تهران- ایرنا- استاندار تهران گفت: نرخ بیكاری این استان در سال 97 به 12.2 درصد رسید كه علت اصلی افزایش آن عملكرد نامطلوب بانك هاست.

به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در نشست كارگروه اشتغال استان تهران افزود: بانك ها شرایطی را فراهم كرده اند كه یك درصد نرخ بیكاری استان تهران نسبت به سال گذشته افزایش یافته كه از نبود همكاری و تعامل سیستم بانكی است.
محسنی بندپی با بیان اینكه این عملكرد از تبعات اقدام نكردن به موقع پست بانك و صندوق كارآفرینی امید است، تصریح كرد: هیچ جای توجیه نیست كه نرخ بیكاری استان تهران به 12.2 درصد برسد و 0.2 درصد از میانگین كشوری بالاتر و با رشد 1.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 96 باشد، ما كار مدیریتی را اینجا انجام می دهیم اما این دو بانك در عملكرد خود اقدامی نمی كنند.
استاندار تهران به ارتباط نداشتن نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به این استان در افزایش نرخ بیكاری اشاره كرد و گفت: میزان مهاجرت به این استان به میزانی نیست كه بتواند نرخ بیكاری استان تهران را جابجا كند، طی چهار سال گذشته هر ساله 250 هزار نفر به جمعیت این استان اضافه شده است و می تواند تا 0.5 درصد تاثیر گذار باشد.
وی تاكید كرد: پست بانك فقط به 32 درصد و صندوق كارآفرینی امید به 21 درصد تعهد خود عمل كرده است، اگر خودشان را به بانك كشاورزی با عملكرد 71 درصدی برسانند آن زمان مهاجرت چندان در رشد نرخ بیكاری این استان موثر نخواهد بود.
محسنی بندپی اضافه كرد: اگر عملكرد بانك ها به میانگین كشوری رسید و باز هم بیكاری این استان افزایش یافت، آن زمان باید به دنبال دیگر عوامل دخیل گشت.
استاندار تهران گفت: نبود تعهد، انجام ندادن وظایف قانونی، مسئولیت ناپذیری و بی توجهی به آنچه كه قانون گذار به مسئولان تكلیف كرده مسبب افزایش نرخ بیكاری این استان شده است.
وی افزود: سال سختی را در پیش داریم، صادرات نفت به حداقل میزان خود می رسد و تنها نقطه امید، اتكا و اعتماد همان تلاش برای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه رونق تولید است.
محسنی بندپی با بیان اینكه تهران از تسهیلات پرداخت شده كمترین انحراف را داشته است، خاطرنشان كرد: در كل كشور بیش از هشت هزار واحد تولیدی با70 درصد ظرفیت، 13 هزار و 500 واحد بین 50 تا 70 درصد ظرفیت فعال و بیش از 12 با ظرفیت 39 تا 50 درصد ظرفیت فعال هستند.
استاندار تهران گفت: باید ظرفیت این واحدهای تولیدی را به حداكثر میزان رساند و از سوی دیگر واحدهای نیمه تمام را تمام كرد و در مسیر بهره برداری قرار داد.
**قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصلاح به مجلس می رود
نماینده مردم ملارد، قدس و شهریار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون موقتی و آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده كه برای بنگاه های اقتصادی مشكل ساز شده بود برای اصلاح به صحن علنی مجلس می رود.
محمد محمودی شاه نشین تاكید كرد: یكی از مشكلاتی كه در كارگروه های مختلف برای تولید مطرح شده بود قانون موقتی و آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود كه مسائل بسیاری برای تولیدكنندگان ایجاد كرد در حالی كه بنا بود از حلقه نهایی كه همان مصرفه كننده است دریافت شود، اصلاح می شود.
وی افزود: بناست از این پس این مالیات بر ارزش افزوده از مصرف كننده دریافت شود اما در نحوه توزیع آن كه جای نگرانی برای، فرمانداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا داشت، تغییری ایجاد نشده است.
این نماینده مجلس تصریح كرد: این قانون پس از چالش های فراوان به صحن علنی مجلس راه یافته است، متن این لایحه در سایت مجلس بارگزاری شده و تا یكشنبه هفته آینده مصادف با 22 اردیبهشت فرصت ارائه نظر و راهكار از سوی صاحب نظران، مدیران و مسئولان در آن وجود دارد.
محمودی شاه نشین اظهار داشت: برای لغو پرداخت این عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها چون در قانون برنامه بودجه مطرح شده، نیاز به دو سوم آرای مجلس دارد كه به این آسانی جمع كردن چنین رایی امكان پذیر نیست.
این نماینده مجلس گفت: آمار اشتغال استان تهران بر روی پرداخت تسهیلات متمركز شده است، شاید اتفاقاتی در كشور رخ می دهد و هم اكنون اگر به روزهای گذشته سال جاری در این استان نگاهی بیندازیم، تعداد اشتغال قابل توجهی انجام شده و این در آمارهای مشاهده نمی شود.
محمودی شاه نشین ادامه داد: اینكه استان تهران با این همه استعداد و علاقه مردم به این استان رتبه 20 در اشتغال روستایی را دارد، قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس به عوامل مانع در برابر عملكرد مناسب در زمینه اشتغال روستایی اشاره كرد و گفت: خود دستگاه های اجرایی و بانك ها كه روند طولانی و فرایند خسته كننده ای را پیش پای هر مراجعی قرار می دهند.
تهرام/3001//6139