با اين اوصاف كامران ندري كارشناس پژوهشكده پولي و بانكي در گفت وگو با «مردم سالاري آنلاين» اجراي قانون جديد چك را يكي از ضعيف ترين دلاليل كاهش چك‌هاي برگشتي مي‌داند. او دلايل ديگري را در مورد كاهش چك هاي برگشتي مطرح كرد.
ندري گفت: در خصوص كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي سه احتمال را مي‌توان مطرح كرد كه از احتمال ضعيف‌تر تا احتمال قوي‌تر بدان اشاره مي‌كنم.
اولين احتمال كه ضعيف‌ترين احتمال است، اجرايي شدن قانون اصلاحات چك در سال 97 مي‌باشد. اين تصميم با اين هدف صورت گرفت كه مقدار چك‌هاي برگشتي كاهش يابد. ممكن است كاهش چك‌هاي برگشتي به دليل اصلاحات صورت گرفته در قانون چك شد. اما شخصا اين احتمال را ضعيف‌ترين احتمال مي‌دانم. كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي دلايل محكم ديگري هم مي‌تواند داشته باشد.
وي ابراز داشت: به نظر من بر خلاف تصور برخي افراد كه اين دليل را يگانه عامل كاهش چك هاي برگشتي مي‌دانند، دليل مذكور از عموم دلايل ديگر در كاهش چك‌هاي برگشتي، ضعيف‌تر و كمترين تاثير را مي‌تواند داشته باشد. اين اقتصاددان ادامه داد: دليل ديگري كه مي‌تواند در كاهش چك‌هاي برگشتي تاثير داشته باشد، به ركودي باز مي‌گردد كه در اقتصاد ايران رخ داده است. آمارهاي موجود مركز آمار نشان مي‌دهد كه در 9 ماه، توليد كشور منفي8.3درصد كاهش پيدا كرده است. به نظر مي‌رسد كه اين ركود در فصل زمستان هم تداوم داشته است. همين كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و ركودي كه در اقتصاد وجود داشت، مي‌تواند دومين عامل در كاهش چك‌هاي برگشتي باشد.
اين تحليل گر اقتصادي عامل سوم در خصوص كاهش چك‌هاي برگشتي گفت: سومين عامل در كاهش آمار چك‌هاي برگشتي كه از قضا نسبت به دو عامل قبلي قوي‌تر است، به عدم اطمينان به بازار باز مي‌گردد. يعني فعالين اقتصادي با توجه به اينكه قيمت‌ها در حال افزايش بود و همچنين شرايط تورمي كه در اقتصاد ما به صورت ماهيانه وجود داشت، ترجيح دادند معانملات خود را به صورت نقد انجام دهند و كمتر چك قبول كنند و اينگونه معاملات چكي كاهش يابد. وي افزود: اگر دقت كنيم در كنار كاهش آمار چك‌هاي برگشتي، شاهد كاهش آمار تعداد چك‌هاي مبادله شده نيز هستيم.
اين نشان مي‌دهد كه در معاملات از چك كمتر استفاده شده است. در مواردي هم كه از چك استفاده شده، دريافت كننده اطمينان داشته كه مشكلي از اين بابت ايجاد نخواهد شد. مجموع اين سه عامل در كاهش چك‌هاي برگشتي موثر بوده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اوضاع وخيم اقتصادي جمهوري اسلامي آيا ممكن است شاهد كاهش صدور چك باشيم، ابراز داشت: بله ممكن است كه اين اتفاق رخ دهد. با پشبيني‌هايي كه در خصوص اقتصاد ايران صورت گرفته است، اين موضوع محال نيست. همانطور كه گفته شد مهمترين عامل در كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي در سال گذشته، به عدم اطمينان به قيمت ها و همچنين روند اقتصاد كشور باز مي‌گردد. اگر در سال 98 اين نااطميناني كاهش يابد، تعداد چك هاي مبادله شده و تعداد چك‌هاي برگشتي افزايش خواهد يافت.ندري ادامه داد: اگر دليل كاهش چك‌هاي برگشتي نااطميناني قيمتي و ركود اقتصادي باشد، اين كاهش نشانه خوبي نيست.
منبع: روزنامه مردم سالاري؛ 1398،02،15
گروه اطلاع رساني **9117**2002
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳
تهران- ايرنا- براساس آمار بانك مركزي، در بهمن ماه 97، نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به كل چك هاي مبادله شده براي اولين بار تك رقمي شد و به 9.7درصد رسيد. مسئولان مربوطه اين ركورد را به فال نيك گرفته‌اند و از ادامه سياست‌هاي خود در خصوص قانون جديد چك سخن گفته‌اند.