بندرعباس- ايرنا- مديركل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اهميت سواحل مكران و تاكيد مقام معظم رهبري به منظور توسعه اين سواحل، گفت: در همين راستا نيز اين سازمان از سرمايه گذاري در توسعه زيرساخت هاي شرق هرمزگان حمايت مي كند.

به گزارش ايرنا، مسعود كمالي اردكاني عصر يكشنبه پس از بازديد از اسكله بندر كوهستك شهرستان سيريك اظهار داشت: ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها در شهرستان ‌هاي شرق هرمزگان به ويژه سيريك رونق صادارت و واردات را به همراه دارد.
وي تاكيد كرد: براي توسعه صادرات و اشتغال پايدار در بنادر شرق هرمزگان توسعه زيرساخت ‌هاي بندري و لجستيكي در اين بنادر ضروري است.
كمالي اردكاني با اشاره به بازديدهاي صورت گرفته از بنادر تجاري تياب و كرگان در ميناب، افزود: براي رونق اقتصادي منطقه و توسعه هر چه بيشتر اين بنادر بايد با انجام يك برنامه ريزي مناسب در جهت احيا، تجهيز و توسعه زيرساخت هاي صادراتي اين بنادر اقدام شود.
مدير كل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران توسعه تجارت را يكي از راهبرد‌هاي اساسي براي رونق اقتصادي عنوان كرد و گفت: بايد با انجام سرمايه گذاري هاي هر چه بيشتر وضعيت زيرساخت هاي صادراتي در كشور را ارتقاء دهيم.
به گزارش ايرنا، سواحل مكران در محدوده آب هاي ساحلي و اقيانوسي درياي عمان از ايستگاه هاي مهم و اصلي تجارت، اقتصاد و گردشگري ايران است و اين منطقه از حوزه گواتر و پسابندر چابهار آغاز و تا منطقه جاسك هرمزگان ادامه دارد.
اين سواحل دروازه طلايي ايران اسلامي است كه توسعه آن در بخش هاي مختلف با توجه به فرمايش ها و تاكيد مقام معظم رهبري به صورت ويژه در دستور كار دولت تدبير و اميد قرار گرفته و در حال عملياتي شدن است.
50 تا 60 درصد سواحل مكران در استان هرمزگان قرار دارد و دولت و وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در صدد هستند با رونق اقتصادي ساحلي در اين منطقه، كسب و كار در بين مردم شرق استان هرمزگان توسعه يابد.
سواحل مكران فرصتي ويژه براي جذب سرمايه گذاران و توسعه و عمران شهرستان هاي جاسك، سيريك و ميناب در شرق استان هرمزگان است.
توسعه سواحل جنوبي ايران به ويژه سواحل مكران و بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي كشور به دليل اهميت راهبردي اين مناطق در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته و بند ب ماده 2 اين برنامه سواحل مكران را جزو موضوع خاص مكان محور مي شمارد كه دولت موظف است طرح هاي مرتبط با آن و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در بودجه سالانه اعمال كند.
7198/6048