نبود شفافیت حكومت ها را تضعیف می كند

به گزارش روز یكشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، همایش دانشجویی شفافیت؛ حاكمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد .
پنل اول این همایش با موضوع، مبارزه علیه فساد، از مطالبات جامعه مدنی تا الزامات دولت با حضور «عباس عبدی » روزنامه نگار و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، «احمد میدری » معاون رفاه وزارت كار، كیومرث اشتریان استاد دانشگاه و دبیر كمیسیون اجتماعی دولت و سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی برگزار شد.

** رسانه آزاد و قوه قضاییه مستقل الزامات مبارزه با فساد
عبدی در این پنل تخصصی كه با موضوع «شفافیت نتیجه پاسخگویی نه مقدمه آن» سخن می گفت، با بیان اینكه مشكل ما در جامعه ایران این نیست كه فساد رخ می دهد، بلكه مشكل این است كه جای فساد و صلاح عوض شده است، گفت: وقتی فردی دزدی می كند شفافیت لازم است تا دزدی فرد آشكار شود و بعد با او برخورد شود. اما وقتی فردی كاری را شفاف و علنی انجام می دهد و اعتقادی هم به فاسد بودن آن ندارد، شفافیت به چه كاری می آید؟
وی ادامه داد: وقتی خاطرات برخی افراد سیاسی را می خوانید می بینید كارهایی انجام داده اند كه در زمره كارهای فاسد است، اما خود آنها قبول ندارند بلكه آن را نوشته و منتشر كرده اند. اول انقلاب روی خیرخواهی برخی امتیازات و كارخانجات به برخی منتقل شد كه بعدها منشاء فساد شده است. شما اگر این موارد را آن موقع مطرح می كردید امكان نداشت كسی قبول كند كه این كارها زمینه های فساد را ایجاد خواهد كرد.
وی با بیان اینكه شفافیت در هر كشوری امر بسیار مهم است، اما شفافیت یك متغیر وابسته است، گفت: باید به متغیرهای مستقل كه منجر به شفافیت می شوند توجه كنیم. اگر این عوامل تقویت شوند، شفافیت هم در نتیجه آنها ایجاد خواهد شد.
وی افزود: هر قانونی كه در زمینه شفافیت نوشته شود نیازمند مسئله ای به نام ضمانت اجرا است تا اگر كسی در راه افشاگری و مبارزه با فساد قدم گذاشت دچار مشكل نشود.
عبدی ادامه داد: قانون حقوق شهروندی تصویب و ابلاغ شد. با این حال شما می بینید چون ضمانت اجرا ندارد در برخی زمینه ها چند قدم هم عقب تر گذاشته ایم. به عنوان مثال ثبت احوال به صورت ماهیانه آمار طلاق، ازدواج، تولد و فوت را منتشر می كرد كه در حال حاضر از این كار امتناع می كند.
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران با تاكید بر این نكته كه باید پاسخگویی وجود داشته باشد و كسی كه فرد مسئول را وادار به پاسخگویی می كند از امنیت قضایی برخوردار باشد، گفت: این مسئله نیازمند وجود قوه قضاییه مستقل و رسانه های آزاد و مطالبه گر است.
وی با اشاره به صحبت های برخی مسئولان كه در دوران مدیریت خود صحبتی از فساد نمی كنند، اما بعد از اتمام دوران مدیریت، شروع به افشاگری می كنند، تصریح كرد: این افراد به مسائل اصلی كه در مبارزه با فساد مثل تقویت آزادی بیان، نقش رسانه ها و... اهمیت نمی دهند و تنها به طرح صحبت های پوپولیستی می پردازند.
عبدی با اشاره به یكی از الزامات شفافیت كه قوه قضاییه مستقل است، گفت: در صحبت های اخیر دادستان تهران نكته جالبی بود كه باید به آن توجه كرد. جعفری دولت آبادی به دادستان بعدی توصیه نمی كند كه به قانون عمل كند؛ بلكه می گوید «وقتی گفتند این كار را بكن یا نكن، انجام نده چون پشتت را خالی می كنند»
وی افزود: دقت می كنید یك آدمی كه حقوقدان است و جایگاه قضایی داشت، نمی گوید به حرف كسی گوش نكن چون مغایر با قانون است بلكه می گوید گوش نكن، چون پشتت را خالی می كنند.

