به گزارش گروه نشريات خبري؛ بررسي امروز 14 ارديبهشت ماه روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي نشان مي دهد كه رسانه هاي نزديك به طيف اصلاح طلب اگرچه افزايش سريع قيمت خودرو يا قيمت اجاره املاك را به دخالت سايت هاي خريد و فروش اينترنتي (ديوار، شيپور و باما) مرتبط مي دانند، اما معتقدند كه نسبت دادن تمامي التهابات به سايت‌هاي فروش اينترنتي ارائه آدرس غلط از متهم ا صلي نوسانات در بازار خودرو است.
اين رسانه ها همچنين برخورد جدي با دلالان فضاي مجازي را ضروري مي دانند.
رسانه هاي منتسب به جريان اصولگرا نيز ضمن ضروري دانستن كنترل و مديريت پايگاه‌هاي اينترنتي خريد و فروش كالا در فضاي مجازي، موضع وزارت صنعت در مقابل گرانفروشي بي‌سابقه خودرو را منفعلانه توصيف كرده و مدعي شده اند كه در انفعال وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، عرصه براي جولان دلالان مهيا شده است.
رسانه هاي اصلاح طلب
...............................
** سهم سايت‌هاي خريد و فروش در افزايش قيمت خودرو، مسكن و ....
اعتماد در مطلبي با عنوان 'ديوار كوتاه پلتفرم‌ها' درباره نقش فضاي مجازي در ايجاد بحران در اين بازارها مي نويسد: در طول هفته‌هاي اخير قيمت برخي انواع خودروهاي داخلي رشد 20 درصدي را تجربه كرده و اين موضوع، به چالش تازه‌اي براي مردم و جامعه تبديل شده است. سوال اين است چه شده كه اين اتفاق افتاده است تا دوباره خودروها براي دومين بار در يك سال گذشته افزايش قيمت را تجربه مي‌كنند. اگر بازارها متعادل باشند و آرامش حاكم باشد، همه از نقش خود در ثبات بازار مي‌گويند اما هنگامي كه بازار ملتهب است، هيچ كس مسووليت ندارد و همه ايرادات را گردن ديگري مي‌اندازند. بازاري كه شامل مصرف‌كننده، توليدكننده، واسطه‌ها و دولت است، عموما انتخاب گزينه دلال‌ها ساده‌ترين انتخاب است كه به دليل سودجويي، قيمت را افزايش داده‌اند. در پي افزايش قيمت خودرو و مسكن در ماه‌هاي اخير، اين‌بار تنها دلالان متهم نيستند بلكه پلتفرم‌هاي واسطه‌گري ميان خريدار و فروشنده نيز متهم شده‌اند. اگر قبلا بنگاههاي معاملاتي، نقش واسطه را در خريد و فروش ايفا مي‌كردند اما با گسترش آي‌تي، اين‌بار اپليكيشن‌هايي ايجاد كردند كه افراد مي‌توانستند با پيشنهاد قيمت، خود به ارايه بازاريابي براي دارايي‌هاي‌شان بپردازند. اما باز هم بايد پرسيد كه سهم اين اپليكيشن‌ها چيست و چه نقشي را در اين ميان ايفا مي‌كنند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، در حالي كه در روزهاي اخير برخي كارشناسان نسبت به نقش فعاليت دلالان در سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي در اعلام قيمت‌هاي غيرواقعي و ايجاد التهاب در بازار خودرو هشدار داده بودند، سرانجام امروز يكي از اين سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي(سايت ديوار) اعلام كرد كه براي بازگشت آرامش به بازار خودرو، نمايش قيمت‌ها را از آگهي‌هاي خريد و فروش خودرو حذف كرده است.
ايسنا افزود: به گفته كارشناسان اين حوزه، اعلام قيمت‌هاي غيرواقعي در آگهي‌هاي خريد و فروش، درج گروهي قيمت‌هاي غيرواقعي، قيمت‌سازي غيرواقعي و جهت‌دهي به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي، به قصد دامن زدن به قيمت‌هاي غيرواقعي در بازار خودرو و افزايش قيمت‌ها در اين بازار بوده است.
روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي با تيتر 'اثر هاله‌اي در گراني‌ها' و با طرح اين سئوال كه 'متهم اصلي آشفتگي بازارها كيست؟' نوشت: طي چند هفته اخير قيمت‌ها در چند بازار به شكل نامتناسب و فزاينده‌اي افزايش يافته است. اگرچه «سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي» به‌عنوان متهم اصلي افزايش التهاب معرفي شدند، اما به‌نظر مي‌رسد كه سياست‌گذار بار ديگر در شناخت «عامل گراني» در بازارها دچار «خطاي هاله‌اي» شده است؛ چراكه گراني خودرو، مسكن و... شبيه به هر افزايش قيمتي، محصول مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي است و در نهايت خود را به بازارهاي مختلف تحميل خواهد كرد. پس تا زماني كه سياست‌گذار بر عوامل ريشه‌اي گراني تمركز نكند، صعود قيمت‌ها پديده نامتعارفي نخواهد بود.
در بخش ديگري از گزارش دنياي اقتصاد مي خوانيم: اگرچه اين سناريو تا حدودي در افزايش سريع قيمت خودرو در روزهاي اخير يا افزايش شديد قيمت اجاره املاك مسكوني در شهر تهران طي ماه‌هاي اخير دخيل بوده است اما دلايلي نشان مي‌دهد كه نسبت دادن تمامي التهابات به سايت‌هاي فروش اينترنتي، ارائه آدرس غلط از متهم اصلي نوسانات در بازار خودرو است.
**حذف قيمت خودرو از سايت هاي اينترنتي
روزنامه آرمان در گزارشي با عنوان 'فيلترينگ قيمت خودرو' مي نويسد: «حذف صورت مساله» آسان‌ترين و راحت‌ترين راه براي مديريت بحران است. به نظر مي‌رسد مديران تيم اقتصادي دولت هم استفاده از اين روش را بهترين راه مقابله با تورم و گراني ميدانند. يك روز بانك مركزي از انتشار نرخ تورم ماهانه سرباز مي‌زند، روز ديگر مسئولان، سايت‌هاي اينترنتي را مهم‌ترين عامل سونامي قيمت خودرو قلمداد مي‌كنند. اخيرا نيز به دنبال اظهارنظرات درباره تاثير سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي و پايگاه‌هاي خبري بر ناآرامي بازار، قيمت خودرو از صفحات اين سايت‌ها حذف شد تا شايد بدين گونه آرامش به بازار خودرو بازگردد!
قيمت‌گذاري خودرو در سايت‌هاي اينترنتي اقدام جديدي نيست كه ناگهان بازار را دچار آشفتگي كند، سال‌ها با وجود فعاليت اين سايت‌ها، بازار خودرو هم شرايط باثباتي را سپري مي‌كرد.
در بخش ديگري از گزارش آرمان مي خوانيم: بر چه اساسي عده‌اي قيمت‌گذاري اينترنتي خودرو را عامل اصلي آشفتگي بازار قلمداد مي‌كنند. آيا آنها متوجه انحصار فروش، كاهش توليد، مديريت نادرست، نبود نظارت كافي، سياست‌گذاري‌هاي غيراصولي و ... نيستند؟ بالطبع حذف قيمت از اين سايت‌ها در وهله اول شبيه به پاك‌كردن صورت مساله و تكرار سياست «فيلترينگ» است و پس از آن با ايجاد خلل در دسترسي مردم به اطلاعات حتي ممكن است نتيجه‌اي معكوس به بار آورد و دست دلالان را براي گرانفروشي، بيشتر باز بگذارد. حال بايد ديد با اتخاذ اين سياست طي روزهاي آينده آرامش به بازار خودرو بازمي‌گردد يا بايد ريشه مشكل را در جاي ديگري جست‌وجو كرد؟
** خريد و فروش مخدرها در قالب داروهاي لاغري واموال مسروقه و اسلحه در فضاي مجازي
در گزارشي از روزنامه ايران اين درباره آمده است: اين روزها محصولات غيرمجاز مانند انواع مخدرها پشت پرده تبليغات مثبت و با بيان خصوصيات و فوايد مخدرهايي مانند گل و... در قالب داروهاي مكمل و داروهاي لاغري به صورت گسترده عرضه مي‌شوند. در موارد زيادي هم ديده مي‌شود افرادي كه خود در خانه و در گلدان مواد مخدر مي‌كارند در فضاي مجازي به وضوح شروع به فروش مواد مخدر مورد نظر مي‌كنند.
