چشم‌انداز نرخ ارز در بازار آزاد

قيمت دلار آمريكا در بازار آزاد، روز يكشنبه آستانه رواني 15 هزار توماني را براي ساعاتي پشت سر گذاشت و متعاقباً (تا لحظه تنظيم اين گزارش) با عقب‌نشيني به كانال 14 هزار و 900 توماني بازگشت. قيمت‌ها در بازار طلا و سكه نيز همچنان افزايشي است. قيمت سكه بهار آزادي طرح جديد در معاملات روزگذشته حتي تا 5 ميليون و 120 هزار تومان هم بالا رفت. قيمت هر گرم طلاي 18 عيار نيز سير صعودي داشت و حتي تا 466 هزار تومان بالا رفت.از مهرماه سال گذشته، كه بالاخره جهش‌هاي ناگهاني نرخ ارز در ايران فروكش كرد و طي چند هفته در پاييز 97، نرخ دلار بالاخره به كانال 10 هزار توماني بازگشت، اين نخستين بار است، كه افزايش نرخ ارز، حالت نگران‌كننده‌اي به خود گرفته است.

در رابطه با نرخ ارز، يك احتمال اين است كه تثبيت نرخ دلار آمريكا در كانال 15 هزار توماني، فضا را براي جهش نرخ ارز در ماه‌هاي آينده مهيا كند. در روزهاي آينده، در صورتي كه بانك مركزي نتواند با مداخله به موقع، قيمت دلار را وادار به عقب‌نشيني به كانال 14 هزار توماني و 13 هزار توماني كند، ممكن است بخشي از نقدينگي سرگردان به بازار ارز هجوم ببرد و يك بار ديگر باعث جهش قيمت‌ها در اين بازار شود.

برخي بر اين عقيده‌اند كه نقدينگي به دليل عدم شناسايي سود قابل توجه در بازار ارز، از اين بازار خارج شده و به سمت بازارهايي نظير بورس حركت كرده است. اين تحليل تا حدي درست است و تاكنون در سال 98، بازدهي بازار بورس بيشتر از بازار بوده است. با اين حال، اگر به سرعت جلوي رشد قيمت‌ها در بازار ارز گرفته نشود، اين احتمال وجود دارد كه بخشي از بهمنِ نقدينگي سرگردان به سمت بازار ارز هجوم ببرد. در صورتي كه شرايط در بازار ارز كنترل‌شده باشد، مي‌توان انتظار داشت كه در ماه‌هاي پيش رو، نرخ دلار آمريكا بين كانال 13 هزار توماني و 15 هزار توماني نوسان كند. متأسفانه به دلايل بنياديِ اقتصادي، در حال حاضر چشم‌اندازي براي كاهش بيشتر قيمت ارز وجود ندارد و اين بدان معناست كه فضاي اقتصادي كشور، همچنان تورمي خواهد بود.

**75 درصد ارز صادراتي به نيما برنمي‌گردد
مهمترين عامل بنيادي‌اي كه در حال حاضر مانع از كاهش بيشتر قيمت ارز است، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصاد كشور است. فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد، گفته است كه «از 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي، فقط 10 ميليارد دلار آن به چرخه اقتصاد كشور بازگشته است». در واقع، بخش قابل توجهي از صادركنندگان حاضر نيستند ارز خود را با نرخ‌هاي سامانه نيما به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند و اين امر ثبات بازار ارز را تهديد مي‌كند. در حالي كه يكسال از راه‌اندازي سامانه نيما مي‌گذرد، اين سامانه عملكرد قابل قبولي در جذب ارز حاصل از صادرات نداشته و بايد ديد كه بانك مركزي براي اين سامانه و جذب ارز حاصل از صادرات از طريق آن برنامه جديدي دارد يا اينكه بايد اين سامانه را شكست خورده دانست؟

با وجود تحريم‌هاي آمريكا و اقدامات اين كشور براي افزايش فشار اقتصادي به ايران، همه مسئولان و كارشناسان كشور بر اين باورند كه ايران در حال حاضر در شرايط جنگ تمام عيار اقتصادي قرار دارد و همه بخش‌هاي كشور مسئولند كه در اين جنگ به كشور كمك كنند.در اين شرايط و با اقداماتي كه آمريكا در جهت كاهش صادرات و ارزآوري ايران انجام مي‌دهد، يكي از مهم‌ترين مواردي كه بانك مركزي از سال گذشته روي آن تاكيد داشته، تأمين ارز مورد نياز كشور است كه بخشي از اين ارز همواره از طريق صادرات نفتي و غير نفتي ايران تأمين مي‌شده است. اكنون آمريكا به دنبال اين موضوع است كه فروش نفت ايران را به حداقل برساند و از سوي ديگر با قطع روابط بانكي ايران با ساير كشورها و بانك‌هاي دنيا، ارز ورود ارز خارجي به ايران جلوگيري كند تا ايران را از لحاظ اقتصادي فلج شود. در اين ميان، يكي از پررنگ‌ترين نقش‌ها را صادركنندگان در اقتصاد ايران دارند؛ به اين گونه كه در اين شرايط بايد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند تا دولت نيز بتواند از اين طريق، ارز مورد نياز را براي واردات تأمين كند.

