازي نرخ بنزين مطرح مي‌شود، مخالفين همچنان به اثرات و دلهره‌هاي اجتماعي و سياسي اشاره مي‌كنند كه با اين طرح همراه است. اتفاقي كه در دي ماه 96 نيز مطرح شد. با وجود آنكه دولت در آن زمان نيز قصد داشت قيمت بنزين را افزايش دهد اما به دليل اعتراضات آن ماه و توصيه‌هايي كه اكنون وقتش نيست و با تورم و ضرر احتمالي چه مي‌كنيد، با نگراني عقب‌نشيني كرد اما در سال 97، تورم بيشترين عدد ممكن را ثبت كرد و البته سرمايه اجتماعي دولت نيز مستهلك شد تا آنجا كه امروز ديگر تواني براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگر بازارها را ندارد. باز هم بايد بر اين نكته تاكيد داشت كه پژوهش‌هاي اقتصادي به روشني نشان مي‌دهند كه تورم يك مساله پولي است و افزايش قيمت بنزين نمي‌تواند در دراز مدت تاثير بسزايي بر تورم ايجاد كند.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398.02.12
گروه اطلاع رساني**9370**1552