به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، رئیس جمهوری آمریكا در ادامه سیاستهای خصمانهاش شب گذشته بخش فلزات و معادن ایران را تحریم كرد كه این تحریمها شامل شامل صادرات آهن، آلومینیوم، فولاد و مس میشود.
«محمدرضا بهرامن» در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بخش معدن ایران پیش از این هم 70 درصد تحریم بود، چرا كه مبادلات مالی و جابجایی پول عملا غیرممكن و همچنین هزینه حمل و نقل و كشتیرانی بسیار بالا بود.
وی توضیح داد: پیشتر نه تنها بخش معدن كه سایر بخشها برای بازگشت پول با مشكل مواجه بودند كه هزینه تمامشده بخش بازرگانی را بالا میبرد.
وی تحریمهای جدید ترامپ را موضوع جدید و جدی نمیداند كه بتواند بخش تولید معادن كشور را تحت تاثیر قرار دهد یا هزینه جدیدی به آن اضافه كند.
بهرامن با بیان اینكه بخش معادن ایران مشتری خاص خودش را دارد، ادامه داد: ماده معدنی مس ایران بسیار پر ارزش است كه اروپا یكی از مشتریان عمده آن به حساب میرود. بعضی مواد مثل سنگ آهن هم در بازارهای خاصی مثل چین مورد استفاده است .
رئیس خانه معدن ایران اظهار كرد: اینطور نیست كه همه مصرفكنندگان معادن ایران تابع سیاستهای خصمانه آمریكا باشند و با مدیریت مناسب اجازه نمیدهیم متقاضیان یا بازارهای ما آسیب ببیند.
وی ایران را نخستین تولیدكننده مس در منطقه دانست و افزود: علاوه بر بازارهای اروپایی، بسیاری از كشورهای منطقه نیز به مواد معدنی ایران نیاز دارند. ممكن است در صورت ایجاد مشكل برای صادرات مواد معدنی به كشورهای اروپایی، به سمت بازارهای جدید رو آوریم.
بهرامن با اشاره به مزیت نسبی بخش معدن ایران گفت: آمریكا خواسته در مرحله اول به این بخش ایران صدمه بزند. بخش عمده صادرات ما در سال 97 در بخش مس و سنگآهن بود اما تحریمهای جدید عملا مانعی برای صادرات مواد معدنی ما نخواهد بود، چرا كه تقاضا برای این مواد به خصوص مس همیشه وجود دارد و بازار مسیر خودش را پیدا میكند.
وی درباره هزینههای احتمالی تحریمهای جدید اظهار كرد: ممكن است هزینه بازاریابی ایران كمی بالا برود و برای مصرفكنندگان شرایط سختتری ایجاد كند، ولی اینكه بگوییم هزینه تولید ما بیشتر میشود قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اقتصام**4037**9189
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹
تهران-ایرنا- رئیس خانه معدن ایران گفت: تحریم معادن و صنایع معدنی مساله جدیدی نیست كه بخواهد روی این بخش اثر منفی بگذارد؛ چرا كه به دلیل محدودیت در مبادلات مالی، جابجایی پول و همچنین هزینه حمل و نقل و كشتیرانی، عملا بخش عمده ای از معادن در تحریم قرار داشت.