اين الزام براي صادركنندگان از آن‌جايي ناشي مي‌شود كه دولت انواع يارانه‌ها را از جمله انرژي ارزان، معافيت‌هاي مالياتي، ايجاد بستر براي توليد و … در اختيار توليد قرار مي‌دهد و در ازاي آن انتظار دارد كه صادركننده ارز خود را به چرخه اقتصاد برگردانده و آن را براي تأمين ارز واردات بفروشد.

در همين راستا، از سال گذشته بانك مركزي سامانه نيما را راه‌اندازي كرد تا صادركنندگان بتوانند ارز صادراتي خود را در اين سامانه بفروشند و واردكنندگان نيز ارز مورد نياز خود را از اين طريق تأمين كنند.در واقع سامانه نيما قرار بود رابطي بين صادركننده و واردكننده باشد، تا هر دو بتوانند بدون واسطه ارز خود را خريد و فروش كرده و تجارت كشور را نيز تضمين كنند.اين در حالي است كه با گذشت يك سال، هنوز اين سامانه فاصله بسيار زيادي تا آن‌چه كه مورد پيش‌بيني بود، دارد. به طوريكه بخش مهمي از ارز صادراتي كشور، به اين سامانه وارد نشده است.

بانك مركزي در طول سال گذشته بارها بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و فروش آن در سامانه نيما تاكيد كرد و در اين راستا، قوانين زيادي نيز به تصويب رسيد و حتي بانك مركزي براي تسهيل وضعيت صادركنندگان، اين قوانين را تغيير داد و تشويق‌هايي را براي صادركنندگان در نظر گرفت و در مقابل صادركنندگان را تهديد به برخورد جدي و جلوگيري از روند تأمين ارز آن‌ها در صورت عدم بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد كرد. در هفته‌هاي آينده بايد ديد كه دولت چه تمهيدي براي مديريت اين تهديد مي‌انديشد.

اگر دولت باز هم به‌منظور «ايجاد انگيزه» براي صادركنندگان غيرنفتي به سراغ افزايش قيمت ارز در سامانه نيما برود، مي‌توان انتظار داشت كه اين سياست باز هم نتيجه معكوس داده و باعث شود تا نرخ‌ها در بازار آزاد هرچه بيشتر افزايشي شوند. در واقع، تجربه سامانه نيما نشان داده كه افزايش نرخ‌هاي ارزِ تعيين‌شده توسط دولت، به محركي براي افزايش بيشتر نرخ ارز در بازار آزاد تبديل مي‌شود و اين افزايش نرخ‌ها در بازار آزاد، مجدداً دولت و بانك مركزي را در ماه‌هاي بعد با چالشِ قيمت‌گذاريِ جديدِ نرخ ارز روبرو مي‌كند؛ دولت با اين سياست، گويي چاره‌اي ندارد كه هرچند ماه يكبار نرخ ارز دولتي يا نيمايي را افزايش دهد تا فاصله با نرخ‌هاي بازار آزاد، كاهش يابد.

دولت ترامپ فشارها به ايران را افزايش داده و معافيت‌هاي تحريميِ واردات نفت ايران را تمديد نكرده است. اين سياست تهاجمي و بي‌رحمانه دولت آمريكا، فشار بر درآمدهاي ارزي كشور را افزايش خواهد داد و بدين ترتيب معضلات تازه‌اي براي مديريت بازار ارز ايجاد خواهد كرد. در اين شرايط، شايد با سياست‌هاي ارزيِ سابق نتوان تلاطمات بازار ارز را مديريت كرد. شايد نياز باشد كه دولت در برخورد با صادركنندگان غيرنفتي، قاطع‌تر از قبل عمل كند و با اتخاذ روش‌هاي سخت‌گيرانه اطمينان حاصل كند كه در اين شرايط دشوار، ارز حاصل از صادرات منابع كشور به چرخه اقتصادي كشور بازمي‌گردد.

منبع: روزنامه مردم سالاري؛ 1398،02،16
گروه اطلاع رساني**2059**2002