**با جنبش های جدید اجتماعی مواجه خواهیم شد
در ادامه مراسم اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران كه با عنوان «شفافیت، فساد و دولت الكترونیك» صحبت می كرد، گفت: جریانات جدید اجتماعی در كشور در حال شكل گرفتن است. به دلیل مواضع حاكمیت و برخی مشكلات در حوزه های مختلف، هر دو گروه عمده سیاسی كشور با بحران حیثیت و اعتبار اجتماعی مواجه هستند.
وی با بیان اینكه در حال حاضر با دو مجموعه توده ای در كشور مواجه هستیم كه ظرفیت تبدیل شدن به جریان اجتماعی را دارند، افزود: جریان اول، جریان سبز است. این جریان نسلی از جوانان هستند كه اولین ویژگی آن ها استقلال مالی از دولت و وابسته به توده مردم بودن است.
عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: این نسل در استارت اپ ها و كسب و كارهای نوین فعالیت می كنند و به لحاظ فكری فهم دیجیتال دارند و به لحاظ ارتباطات با جریان های كسب و كار دنیا در ارتباط هستند.
وی با بیان اینكه این جریان فعلا هویت مستقل سیاسی ندارد، گفت: در حال حاضر بیشتر درگیر حقوق اداری با حاكمیت هستند و وارد حقوق اساسی و حقوق سیاسی نشده اند.
وی تاكید كرد: این مجموعه می تواند پیشقراول جدی شفافیت در كشور باشد.
دبیر كمیسیون اجتماعی هیات دولت، جریان دوم در حال ظهور را «جریان زرد» نامید و افزود: این جریان به دلیل گرایشات عامه و اصرار بی رویه دانشگاهیان به نسبی گرایی معرفتی و تسری آن به سطح جامعه، ایجاد شده است.
این استاد علوم سیاسی با بیان اینكه احتمال مواجه با انقلاب زرد در سطح جامعه وجود دارد، گفت: امكان تبدیل شدن این دو مجموعه به جریان سیاسی و اجتماعی وجود دارد كه جاده صاف كن گروه دوم، گروه های خشن هستند.
وی با بیان اینكه جریان زرد نسبتی با شفافیت ندارد، افزود: این جریان حاصل افسار گسیختگی است و در فضای ابهام آمیز بیش از فضای شفاف زیست می كند.

** نظارت متمركز راهگشا نیست
مدنی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در این پنل به نقش جامعه مدنی در مبارزه با فساد پرداخت و در تعریف فساد گفت: سوء استفاده از مقام دولتی و همچنین استفاده از قدرت تفویض شده برای منافع شخصی از جمله تعاریف پذیرفته شده برای فساد در سطح جهانی هستند.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینكه نظام اداری، نخبگان حاكم در قدرت، كاركنان، اربابان رجوع و قوانین از جمله عوامل شكل گیری فساد هستند، افزود: تركیب این عوامل منجر به فساد ساختاری می شود.
مدنی با اشاره به نقش تحصیلات در ادراك مردم از فساد موجود در ساختار اجرایی كشور گفت: پژوهش های شورای اجتماعی كشور در سال 1394 نشان می دهد كه سطح فساد با ادراك فساد رابطه دارد. در واقع هر چقدر سطح سواد فرد بیشتر باشد ادراك فساد او هم بیشتر است. یعنی احساس می كند در ساختار جامعه فساد بیشتری وجود دارد.
این جامعه شناس با بیان اینكه دو نوع روش مبارزه با فساد در دنیا وجود دارد، گفت: روش اول مبارزه با فساد نظارت متمركز است. در این روش نهادهایی برای مقابله با فساد ایجاد می كنند كه معمولا این نهادها به دلایل مختلف موفق نیستند.
وی در مورد دلایل موفق نبودن این روش در مبارزه با فساد افزود: در این روش امكان امحای اطلاعات وجود دارد. همچنین حضور در همه جاها و همه نهادها برای ناظران امكان پذیر نیست.
این جامعه شناس ادامه داد: امكان تبانی بین ناظر و متخلف، هزینه های اجرایی بالایی، عدم كارآیی مشوق هایی كه در سازمان ها برای افشای فساد قرار داده شده، از دیگر عوامل موفق نبودن روش نظارت متمركز با فساد است.
مدنی با بیان اینكه روش دوم مبارزه با فساد، نظارت عمومی است گفت: در این روش از اطلاعات مردم استفاده می شود و افراد مختلف و متعدد با فساد مبارزه می كنند و قبح فساد هم در جامعه ترویج می شود.
وی با بیان اینكه طبق گزارش های بین المللی عامل اصلی كشف فسادها گزارش های افراد بوده است، افزود: در سال 2003 «سند مریدا» برای مبازه با فساد به تصویب سازمان ملل رسید كه در سال 1387 هم مجلس تصویب كرد. در این سند نوع ورود جامعه مدنی به بحث مبارزه با فساد توضیح داده می شود.
مدنی ادامه داد: در ماده 13 این سند مشاركت مردم و میزان درگیری مردم در مبارزه با فساد، عزم كشورها در مبارزه با فساد قلمداد شده است. البته در همین سند اشاره شده است كه میزان مشاركت جامعه تا حدود زیادی وابسته به قوانین داخلی كشورها است.
این جامعه شناس آزادی بیان، توانمندی جامعه مدنی و حضورعمومی جامعه را عامل پیشگیری از فساد دانست و گفت: گسترش دموكراسی و دسترسی آزاد به اطلاعات، الزام نهادهای دولتی به ارائه اطلاعات به مردم، به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات، شكل دادن به سازوكارهای مستقل و آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی از جمله مسیرهای مبارزه موثر با فساد است.

