آشكار شدن يارانه هاي پنهان در گرو بهبود شرايط اقتصادي است

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، طبق نظر كارشناسان اقتصادي، پديده پرداخت يارانه هاي پنهان به تضعيف عدالت اجتماعي از طريق ايجاد و افزايش رانت و اختصاص اين نوع يارانه به گروه هايي خاص مي انجامد. بدين ترتيب يارانه ها كه با هدف كمك به اقشار آسيب پذير و فقير جامعه پرداخت مي شود به سمت دهك هاي بالاي درآمدي تغيير جهت مي دهدو حاصل آن جز تعميق شكاف طبقاتي بين فقير و غني نخواهد بود.
مشكل يارانه هاي پنهان اخيراً به دليل ناكارآمدي يارانه ارزي در كنترل قيمت كالاهاي اساسي از طريق واردات در فضاي رسانه اي كشور برجسته شده است.
به گزارش رسانه ها و طبق نظر رئيس كل بانك مركزي موانع و مشكلات سيستم توزيع موجب شده كه علي‌رغم تأثير اوليه ارز 4200 توماني كالاهاي اساسي در كنترل تأثير شوك طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشكار گشته و با افزايش قيمت آن‌ها در بازار، ضمن ايجاد رانت، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است.
طرح مجلس در باره كوپني كردن كالاهاي اساسي نيز در همين راستا بوده و به احتمال زياد به حذف يارانه هاي پنهان بينجامد.

** تاريخچه بحث يارانه ها
اصلاح نظام پرداخت يارانه هاي همگاني مخصوص ايران نبوده و در اكثر نقاط دنيا جزو سياستگذاري هاي اقتصادي به شمار مي رود. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه حذف يارانه هاي همگاني جزئي از برنامه تعديل ساختاري و كاهش مداخله دولت در اقتصاد بوده است كه از اواخر دهه 1980 و دهه 1990 ميلادي در بسياري از كشورهاي جهان اجرا شد.
ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و اصلاح نظام يارانه ها را در اولويت قرار داده است. پژوهشگران نشان داده اند كه اولين گرايش ها در جهت اصلاح نظام پرداخت يارانه ها در كشور پس از اتمام جنگ تحميلي در اوايل دهه 70 شكل گرفت. پس از آن به تدريج تأكيد بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت يارانه ها در فضاي دانشگاهي و سياستگذاري كشور گسترش يافته و در قوانين بالادستي كشور نيز منعكس شد. در برنامه دوم توسعه اشاراتي به اصلاح نظام يارانه ها شده و علني كردن بخشي از يارانه هاي پنهان و همزمان با آن تقويت نظام تأمين اجتماعي، بيمه، امداد و برقراري كمك هاي مستقيم در موارد الزام تأكيد شده بود. در برنامه سوم دولت مكلف شد با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي اقدامات قانوني براي هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو، شير خشك، كود، بذر، سم، حامل هاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد.
در برنامه چهارم براساس ماده 3 اين برنامه مقرر شد تا پايان اين برنامه قيمت فرآورده هاي نفتي طي پنج سال به سطح قيمت هاي فوب خليج فارس افزايش يافته و در كنار آن بر توزيع عادلانه درآمد در كشور و كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه اي تأكيد شد.
در نهايت طي سالهاي بعد دولت نهم و دهم در قالب طرح موسوم به هدفمندسازي يارانه ها به طور جدي در مسير اصلاح اساسي وضعيت پرداخت يارانه ها در كشور گام گذاشت. ايده كلي اين طرح عبارت بود از: افزايش قيمت محصولات مشمول يارانه و توزيع درآمدهاي حاصله به صورت نقدي بين گروههاي هدف.
طرح تحولات اقتصادي، حاصل جلساتي بود كه دولت نهم به منظور آسيب شناسي اقتصاد كشور در ابتداي شروع به كار خود در سال 1384تشكيل مي داد. در اين طرح قرار بر اين شد كه بخش هاي كليدي اقتصاد كه بتوانند محرك ها و مشوق ها جدي را در كل اقتصاد كشور ايجاد نمايند اصلاح شود. بخش هايي كه انتخاب شد عبارت بود از: يارانه، ماليات، گمرك، بانكداري، ارزشگذاري پول ملي، نظام توزيع كالا و خدمات بهره وري.

