واردكنندگان: مصوبه ورود خودروهای در گمرك مانده تمدید شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مهدی دادفر» امروز (شنبه) در نشست خبری در محل هتل پارسیان انقلاب افزود: از سال 97 نزدیك به 15 هزار دستگاه خودرو در گمركات باقی مانده و ورودشان به كشور مسدود شده است.
به گفته وی، شانزدهم دی ماه پارسال دولت با نگاه گره گشایی از مشكلات، مصوبه ای صادر كرد تا امكان رفع انسداد این خودروها میسر شود، اما تا امروز كمتر از هزار دستگاه خودرو از گمركات ترخیص شده است.
به گزارش ایرنا، براساس این مصوبه، ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) كه تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (16 دی ماه) دارای قبض انبار اماكن گمركی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانك مركزی بلامانع است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانكی و غیربانكی) لغو می ‌شود.
دادفر ادامه داد: اعتبار این مصوبه كه چهار ماه بوده، تا 2 روز دیگر (دوشنبه- 16 اردیبهشت) به پایان رسیده و ملغی می شود، اما دلیل اجرا نشدن كامل آن ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی از جمله گمركات و بانك مركزی و نبود چابكی لازم در آنهاست.
وی با بیان اینكه كسب و كار واردكنندگان خودرو به نابودی كشیده شده، یادآور شد: اكنون اشتغال در این بخش از 15 هزار نفر به كمتر از 2 هزار و 500 نفر رسیده، همچنین 15 هزار نفر مشتری به مدت بیش از یك سال و نیم است كه معطل دریافت خودروهایشان هستند؛ این در حالی است كه خودروهای یاد شده زیر باد، آفتاب و باران در گمركات در حال از بین رفتن هستند.
این مقام صنفی تاكید كرد: در شرایط كنونی جنگ اقتصادی و سخت بودن نقل و انتقالات ارزی، نمی گوییم كه واردات خودرو را آزاد كنید، اما دولت باید ضامن حفظ و بقای فعالیت فعالان این بخش نیز باشد.
وی یادآور شد: در موضوع خودروهای باقی مانده در گمركات، دستگاه های مختلفی از جمله وزارت صنعت، بانك مركزی، سازمان استاندارد و پلیس راهور باید هماهنگ با هم اقدام می كردند.
دادفر ادامه داد: نخستین گلوگاه در وزارت صنعت بود، به طوری كه این وزارتخانه تا 18 فروردین ماه امسال اصلا موضوع تخصیص ثبت سفارش این خودروها را عملیاتی نكرده بود و از 10 روز پیش تاكنون پای كار آمده و شناسایی مشكلات را آغاز كرده است.
دبیر انجمن واردكنندگان خودرو تاكید كرد: این انجمن با ارائه گزارش به مراجع نظارتی و همكاری با آنها در شناسایی متخلفان از مردادماه 96، حدود 20 هزار «كد شناسایی خودرو» (Vin Number) شناسایی كرد كه اكنون حدود 15 هزار دستگاه از آن خودروها در گمرك مانده و بیشترین آنها مربوط به شركت میتسوبیشی است.
وی اظهار داشت: بازپرس پرونده 2 هزار و 500 دستگاه خودرو را مشمول مشكل قطعی ترخیص اعلام كرده است.
دادفر تاكید كرد: درخواست این انجمن، رفع مشكلات واردكنندگانی است كه هیچ تخلفی نداشته اند و كارهایشان را قانونی به پیش برده اند؛ زیرا مشتریان آنها كه یك سال و نیم است معطل مانده اند خواهان جریمه و سود مشاركت هستند و علاوه بر آن واردكنندگان باید ما به التفاوت نرخ ارز با سامانه سنا را نیز پرداخت كنند.
وی در پاسخ به ایرنا، مجموع ارزش خودروهای در گمرك مانده را بیش از هشت هزار میلیارد تومان عنوان كرد كه چهار هزار و 700 دستگاه آنها را خودروهای با قیمت كمتر از 15 هزار دلار تشكیل می دهد.
این مقام صنفی خاطرنشان كرد: مطابق مصوبه بانك مركزی، نرخ ارز این خودروها طبق حواله سامانه سنا محاسبه می شود و بنابراین انتظار داریم قیمت خودروها به قیمت های فعلی بازار نزدیك شود.
وی بیان داشت: واردكنندگان خودرو در سال های گذشته مردم را با فناوری هایی نظیر گیربكس های اتوماتیك، خودروهای برقی و هیبریدی، خودروهای ایمن و استاندارد یورو 6 آشنا كردند و در بدبینانه ترین حالت 1.5 درصد از كل ارزش واردات به واردات خودرو اختصاص داشت، بنابراین امروز نباید مورد اتهام قرار بگیرند.
دادفر یادآور شد: برخی نمایندگان مجلس 2 سال پیش با مطرح كردن موضوعاتی نظیر اشتغالزایی و حمایت از تولید داخلی، از خودروسازان داخلی حمایت می كردند، اما امروز كه قیمت خودروها از كنترل خارج شده، دم از واردات می زنند.

** سایت واردات خودرو هك نشده بود
وی در ادامه در پاسخ به پرسش یكی از خبرنگاران، هك شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی را رد كرد، اما گفت: اجازه بدهید مرجع قضایی در این زمینه پاسخگو باشد.
به گزارش ایرنا، 28 خرداد ماه پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت «هك شدن سایت ثبت سفارش» را تكذیب كرد و با تایید تخلف در ورود 6 هزار و 481 دستگاه خودرو به گمركات كشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

** تقاضا از دستگاه قضا
رئیس انجمن واردكنندگان خودرو در خاتمه، تسریع در رسیدگی به پرونده های واردكنندگان خودرو را خواستار شد و گفت: واردكنندگان به علت یك تصمیم نادرست و یك شبه دچار مشكل شدند، بنابراین خواهان آن هستیم كه دستگاه قضا مسائل را با دید علت و معلولی ببیند.
اقتصام*3065**2022