سرهنگ 'رامين پاشايي' معاون اجتماعي پليس فتا ناجا در زمينه برخورد با موارد ياد شده به «ايران» مي‌گويد: در كنار خريد و فروش‌هاي اسلحه‌هاي غيرمجاز و موادمخدر، برخي سودجويان در فضاي مجازي اموال مسروقه يا اموالي را به فروش مي‌رسانند كه حتي وجود خارجي ندارند.
در ادامه توضيح مي‌دهد: براي آشفته كردن بازار و سودآوري بيشتر، خودروهايي كه مسروقه هستند يا حتي وجود خارجي ندارند، با قيمت‌هاي غيرواقعي در سايت‌هاي معروف، آگهي مي‌شوند. پليس با بارگذاري اينگونه آگهي‌ها در سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين بشدت برخورد مي‌كند.
**لزوم برخورد جدي با دلالان فضاي مجازي
ايلنا با اشاره به لزوم مبارزه با قيمت‌سازي كاذب در بازار مجازي خودرو و املاك نوشت: سرهنگ 'مصطفي نوروزي' رئيس مركز مبارزه با جرايم ملي و سازمان يافته پليس فتا، اظهار داشت كه يكي از عوامل ايجاد هيجان و التهاب در بازار خودرو و مسكن كشور به واسطه فعاليت سودجويان و تعدادي از دلالان فعال در اين حوزه ايجاد شده كه با فعاليت گسترده و سازمان يافته در سايت‌هاي واسط باعث افزايش بي‌رويه خارج از عرف خودرو و مسكن شده است.
وي افزود: برخورد با دلالان و سودجويان اين حوزه در دستور كار پليس فتا بوده و در صورت شناسايي سودجويان مراتب بصورت قانوني مورد پيگيري قضايي قرار خواهد گرفت.
رسانه هاي اصولگرا
.....................................
** موضع وزارت صنعت در مقابل گرانفروشي بي‌سابقه خودرو
به گزارش خبرگزاري مهر، بازار خودرو دوباره با تلاطم عجيب و غريبي مواجه شده است. اين اولين باري نيست كه از زمان روي كار آمدن رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت، بازار خودرو آشفتگي را تجربه مي‌كند و در نهايت، بالاترين واكنشي كه وزارتخانه تحت مديريت او داشته حمايت‌هاي مالي از خودروسازان و اعلام محافظه‌كارانه برنامه‌اي سختگيرانه براي افزايش توليد بوده است.
تمام اين موارد در شرايطي است كه نظارت موثري بر شيوه فروش خودروسازان، بازار و دلالان خودرو، سايت‌هاي اينترنتي فروش خودرو و حتي نمايشگاه‌هاي اتومبيل در سطح شهر نيست؛ در حالي كه نظارت بر بازار خودرو وظيفه مسلم دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است كه متأسفانه فقط يك اسم و چند پست مديريتي بدون اثرگذاري از آن بيشتر باقي نمانده است.
اين خبرگزاري در بخش ديگري آورده است: در انفعال وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان، عرصه براي جولان دلالان حسابي مهيا شده و گويا اكنون تمام توان دلالان بازار ارز به خدمت بازار خودرو درآمده است. اين روزها دلال‌ها قيمت خودرو را با ايجاد جو هيجاني دروغين در سايت‌هاي اينترنتي و كانال‌هاي تلگرامي بصورت حساب شده و بدون هيچ ضابطه‌اي بالا مي‌برند.
گفتني است اين روزها و در جريان آشفته بازار خودرو، ظاهراً رايزني‌هايي براي ورود مجدد شوراي رقابت به عنوان مرجع قيمت‌گذاري خودرو در حال انجام است.
**بررسي گراني‌هاي اخير در يك برنامه تلويزيوني
روزنامه وطن امروز به نقل از خبرگزاري مهر نوشت: به گزارش مهر، 'ياسر رايگاني' سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد پايگاه‌هاي اينترنتي خريد و فروش كالا در فضاي مجازي را كنترل و مديريت كند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هويت ثبت‌كنندگان آگهي، از آنها ماليات دريافت شود. به‌گفته وي، بر اساس آمار توليد خودرو در يك ماهه اخير در مقايسه با پارسال 4 برابر شده اما نرخ دلار و شرايط اقتصادي ثابت مانده است، بنابراين افزايش 20 درصدي قيمت خودرو بي‌معناست.