**رقم يارانه هاي پنهان و سهم دهك هاي درآمدي
كمك به توزيع عادلانه درآمد و افزايش رفاه اقشار كم درآمد، همواره به عنوان يكي از اهداف اصلي پرداخت يارانه ها مطرح شده است. توزيع يارانه هاي پنهان نه تنها از اقشار كم درآمد حمايت نمي كند، بلكه نابرابري و بي عدالتي را در جامعه تشديد كرده است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اين بي عدالتي از آنجا ناشي مي شود كه توزيع يارانه به شكل كنترل قيمت زير قيمت بازار به معناي برقرار كردن يك رابطه مستقيم بين ميزان مصرف و بهره مندي از يارانه است. به اين ترتيب كه هر قدر ميزان مصرف فرد از كالاهاي مشمول يارانه بيشتر باشد، ميزان مطلق بهره مندي وي از يارانه نيز بيشتر خواهد بود. از آنجا كه سطح درآمد و ثروت عامل اصلي مؤثر بر مصرف است، لذا طبيعي خواهد بود كه اقشار پردرآمد و ثروتمند با توان مصرفي بالاتر بيش از اقشار كم درآمد از يارانه بهره مند شوند.
طبق گزارش رسانه ها، سازمان برنامه و بودجه در گزارشي ارقام يارانه پرداختي در كشور شامل آشكار و پنهان را محاسبه و رقم كل آن را 900 هزار ميليارد تومان در سال اعلام كرده است. حدود 600 هزار ميليارد تومان آن به حوزه انرژي و نفت و مشتقات آن اختصاص يافته كه 215 هزارميليارد تومان آن متعلق به بنزين است. همچنين، برآوردهاي انجام‌شده نشان مي دهد كه در سال 98 نيز مجموع يارانه آشكار و پنهان به 890 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
طبق برآورد كارشناسان اقتصادي اين رقم معادل 10.9 ميليون تومان يارانه اعطايي به ازاي هر فرد و تقريباً 2.2 برابر بودجه سالانه كشور است. آنها معتقد هستند كه هدفمند نبودن اين رقم باعث توزيع ناعادلانه در سطح جامعه شده و همگان به درستي از آن بهره مند نمي شوند. براي مثال برآوردها نشان مي دهد كه از ميان 249 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان مستقيم، 8/ 15 هزار ميليارد تومان به سه دهك كم درآمد مي‌رسد و رقم 121 هزار ميليارد تومان سهم سه دهك پردرآمد مي‌شود.

** يارانه هاي پنهان و مشكل تأمين بودجه
بودجه عمراني و زيربنايي جايگاه مهمي در ساختار بودجه هاي سالانه و همچنين در پيشبرد برنامه هاي توسعه دارد. واقعيت اين است كه يارانه هاي پنهان سهم اين بخش از بودجه را تقليل مي دهد. به اعتقاد كارشناسان هرساله بخش زيادي از بودجه كشور به پرداخت يارانه انرژي و كالاها و خدمات اساسي اختصاص مي يابد و اين موضوع مانع بزرگي براي تخصيص بودجه هاي عمراني و استفاده از درآمدهاي كشور براي افزايش رشد و توسعه اقتصادي قلمداد مي شد. اين در حالي است كه بودجه عمراني مي تواند صرف اجراي طرح هاي عمراني و زيربنايي شده و آثار ماندگاري در اقتصاد كشور داشته باشد.
همين امر باعث شده است كه دولت همواره براي حذف يارانه ها و كاهش فشار مالي بر بودجه انگيزه خوبي داشته باشد. اما نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه حتي اگر دولت از طريق پرداخت يارانه هاي پنهان بتواند قيمت كالاهاي اساسي را كنترل كند، پايين نگه داشتن اين قيمت ها مي تواند مصرف كالاها را افزايش داده و بدين ترتيب ميزان يارانه پرداختي نيز افزايش پيدا كند. به گفته اقتصاددانان، اين مسئله به معناي وارد آمدن فشاري دائمي و فزآينده بر بودجه دولت است كه در نهايت دولت را به لحاظ مالي با عدم توان پرداخت مواجه مي كند.
از سوي ديگر حذف يارانه هاي پنهان و آشكار كردن آنها به معناي پرداخت نقدي از يك طرف و آزاد سازي قيمت ها از سوي ديگر است.
طبق ديدگاه اقتصاددانان اين امر با فرض ثبات ساير شرايط، آثار مثبت رفاهي بيشتري نسبت به پرداخت همان ميزان يارانه از طريق كنترل قيمت دارد. زيرا از يك طرف توليد كنندگان در فضاي رقابتي تري فعاليت مي كنند و از سوي ديگر مصرف كننده نيز كالاي دلخواه خود را خريداري مي كند. بنابر اين مي توان انتظار رونق توليد را داشت. اما واقعيت اين است كه اگر شرايط اقتصادي مناسب نباشد (مثل زمان ركود اقتصادي) تورم شديد مي تواند به سرعت نقش يارانه هاي نقدي در افزايش قدرت خريد يارانه بگيران را از بين ببرد.
به همين خاطر موضوع يارانه ها بسيار حساس بوده و كاملاً به شرايط اقتصادي وابسته است. وضعيت توليد، اشتغال و بيكاري، نرخ رشد اقتصادي شفافيت مالي طبقات و دهك هاي درآمدي، نظام مالياتي كارآمد و غيره از جمله عواملي هستند كه حذف يارانه هاي پنهان را به شدت تحت تأثير قرار مي دهند.
پژوهشم**س-م**1552