فرمان بازار خودرو را باید از دلال ها گرفت

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بازار خودرو از سال گذشته با افزایش قیمت ارز و جنجال هایی كه تخصیص ارز دولتی به برخی از شركت های خودروساز و وارد كننده خودرو تعلق گرفت، از تعادل خارج شد.
از همان روزها افزایش قیمت خودرو در بازار استارت خورد و راهكارهای دولت از جمله ممنوعیت واردات خودرو و تخصیص ارز به خودروسازان نتوانست این افزایش قیمت ها را مهار كند.
از سوی دیگر عده ای از دلالان با ایجاد انتظار تورمی در این بازار باعث شدند كه بسیاری برای پیش خرید خودروهای داخلی به صف شوند و فورش فوری ها در حداقل زمان به اتمام برسد.
در غیاب نهادهای عریض و طویل ناظر، بی ثباتی قیمت ها در بازار خودرو در طول این یك سال گذشته ادامه پیدا كرد و در حالی كه هنوز از سال جدید دو ماه نگذشته افزایش قیمت خودرو به اوج خود رسید به طوری كه در یك روز میزان رشد نرخ خودرو میلیونی شد.
هر چند كه دلایل متعددی برای این نابسامانی بازار خودرو مطرح می شود اما كارشناسان و مسئولان موثرترین عامل را نفوذ دلالان و قیمت گذاری های غیرمنطقی از طریق سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو می دانند. البته عده ای هم معتقدند كه واسطه یا دلالی كه می‌تواند با نفوذ، قیمت كالاها را در كل كشور افزایش دهد دلال عادی و خرده پا نیست و احتمالا با خودروسازان ارتباط دارد.
این نكته را هم باید یادآور شد كه بستر برای ورود دلالان به این حوزه فراهم بوده است. افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم ها بهانه خوبی برای نبود قطعیت و نوسانات شدید قیمت در بازارهای مختلف شده است. خودروسازان كه مدعی بودند 85 درصد قطعات خودرو را از داخل تامین می كنند امروز می گویند كه به دلیل وابستگی به واردات قطعات، خط تولید با حداقل ظرفیت فعال است و با كاهش عرضه مواجه شده ایم.
به طور قطع یكی از عوامل گرانی خودرو هم همین كاهش عرضه در برابر افزایش تقاضا است. طبق گفته «بهرام پارسایی» عضو كمیسیون اصل 90 مجلس در حال حاضر60 هزار خودروی تكمیل نشده در انبارهای ایران خودرو خاك می ‌خورد كه به دلیل نبود قطعه و ناقص بودن محصولات نمی‌ توان این خودروها را به مشتری تحویل داد . این در حالی است كه عده ای مرداد سال گذشته برای خرید خودروی داخلی ثبت نام كرده بودند و هر چند بهمن ماه سر رسید تحویل بوده اما با گذشت بیش از دو ماه نه تنها خودرویی تحویل نگرفته اند بلكه در زمان نامعلوم تحویل، باید چندین میلیون گران تر خودروی ثبت نامی را تحویل بگیرند حال اینكه هر كجای دنیا اگر تحویل با تاخیر انجام می گرفت خودروساز متحمل پرداخت جریمه می شد. همه این عوامل با دست نامرئی دلالان دست به دست هم دادند كه امروز بازار خودرو به رغم برخی كاهش های مقطعی متلاطم تر از همیشه باشد و گویا فنر كنترل در این بازار و صنعت هم در رفته است.