اين روزنامه افزود: همچنين در اين برنامه 'سعيد موتمني' رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت كه عده‌اي در فضاي مجازي با قيمت‌ها بازي و هماهنگ عمل مي‌كنند و برخي سايت‌ها نيز ساعتي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند كه بر هم زننده بازار است.
'مصطفي قلي‌خسروي' رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز در اين برنامه گفت: پايگاه‌هاي اينترنتي و اپليكيشن‌ها قيمت‌هاي غيرواقعي مسكن را آگهي مي‌كنند و اكنون فضاي مجازي مرجع قيمت‌گذاري مسكن شده است.
**وضعيت بازار خودرو از نگاه كارشناسان خودرو
خبرگزاري دانشجو به نقل از روزنامه تعادل نوشت: حال بازار خودرو خوب نيست و روزهاي بدي را سپري مي‌كند؛ از «عرضه قطره چكاني خودرو به بازار و تقاضاي شديد و بعضاً كاذب در بازار خودرو گرفته تا فعاليت سازمان‌يافته دلالان، وجود سرمايه‌هاي سرگردان در بازار خودرو و در نهايت درج قيمت‌هاي غيرواقعي در آگهي‌هاي خريد و فروش و قيمت‌سازي‌ها در سايت‌هاي آگهي رايگان.»
كارشناسان خودرويي، منشأ گراني و التهاب در بازار خودرو را بيشتر به فعاليت بي‌ضابطه برخي سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي گره مي‌زنند. حتي برخي آن را يك اقدام سازماندهي شده از سوي دلالاني ميدانند كه با درج آگهي رايگان در سايت‌ها، به دنبال تحميل قيمت‌هاي كذايي خود به بازار خودرو هستند. به‌طوري‌كه اين سايت‌ها با اعلام قيمت‌هاي غيرواقعي در آگهي‌هاي خريد و فروش، درج گروهي قيمت‌هاي غيرواقعي، قيمت‌سازي غيرواقعي و جهت‌دهي به بازار خودرو، به افزايش قيمت‌ها در بازار دامن مي‌زنند.
همين جا بود كه پليس فتا يك اقدام مهم براي سروسامان دادن به بازار خودرو را در دستور كار خود قرار داد. از همين رو، يكي از اين سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي اواخر هفته گذشته اعلام كرد كه براي بازگشت آرامش به بازار خودرو، نمايش قيمت‌ها را از آگهي‌هاي خريد و فروش خودرو حذف كرده است.
**حذف آگهي هاي قيمت خودرو در سايت هاي ديوار، شيپور و باما
تارنماي صراط نيوز نوشت: اخيرا در پي نوسان شديد قيمت ها در بازار قيمت خودرو، بار ديگر توجه ها به بازي هاي قيمتي در حوزه هاي خودرو و مسكن در سايت هاي خريد و فروش جلب شد. برخي مي گويند دلالان براي سود بيشتر قيمت هاي بي منطق و كاذب در اين بسترها ارايه مي دهند و بازار را ملتهب مي كنند.
سايت ديوار شناخته شده ترين سايت خريد و فروش است و از اين رو همواره انتقاد بيشتري به سمت اين بازار وارد مي شود. اكنون اين سايت تمامي آگهي هاي خودروي داراي قيمت را حذف كرده است.
سايت شيپور به عنوان يكي ديگر از فعالان بازار خريد و فروش اينترنتي نيز از اين رويه پيگيري كرده و اكنون ديگر آگهي خودروي با قيمت ندارد.
سايت باما كه اگرچه در اندازه بازار با بزرگترين كسب وكار اين بازار قابل رقابت نيست، اما در حوزه خودرو از ديوار تخصصي تر فعاليت مي كند و از اين رو در اين حوزه مشخص شناخته شده است.
**پژوهشم**9054**1732
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲
تهران- ايرنا- افزايش شديد و بي سابقه قيمت خودرو و مسكن در هفته هاي اخير، بررسي علل و عوامل چنين بحراني را ضرورت بخشيده است. در اين راستا نقش فضاي مجازي و سايت هاي خريد و فروش اينترنتي در ايجاد التهابات اين بازارها در خور تامل است.