حكمت‌نيا:عضويت ايران در كنواسيون برن دچار بدفهمي شده است

به گزارش خبرنگار گروه علمي ايرنا، به تازگي لايحه‌ مالكيت فكري و ادبي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شده و كليات آن نيز به تصويب رسيده است.
اين لايحه در صورت تبديل شدن به قانون، جايگزين همه قوانين موجود در اين حوزه خواهد شد و كتاب و نشر آن يكي از مواردي مهم و محوري آن محسوب مي‌شود.
لايحه‌ ارسالي دولت در حال حاضر مورد نقد كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار گرفته و اصلاح آن به كارگروهي از نمايندگان مجلس واگذار شده است. آنچه امروز در دستور كار اين كميسيون است، متن اصلاح شده‌ كارگروه است.
به نظر مي‌رسد كه اصحاب نشر اعم از ناشران، پديدآورندگان، مترجمان و مديران با تجربه در حوزه نشر مي‌توانند بهترين مشاوران و كارشناسان صاحب‌نظر باشند.
اما سي‌ودومين دوره نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران با حضور سه هزار و 200 ناشر با حدود 437 هزار كتاب شامل دو هزار و 400 ناشر داخلي با 300 هزار عنوان كتاب و حدود 800 ناشر خارجي از 30 كشور جهان با 137 هزار عنوان كتاب برپاست.
نمايشگاهي كه در حاشيه برگزاري آن انواع نشست هاي فرهنگي، ادبي و علمي و اقتصادي و حتي سياسي برگزار مي شود.
يكي از نشست هاي نمايشگاه كتاب امسال « بررسي ابعاد گوناگون لايحه‌ي حقوق مالكيت فكري و ادبي» با حضور محمود حكمت نيا معاون مالكيت فكري وزارت دادگستري بود.
محمود حكمت نيا معاون مالكيت فكري وزارت دادگستري در حاشيه اين نشست در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، گفت: در حوزه مالكيت فكري سه بحث شامل بحث هاي فلسفي و نظري كه در دانشگاه ها پيگيري مي شود، بحث قانون گذاري كه از سوي مجلس و قوه قضائيه پيگيري مي شود و همچنين برنامه عملياتي كردن قانون از سوي مجريان وجود دارد.
وي با بيان اينكه، براي رفع مساله مالكيت فكري در كشورمان دو موضوع قانون و همچنين قرارداد قابل طرح، بحث و تبادل نظر است افزود: قانون را بايستي قانون گذار بنويسد و اهل فن نيز متناسب با مشكلات و نيازها، قراردادها را طراحي و تنظيم كنند.
حكمت نيا با اشاره به لزوم آشنايي قانون نويسان با قوانين و مقررات مربوط به رفتارهاي اعضاي نشر و منابع علمي كشور، افزود: البته درخصوص اينكه چه اقدامات و رفتار حرفه اي مطابق با آئين نامه ها در حوزه انتشارات و چاپ، راديو و تلوزيون و حتي زيراكس داشته باشيم مباحثي وجود دارد.
وي با تاكيد براينكه، ما بايستي انتظارمان را از قانون مشخص كنيم افزود: چراكه قانون كف حقوق و قرارداد روابط بين اشخاص را مشخص مي كند و البته يكسري منشورات اخلاقي و حقوقي نيز بايد براي قشرهاي مختلف مردم از جمله حوزه دانشگاه ها و آموزش و پرورش به منظور آشنايي با وظايف شان، تدارك ديده شود تا بتوان از مالكيت فكري بعنوان يك ابزار مناسب براي حمايت از مولفان و مصنفان و ناشران استفاده كرد.
معاون مالكيت فكري وزارت دادگستري ادامه داد: البته دوستان راجع به قانون و لايحه اي كه در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي مطرح است نكاتي را مي گويند كه قرار است اين نكات در جلسات بيشتري مطرح شود و از منظر ناشران و قانون و اين لايحه مورد بررسي قرار گيرد و تكميل شود.
وي در خصوص برخي مشكلات فعلي در حوزه نشر و عدم رعايت حقوق يكديگر با ذكر مثالي در حوزه ترجمه گفت: در اين بخش به دليل اينكه ما ازعضو معاهده برن نيستيم از آثاري كه اولين نشر آنها خارج از كشور است در حوزه داخلي حمايت مالكيت فكري نمي شود و يك رقابت آزاد وجود دارد و هركسي كه بهتر ترجمه كند سود بيشتر بدست مي آورد.
حكمت نيا گفت: البته در لايحه جديد تلاش شده است كه اين بحث مديريت شود به طوريكه پيشنهاد شده است كه براي ساماندهي بخش ترجمه، قبل از الحاق به كنوانسيون هاي بين المللي يكسري مجوزهايي از مرجع ذيصلاح اخذ شود، بخصوص صلاحيت مترجم. اگر اين لايحه تصويب شود تا حدودي بحث ترجمه در صورتي كه ما عضو برن نباشيم ساماندهي خواهد شد.
