یزد - ایرنا - استاندار یزد با تأكید به لزوم همفكری و تعامل مشترك اداره ها و نهادهای استان به دور از روابط رسمی برای ساماندهی سرمایه گذاری تلاش و گام بردارند، گفت: اختلافات بین دستگاه‌ها سبب مستهلك ماندن سرمایه‌ها می‌شود.

به گزارش ایرنا ، محمدعلی طالبی روز سه شنبه در جلسه كمیته تسهیل گری سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: كارهای ارزنده‌ای در بخش سرمایه گذاری صورت گرفت اما همه بخش‌ها را درگیر نكرد و بخش‌هایی مغفول مانده است.
وی افزود: تمام دستگاه ها باید به دور از وظایف تعریف شده خود ، اقدامات اثر گذاری در حوزه اشتغال و توسعه سرمایه گذاری انجام دهند.
استاندار یزد با تأكید به لزوم تعیین محورهای سرمایه گذاری بر مبنای سند آمایش سرزمین استان تاكید كرد: باید بسته های مناسب تشویقی برای جلب و جذب سرمایه گذاری و جمع بندی آنها تعریف شود.
طالبی ، مشخص كردن پهنه های سرمایه گذاری با تعریف زیرساخت های مورد نیاز ، كوتاه كردن فرآیندها و به حداقل رساندن آنها ، توجه ویژه به استفاده از ظرفیت منابع مالی و در نظر گرفتن بحث خلع ید در طرح هایی كه اجرا نشده است را از دیگر مسائل مهم در سرمایه گذاری عنوان كرد.
وی اضافه كرد: برخی از بروكراسی‌های اداری ، زیبنده نظام و حوزه اقتصادی كشور و یزد نیست و برخی مسائل را به راحتی و با تعامل دستگاه‌ها می توان سریع حل كرد.
رئیس مركز سرمایه گذاری استان یزد به لزوم عزم جدی در راستای رفع موانع فراروی سرمایه گذاری تصریح كرد و یادآور شد: به همین منظور با پرهیز از موازی كاری ، باید مركز خدمات سرمایه گذاری ، فعال تر از همیشه كار كند.
طالبی تعیین تكلیف سریع تر واحدهای تملك شده توسط بانك ها ، تشكیل تیم كارشناسی قوی دیپلماسی برای مذاكره با بنیادها و نهادهای بزرگ مالی و سرمایه گذاری و مشخص كردن وضعیت پروژه های استان و وظایف دستگاه ها در تكمیل آنها را از دیگر فعالیت های ضروری در تسهیل سرمایه گذاری اعلام كرد.
همچنین همچون آسیب شناسی دلایل معطل ماندن برخی سرمایه گذاری ها ، برنامه ریزی برای حل مشكلات طرح های راكد ، شناسایی موانع قانونی سرمایه گذاری با همكاری بخش خصوصی ، اصلاح فرآیند پیگیری درخواست متقاضیان ، تقویت جایگاه مركز خدمات سرمایه گذاری ، الكترونیكی شدن روند واگذاری طرح های نیمه تمام ، رجوع به فعالان اقتصادی متخصص و بنیادهای بزرگ و استفاده از توان یزدی های متخصص در حوزه های مالی در تهران از راهكارهای تسهیل گری در روند سرمایه گذاری در استان عنوان شد.
1968/ 2047