به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، هفته گذشته انتشار مطلبی مبنی بر اضافه شدن تخلفات فضای مجازی به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان خبرساز شد. این خبر كه از سوی مدیركل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان اعلام شده بود موجی از نگرانی و نارضایتی‌ها را در جامعه حقوقی و دانشگاهی به همراه داشت. منتقدان از نقض حریم خصوصی و ایجاد بستر قانونی برای كنترل دانشجویان در فضای مجازی نگرانند.
با توجه به نقش پیشروی دانشگاه در حیات سیاسی و اجتماعی كشور، اعمال چنین تغییری می‌تواند كل فضای كشور را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر حقوقدانان نگرانند كه تغییر آیین‌نامه انضباطی دانشجویان زمینه‌ساز تغییر سایر قوانین و مقررات در كشور باشد و به مرور به نقض حقوق شهروندان در فضای مجازی منجر شود. با توجه به ابعاد گسترده موضوع اظهار نظرها و موضع‌گیری‌ها در این خصوص همچنان ادامه دارد.
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت جزو اولین نفراتی بود كه با موضع‌گیری علیه این مصوبه اعلام كرد «تغییر در آیین‌نامه نیازمند تصویب در نهاد بالادستی [شورای عالی انقلاب فرهنگی] است كه هنوز رخ نداده و پیشنهاد را در قالب مصوبه اعلام كرده‌اند. مسیر همان است كه بود، عبور از دانشگاه امنیتی به دانشگاه امن». در حالی كه دبیر اطلاع رسانی دولت، خبر از تصویب مصوبه در شورای اسلامی شدن و عزم دولت برای رد آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دهد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه‌ای اعلام می‌دارد «در خصوص فضای مجازی تغییر خاصی پیش بینی نشده» و اصلاحات پیش‌بینی شده در حوزه حرفه‌ای و پژوهشی است. این اظهارات ضد و نقیض از یك طرف و عدم انتشار متن مصوبه از طرف دیگر به تردیدها و نگرانی‌ها دامن زده‌است. طوری كه هنوز انتقادات و اعتراضات در فضای مجازی ادامه دارد.
در این خصوص «علی حسینی» كارشناس حقوق دانشجویی می گوید «این نگرانی وجود دارد كه مصوبه مورد بحث در قالب تعریف تخلف جدید خدای نكرده زمینه ورود دانشگاه‌ها به فضای مجازی دانشجویان رو فراهم كند كه این به شدت نگران كننده است و نقض حریم خصوصی به حساب می‌آید. البته چون مقررات در اختیار نیست نمی شود اظهار نظر دقیق كرد.»
وی در خصوص مرجع قانونی تصویب این آیین‌نامه اظهر داشت: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تغییر آیین‌نامه انضابطی دانشجویان را دارد و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها فاقد چنین صلاحیتی است. البته برخی از استادان معتقدند آیین‌نامه انضباطی دانشجویان با توجه به اینكه دانشجویان را از برخی از حقوق خودشان به خصوص حق تحصیل كه از حقوق مصرح در قانون اساسی است، محروم می‌كند باید ــ مانند قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی ــ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
علاوه بر فرایند قانونی اعمال چنین تغییراتی، باید محتوای آن نیز از منظر حقوقی مورد بحث قرار گیرد. ایجاد چنین تغییری و تعریف تخلف جدید آن هم مرتبط با فضای مجازی نیازمند انجام پژوهش علمی توسط متخصصان است و با بحث در جلسات شورای اسلامی شدن یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توان ابعاد اجتماعی و حقوقی پیچیده آن را احصا كرد.
بنابر اظهارات حسینی حقوقدان، مطابق ماده 2 آیین‌نامه انضباطی دانشجو مكلف و موظف است در طول زمان تحصیل، در هر محیطی اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شوون و حیثیات دانشجو باشد خودداری كند. در غیر این صورت دانشگاه می‌تواند بر اساس مفاد این آیین‌نامه با وی برخورد كند. بنابراین رفتار دانشجویان در فضای مجازی به عنوان بخشی از فضای عمومی جامعه با مقررات فعلی هم قابل تعقیب است. اگر دانشجو در فضای مجازی مرتكب جرمی شود یا رفتاری خلاف شان دانشجویی داشته باشد، مطابق بند الف ماده شش آیین‌نامه انضباطی، كمیته انضباطی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابر این مشخص نیست هدف از جرم انگاری جدید در این حوزه چیست؟ در واقع این اقدام كه در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها انجام شده، اصولاً ضرورت نداشته است. مگر اینكه اهداف سیاسی دنبال شود یا بخواهند زمینه ورود دانشگاه به فضای مجازی و كنترل دانشجویان را فراهم كنند. با همین مقررات موجود امكان رسیدگی به تخلفات فضای مجازی با حفظ حریم خصوصی دانشجویان فراهم است.
با توجه به ابهامات حقوقی و سیاسی یاد شده، ضروری است كارشناسان و همچنین دولتمردان با توجه بیشتری به پیچیدگی‌های موضوع و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن و با اتخاذ نگاهی كارشناسی بار دیگر تغییرات آیین‌نامه انضباطی را مورد بررسی قرار دهند.
پژوهش**س.ا**9279
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴
تهران- ایرنا- اخبار منتشر شده در خصوص تغییر آیین‌نامه انضباطی و اضافه شدن تخلفات فضای مجازی به آن موجی از نگرانی را میان دانشجویان و حقوقدانان به دنبال داشته‌است. برخی می گویند دلایل حقوقی كافی برای جرم انگاری در این زمینه وجود ندارد، مگر اینكه اهداف سیاسی در كار باشد.