** خودرو چرا گران شد؟
«سعید مدنی» مدیرعامل پیشین سایپا در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار اظهار داشت: بخشی از این افزایش قیمت ها در بازار خودرو به تحولات اقتصادی در سطح كلان برمی گردد. درشرایطی كه با افزایش نرخ تورم مواجه هستیم طبیعی است كه نقدینگی های سرگردان به سمت خرید كالا سوق پیدا كنند كه یكی از این بازارهای مورد هدف نقدینگی های مردم، بازار خودرو است.
وی ادامه داد: با افزایش 4 تا 5 برابری قیمت دلار شاهد كاهش ارزش ریال بودیم كه مردم هم برای حفظ ارزش سرمایه خود ترجیح دادند كه ریال را به كالای با دوام و با ارزش افزوده تبدیل كنند.
مدنی با تاكید بر اینكه متاسفانه دولت برای ساماندهی نقدینگی موجود در جامه برنامه ای نداشت، گفت: مهم ترین عامل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، بحث افزایش تقاضا بود. این نقدینگی سرگردان باید به سمت بازارسرمایه هدایت می شد تا از آن طریق به اقتصاد مولد راه پیدا می كرد اما این هدایت پول به اجرا درنیامد.
این كارشناس بازار خودرو با اشاره به سایر عوامل كه منجر به افزایش بی سابقه خودرو در بازار شده است، اظهار داشت: یكی از دلایل افزایش قیمت خودرو بحث ممنوعیت واردات خودرو است. در شرایطی كه بسیاری از شركت های خارجی قطعه ساز با شركت های ایرانی قطع رابطه كرده است، طبیعی است كه میزان تولید خودروی مونتاژ شده در كشور كاهش پیدا كند و همین كاهش عرضه هم موجب افزایش قیمت ها می شود.
مدیرعامل پیشین سایپا با بیان اینكه شاهد كاهش تولید 20 درصدی تولید خودرو در كشور طی یك سال اخیر بوده ایم، گفت: قرار بر این بود كه برخی از برندهای قدیمی از مدار تولید خارج شوند اما با توجه به شرایط كشورمان این محصولات در چرخه تولید باقی ماندند اما افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید این خودروها هم شد.
مدنی با اشاره به افزایش هزینه های تولید خودرو در شركت های داخلی ادامه داد: تولید هر خودروی داخلی چیزی حدود 2000 دلار ارزبری دارد و با افزایش قیمت دلار و فاصله 7000 هزار تومانی دلارهای اختصاص یافته به بخش تولید طبیعی است كه قیمت خودرو افزایش یابد اما تنها دلیل افزایش قیمت خودرو افزایش هزینه های تولید و بحث تحریم نیست.
وی افزود: یكی از مهم ترین و موثرترین عامل افزایش قیمت خودرو تفاوت قیمت بین كارخانه و بازار است كه باعث ورود دلال به این حوزه شده است و وقتی كه حوزه ای برای دلالان جذاب باشد افزایش قیمت ها هم كنترل شده نخواهد بود.
مدیرعامل پیشین سایپا با تاكید بر اینكه باند مافیایی در بازار خودرو فعال هستند، گفت: قیمت گذاری در بازار مسكن از سوی عده ای از دلالان انجام می شود كه بدون خرید و فروش خودرو (معاملات صوری) باعث افزایش قیمت ها می شوند.
مدنی با تاكید بر اینكه این میزان افزایش قیمت خودرو دلیل منطقی ندارد، ادامه داد: از دیگر عوامل موثر در افزایش غیر منطقی خودرو اعلام آگهی ها با قیمت های نامتعارف در سایت های اینترنتی خرید و فروش است. دولت باید نظارت دقیقی روی عملكرد سایت های اینترنتی فروش كالا داشته باشد تا این سایت ها ابزاری برای سوداگری دلالان در بازارها نشود.

** چه خبر از نهادهای نظارتی؟
سال 94 با تصمیم دولت و شركت های خودروساز قرار بر این شد كه قیمت خودرو چند درصدی افزایش پیدا كند، در همان زمان با تشكیل كمپین نه به خرید خودرو و كاهش 50 درصدی معاملات، دولت اجازه افزایش قیمت را نداد. هر چند مهم ترین تشكیلات در آن سال ها برای تعیین درصد افزایش قیمت ها به ویژه خودرو شورای رقابت بود اما امروز هیچ حرفی از شورای رقابت برای ساماندهی به این شرایط بازار به میان نمی آید و این نهاد حذف شده است.
بسیاری معتقدند كه ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌ گذاری خودرو اشتباه بود چرا كه وزارتخانه ذی ‌نفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری می‌ كند بنابراین بهتر است نهادی خارج از وزارتخانه است وظیفه قیمت‌ گذاری را برعهده گیرد.
به طور قطع بازگشت قیمت گذاری های غیررسمی كه خارج از تعادل بازار است باعث افزایش نارضایتی مردم می شود كه تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای دولت به دنبال دارد. در این میان عده ای بر این باورند كه شاید تعرفه بالای واردات در جهت حمایت از تولید داخل باعث تنبلی و امپراتوری تولیدكنندگان داخلی شده است و اگر بستر رقابت واقعی با خودروهای خارجی هم در قیمت و هم در كیفیت فراهم شود قیمت ها به خودی خود در بازار تنظیم می شوند.
پژوهش**9345**9279