سیاست جنایی ریسك مدار در شبكه های اجتماعی _داریوش جهان بین*

«میزان وقوع جرم» یكی از مفاهیمی است كه در علم «آسیب شناسی اجتماعی» اهمیت بسیار زیادی دارد. میزان وقوع جرم به این معنا است كه چه تعداد از یك جرم، در طول سال یا یك دوره زمانی به نسبت كل جامعه صورت می پذیرند و بر این اساس می توان نتیجه گرفت كه یك جامعه تا چه اندازه «امن» یا «ناامن» است. برای تشخیص میزان وقوع جرم، به طور معمول از روش های سنجشی همچون بررسی «تعداد پرونده های تشكیل شده» در كلانتری ها و یا سایر ضابطان قضایی و یا «محكومیت‌های قطعی دردادگاه ها» برای یك جرم خاص، استفاده می شود و طبیعی است كه آمار مراجع مختلف با توجه به منبع و جایگاه در اینباره یكسان نیست.
این در حالی است كه در طول سال جرایمی به وقوع می پیوندند كه هرگز شكایتی درباره آن به مراجع انتظامی یا قضایی تسلیم نمی شود؛ چرا كه اغلب قربانیان جرم و بزه دیدگان به دلیل سبكی جرم یا ترس از مشكلات و پیامدهای شكایت خود و یا خراب شدن اعتبار وآبروی خود و یا دشوار بودن پیگیری و دادرسی وهزینه های آن و یا آلوده بودن دست خود به جرایم دیگر و ترس از روشدن آن، ترجیح می دهند به سراغ پیگیری نروند یا حتی ممكن است كسی از وقوع جرم مذكور باخبر نشود كه بخواهد از آن شكایتی كند.
میزان جرم واقع شده در كشورها، به طور معمول توسط سازمان های رسمی برای بررسی وضعیت امنیتی كشور مورد استفاده قرار می گیرند و شركت های بیمه نیز براساس همین آمارها، نرخ بیمه های خود را تنظیم می كنند؛ اما آمارهای رقم سیاه یا خاكستری جرم، تنها جنبه «عینی» میزان وقوع جرم هستند.
میزان وقوع جرم، جنبه ای «ذهنی» نیز دارد كه با مفهوم «احساس امنیت» همراه می شود. بدین معنا كه اعضای یك جامعه، به طور معمول «تصوری ذهنی» نیز از میزان وقوع جرم در یك كشور دارند كه ممكن است اختلافی عمیق با واقعیات آن جامعه داشته باشد. به عبارت دیگر ممكن است اعضای جامعه این تصور را داشته باشند كه جرمی خاص در كشور بسیار رخ می دهد؛ اما واقعیت های آماری برخلاف آن را نشان دهند. تحقیقات نشان می دهند كه به طور معمول، تصور ذهنی افراد در جوامع مختلف از میزان وقوع جرم، بسیار بیشتر از تعداد آن جرم در واقعیت باشد.
رسانه ها در انتقال احساس وقوع جرم یا به عبارت دیگر احساس «ناامنی»، نقشی فعال دارند. طبیعی است كه رسانه ها برای جلب مخاطبان بیشتر، پرونده های جنایی مهم و بزرگ را با آب و تاب و حواشی فراوان بازتاب می دهند و نشر تصاویر وقوع یك جرم در كشور در شبكه های اجتماعی و فضای مجازی، باعث می شود تا شهروندان احساس كنند هر لحظه ممكن است «قربانی» جرمی جدید شوند. در عین حال بسیار محتمل است كه رسانه و شبكه های اجتماعی، در بازتاب خبر یك جرم، دست به انتشار شایعات و اخبار جعلی بزنند و بدین ترتیب، ترس از وقوع جرم مذكور، بسیار بیشتر از گذشته شود.
گزارش «شورای اروپا» در زمینه جرم زدایی نشان می دهد كه «رابطه صحیح بین بزه دیدگی و ترس از جنایت، هرچه باشد، ترس از رسانه های گروهی، مشكل عمده اجتماعی به شمار می رود». رسانه ها نیز جرم وقوع یافته را به صورت غلو یافته بازتاب می دهند و چه بسا همین بازتاب ها ممكن است باعث شود تا نظام قضایی ناچار شود برای ایجاد آرامش در افكار عمومی، با فرد متخلف به شدت برخورد كند. علاوه بر آن، مجرمینی كه جرم آن ها به صورتی گسترده در رسانه ها بازتاب یافته است، پس از تحمل مجازات، با دشواری بیشتری امكان بازگشت به جامعه داشته باشند.
رسانه ها همچنین می توانند باعث ایجاد واقعیتی به نام «هراس اخلاقی» شوند. بدین معنا كه با انتشار اخبار و گزارش ها از گروه های خرده فرهنگی، خرده فرهنگ های سنی یا مانند آن، باعث ایجاد ترس و وحشت گسترده شهروندان از افرادی خاص شوند و یا در برابر دیدگان مردم، برخی مناطق جغرافیایی یا شهری را «خطرناك»، «ناامن» یا «آسیب زا» نمایش دهند. در حالی كه ممكن است تصور ایجاد شده، به هیچ وجه با واقعیت منطبق نباشد. پاره ای ازجرم شناسان به نقش رسانه ها در پیدایش موج جرم وافزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل‌انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرائم و چه در مورد جرم خاص نیز اشاره و به عنوان یك عمل تحریك كننده، تسهیل كننده وترغیب كننده از آن یاد می كنند.