معاون مالكيت فكري وزارت دادگستري در خصوص اينكه چرا ايران عضو كنوانسيون بين المللي برن نمي شود نيز با اشاره به لزوم انجام يك كار تحقيقاتي در اين زمينه گفت: كنوانسيون برن از يك بحث چند وجهي برخوردار است، به طوريكه بر اساس داده ها اين حوزه در واقع برپايه سنجش هزينه و فايده استوار است.
«كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) كه معمولاً به اختصار، «كنوانسيون برن» ناميده مي‌شود، يك توافقنامه بين‌المللي در زمينه حق كپي‌رايت و حفاظت از آثار هنري و ادبي است كه براي نخستين بار، در نهم سپتامبر سال 1886 ميلادي، در شهر برن در كشور سوئيس، به تصويب رسيد. اين توافقنامه، خاطرنشان مي‌كند كه آثار ادبي و هنري، «چگونه» مورد استفاده قرار گيرد، توسط «چه كساني» استفاده شود و «شرايط» اين كار به چه صورت باشد. اين كنوانسيون، يكي از قديمي‌ترين توافقنامه‌هاي بين‌المللي در زمينه كپي‌رايت محسوب مي‌شود و نوعي ساختار نظام‌مند و يكپارچه، براي حفاظت از آثار ادبي و هنري را در اختيار اعضاء قرار مي‌دهد.»
وي افزود: ما بايد بسنجيم و ببينيم كه به چه ميزاني مي توانيم آثار فارسي قابل ارائه به دنيا داشته باشيم و اين بدان معناست كه در حوزه هاي مختلف ادبي، فرهنگي و هنري از جمله كتاب، فيلم، معماري و نيز در حوزه مذهب و دين نيز بايد بحث ها به سرانجام برسد؛ اين مبحث بسيار وسيع است.
معاون مالكيت فكري وزارت دادگستري درادامه تاكيد كرد: اگر حوزه صادرات آثار فرهنگي، هنري و ادبي نسبت به حوزه واردات مان پيشي گيرد و منافع اقتصادي كشورمان تامين شود به طور حتم زمان الحاق به كنوانسيون برن فرا مي رسد.
وي درعين حال با تاكيد براينكه، در خصوص كنواسيون برن يكسري مسائل حاشيه اي و بدفهمي ها ايجاد شده است، اظهاركرد: بعنوان مثال در اين كنواسيون به هيچ وجه بحث اجبار كشورهاي عضو به نشر آثار مستهجن و يا بحث سياسي وجود ندارد و پيوستن به اين كنواسيون براي كشورمان تعهدات سياسي ايجاد نمي كند.
معاون مالكيت فكري وزارت دادگستري در ادامه افزود: در حوزه برن بيشتر حقوق خصوصي افراد پيگيري مي شود و درصورتيكه در حوزه مالكيت آثار تناقضي پيدا شود دولت نبايد پاسخگو باشد و بلكه اشخاص آنهم در دادگاه كشور خود بايد پاسخگو باشند.
حكمت نيا تاكيد كرد:حوزه برن از ادبيات خاصي برخوردار است و اگر اين ادبيات بصورت صحيح تبيين شود برخي از اين نگراني ها به طور حتم مرتفع خواهد شد.
وي همچنين با بيان اينكه، تصميم گيري درخصوص پيوستن به كنوانسيون برن نيازمند سنجش تمامي ابعاد مساله بر اساس منطق فرهنگي، اقتصادي و سياسي و خارج از هياهو است، گفت: البته وزارت ارشاد در حال بررسي است و ما نيز در كميته مالكيت ادبي هنري دادگستري در حال بررسي اين موضوع هستيم.
حكمت نيا همچنين گفت: پيوستن به كنواسيون برن يا رم اگر از سوي دولت بخواهد صورت گيرد بايد در قالب يك لايحه به مجلس ارائه شود و درصورتي كه خود مجلس بخواهد دراين زمينه ورود كند نيازمند جمع آوري امضاء براي اين طرح و در نهايت تصويب شوراي نگهبان است.
معاون مالكيت فكري وزارت دادگستري در ادامه به پيوستن ايران به كنوانسيون هاي متعدد بين المللي در حوزه مالكيت فكري اشاره و اظهاركرد:در حال حاضر در زمينه كپي رايت، وزارت ارشاد و صدا و سيما، بخش هاي مرجع در اين زمينه محسوب مي شوند.
وي ادامه داد: ضمن اينكه حمايت از حق مولف در بسياري از كشورها اختياري است و در ايران نيز وزارت ارشاد، سيستم ثبت حق كپي رايت را راه اندازي كرده است و صاحبان آثار مي توانند آثار خود را در وزارت ارشاد ثبت كنند.
حكمت نيا گفت: معاونت مالكيت فكري و شوراي ملي مالكيت فكري در وزارت دادگستري فعال است و اين وزارتخانه در تلاش است به سياستگذاري ملي در زمينه مالكيت فكري پرداخته و هماهنگي و همكاري لازم را بين بخش هاي اجرايي و قضايي ايجاد كند.
علمي ** 1836 ** 9053