به گزارش ايرنا از سازمان بيمه سلامت، محسن نجفي خواه روز شنبه با اعلام اين مطلب افزود: سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد بتوانند به نمايندگي از مردم در تعيين تعرفه‌ها و خدمات نقش بهتري داشته باشند تا بازار سلامت به نفع مردم حركت كند.
وي درباره جايگاه بيمه هاي درماني در كشور گفت: در كشور با وضعيت مطلوب حقوق شهروندي در حوزه بيمه و سلامت فاصله زيادي داريم. سوالي كه در زمينه حقوق شهروندي مطرح بوده اين است كه مردم چقدر در زمينه سواد بيمه‌اي، حقوق خود در بيمارستان‌ها و مراكز درماني و مطالبه‌گري از بيمه اطلاع دارند؟ بر اساس نظام تعريف شده در حوزه سلامت سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد به عنوان نماينده مردم از ارائه دهنده خدمات سلامت، خريد كنند.
نجفي خواه ادامه داد: وزارت بهداشت در تمام اقدامات خود به مساله حقوق شهروندي توجه دارد و به طور طبيعي تمام برنامه‌هاي تعريف شده در جهت تقويت حقوق شهروندي است، ولي راه طولاني است تا به نقطه ايده آل برسيم.
رئيس مركز ملي تحقيقات حقوق سلامت وزارت بهداشت اظهار داشت: الكترونيكي شدن فرآيندهاي حوزه بيمه و سلامت با مساله حقوق شهروندي مرتبط است، زيرا باعث كاهش هزينه مردم و ساده شدن فرآيندهاي اداري مي‌شود. با توجه به اقتصاد بزرگي كه در حوزه بيمه وجود دارد، بيمه سلامت مي‌تواند در اين عرصه پيشتاز شود تا ساير سازمان‌ها نيز اين اقدام را انجام دهند.
به گزارش ايرنا، سازمان هاي بيمه گر وظيفه دارند بر اساس راهنماهاي باليني خدمات سلامت را از ارائه دهندگان اين خدمات خريداري كرده و به مردم ارائه كنند. يكي از راهكارهاي توصيه شده به سازمان هاي بيمه گر، خريد راهبردي خدمات سلامت است كه بايد با چانه زني به قيمت مناسب برسد. البته انجام خريد راهبردي خدمات سلامت توسط سازمان بيمه‌گر بعد از تعيين بسته و نياز جامعه توسط توليت يعني وزارت بهداشت اتفاق مي‌افتد.
علي حسن زاده، عضو هيات مديره سازمان بيمه سلامت نيز سال گذشته درباره خريد راهبري خدمات سلامت گفته بود: در جريان خريد، منابع جمع آوري شده صرف خريد خدمات مي‌شود. اين كار به دو شكل خريد منفعل و راهبردي انجام مي‌شود. در خريد منفعل، بودجه پيش‌بيني شده و مشخص به پرداخت صورت‌حساب‌ها اختصاص پيدا مي‌كند، اما در خريد راهبردي، بيمه وارد فرآيند خريد مي‌شود و بررسي مي‌كند كه چه خدمتي را از چه كسي و با چه قيمتي بخرد و چطور پرداخت كند. خريد راهبردي بايد منجر به افزايش پاسخ‌گويي سيستم و تناسب مالي شود.
حسن‌زاده ادامه داد: در تمام دنيا در خريد مداخلات درماني دو بحث متولي و خريدار مطرح است كه در ايران متولي وزارت بهداشت و خريدار خدمت سازمان بيمه سلامت است. در نتيجه توليت سيستم يك بحث جداگانه است و حتي سازمان جهاني بهداشت نيز مي‌گويد كه توليت سلامت بايد نيازها و اهداف سيستم را مشخص كند تا نحوه خريد خدمات مشخص شده و سپس خريدار وارد فرآيند شود. بنابراين انجام خريد راهبردي خدمات سلامت توسط سازمان بيمه‌گر بعد از تعيين بسته و نياز جامعه توسط توليت يعني وزارت بهداشت اتفاق مي‌افتد.
اجتمام*9482*1193
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۴
تهران- ايرنا- رئيس مركز ملي تحقيقات حقوق سلامت وزارت بهداشت گفت: نقش و جايگاه بيمه‌ها به عنوان خريدار خدمات سلامت نياز به تقويت بيشتري دارد.