از همین رو است كه در كشورهای مختلف، قوانینی برای كنترل و مدیریت رسانه های رسمی وغیر رسمی طراحی و اجرا شده اند تا بتوان مانع از رشد و گسترش شایعات، ایجاد هراس اخلاقی یا القای احساس ناامنی در جامعه شد. در ایران نیز قوانین مشخصی همچون قوانین مربوط به مطبوعات وجود دارد كه براساس آن رسانه های رسمی كشور تحت نظارت قرار می گیرند و قوانین حوزه خبرگزاری ها و رسانه های رسمی به فضای مجازی نیز تعمیم داده شده است.
اما اگر بپذیریم كه جامعه امروز، جامعه ای شبكه ای است و رسانه اصلی شهروندان، برخلاف گذشته، نه تلویزیون و رادیو و نه مطبوعات، كه فضای مجازی و شبكه های اجتماعی و رسانه های غیررسمی وشهروندی هستند؛ در می یابیم كه به هیچ وجه همچون گذشته و با همان ابزارها و قوانین و روش ها نمی شود مانع نشر و بازنشر شایعات و هراس اخلاقی در این شبكه ها شد. سرعت بالای انتشار اخبار، گستره شبكه های اجتماعی، ارزان بودن و در دسترس بودن، امكان تولید محتوا توسط تك تك شهروندان و مانند آن، از جمله ویژگی های شبكه های اجتماعی هستند و باید پذیرفت جنس این شبكه ها، با رسانه ها سنتی بسیار متفاوت است.
تفاوت در ساختار و بافت و پلتفرم شبكه های اجتماعی باعث می شود كه قوانین پیشین و روش های پایش و مقابله با گسترش شایعات، هراس اخلاقی، بروز جرایم و واكنش ها نسبت به جرایم تخلفات و معنا و شكل امنیت نیز بسیار متفاوت باشد و تعمیم قوانین مربوط به خبرگزاری و رسانه های رسمی و درپاره ای از موارد قانون مجازات اسلامی درمورد این جرایم دراین محیط محل بحث وتامل جدی است .باید اذعان كرد نه تنها قوانین وسیاست های جنایی تقنینی برای مقابله با ایجاد ناامنی و تخلف در فضای مجازی، نیازمند بازنگری و بازسازی مجدد هستند كه روش های پایش و سنجش تخلفات و جرایم وسیاست های وضعی و پیشگیرانه نیز نیازمند استفاده از فناوری های نوین و راه و روش های كارشناسی و تخصصی است. روش هایی همچون ممنوعیت و فیلترینگ، هرگز نمی توانند راه حلی دایمی برای حل مسایل و مشكلات مربوط به گسترش هراس اخلاقی، ناامنی و بزهكاری در فضای مجازی باشند. ازطرفی تعدد نهادهای قانون‌گذار وسیاستگزار وتصمیم گیر در كشور و شوراهای متعدد ازجمله شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی ودادستانی قوه قضاییه و..... باعث شده كه راهبرد وسیاست واحد و رویه مورد اتفاق واجماعی شكل نگیرد وحتی امكان فرار كردن از این قوانین نیز فراهم شود.
علاوه بر این گسترش فضای مجازی و شبكه های اجتماعی، باعث تغییر در هنجارها، ارزش ها و رفتارها می شود تا جایی كه نگاه جامعه نسبت به جرم و تخلف نیز متفاوت شده است. ازاینرو متولیان امر بایست امر آموزش و فرهنگ سازی وافزایش سواد رسانه ای را در دستور كار جدی قرار دهند. تولیدات در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی، درقالب های متنوع متنی و پادكست صوتی ومدیای تصویری واینفوگرافی وسایر اشكال ومحصولات خبری وبا امكان كنش گری (بیان نظر و بازخورگیری و تعامل واعلام نظر دوطرفه وگروهی) وهرروز باتنوع محصول جدید ومخاطب پسندتری عرضه می شوند و با سازوكارهایی همچون امكان «بازنشر» اشكال جدیدی از ارتباط و پیام رسانی را به وجود آورده كه ماهیت متفاوت با رسانه های پیشین و كلاسیك رسمی دارند.
تنها با اتكا با نگاه های سلبی و فیلترینگ نمی توان با چالش های رسانه های اجتماعی مواجه شد. بحث درباره مفاهیمی همچون جرم، امنیت و تخلف در جهان نوین رسانه ای و جامعه شبكه ای شده ایرانی در حال حاضر تقریبا رها شده است وعلیرغم شوراهای عالی فعال دراین حوزه و كارگروه های مختلف كماكان رویكرد حاكم همان رویكرد فیلتر كردن وبستن می باشد در حالیكه اغلب كارشناسان اذعان به ناكارآمد بودن این روشها و قوانین دارند . ازاینرو بازنگری های جدی و بحث های كارشناسانه توسط خبرگان درحوزه سیاست جنایی پیشگیرانه وضعی ، تقنینی( جرم انگاری وجرم زدایی ) و قضایی و آیین دادرسی دراین حوزه ضرورت دارد .با بهره گیری ازتجارب سایر كشورها درخصوص قوانین مجازات در فضای شبكه ای وجرایم مرتبط در این حوزه وبهره مندی از سیاست جنایی سنجیده ریسك مدار می توان لایحه یا طرح به روز شده ای را جهت خروج ازاین وضعیت متشت ارایه داد .
........................................................................................................................
*مدرس دانشگاه