**افشاگری توان اعمال حاكمیت دولت ها را تضعیف می كند
سخنران آخر اولین پنل همایش دانشجویی شفافیت؛ حاكمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر، میدری معاون رفاه وزیر كار بود.
میدری با حمایت از قانون دسترسی مردم به اطلاعات گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یكی از بزرگترین راه ها و راهبردها برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینكه در نبود شفافیت بسترهای فساد شكل می گیرد، گفت: در دولت اصلاحات بین صداوسیما و سازمان برنامه و بودجه در مورد درآمدهای تبلیغاتی صدا و سیما اختلاف به وجود آمد. در حالی كه صدا و سیما در آمد خود را از این طریق 30 میلیارد اعلام می كرد، بررسی های سازمان برنامه حكایت از مبلغی حدود 150 میلیارد می كرد.
وی با انتقاد از افشاگری هایی كه در فضای مجازی انجام می شود، افزود: این نوع افشاگری ها منجر به بی اعتمادی مردم به حكومت می شود. نتیجه این بی اعتمادی تضعیف حكومت و سلب توان اعمال حاكمیت از حكومت است.
وی ادامه داد: نبود شفایت در مرحله اول به مردم ضربه می زند، اما در بلندمدت باعث می شود حكومت نتواند اعمال حاكمیت كند. ما باید از این دریچه با حكومت وارد گفت وگو شویم كه فساد باعث ناكارآمدی حكومت خواهد شد و این مغایر با اهداف هر حكومتی است كه می خواهد بیشتر حكومت كند.
معاون وزیر كار با انتقاد از اجرایی نشدن برخی قوانین، گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت روحانی اجرایی شد، اما متاسفانه ضمانت اجرایی قوی برای آن وجود ندارد؛ امری كه باعث شده برخی نهادها آن را اجرا نكنند. قانون ارتقاء سلامت اداری هم كه به دنبال حمایت از افشاگران فساد بود، دچار هممین سرنوشت شده است.
وی با بیان اینكه فساد یا در درون حكومت اتفاق می افتد یا در بخش خصوصی فساد رخ می دهد، تصریح كرد: سوء استفاده بخش خصوصی هم ناشی از سهل انگاری اركان حكومتی است
میدری با بیان اینكه برای مبارزه با فساد باید ساختار خزانه داری كل كشور و سازمات مالیاتی اصلاح شود، گفت: مبارزه با فساد بدون داشتن سرمایه اجتماعی و انضباط مالی در نهادهای حكومتی امكان پذیر نیست.
**9487**1601**