رشت - ايرنا - رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان گفت: كارت‌هاي بازرگاني مشكوك به اجاره، ابتدا تعليق و سپس ابطال مي شوند.

به گزارش ايرنا، فرهاد دلق پوش روز پنجشنبه در جلسه كارگروه پايش تجارت خارجي استان در رشت افزود: با همكاري گمركات استان تمامي فعاليت‌هاي تجاري كه توسط دارندگان كارت‌هاي بازرگاني انجام مي شود به صورت مستمر رصد و كارت‌هاي بازرگاني مشكوك به اجاره ابتدا تعليق و پس از بررسي و قطعيت ابطال خواهد شد.
وي با ابراز رضايت از ميزان صادرات انجام شده در سال گذشته اظهار داشت: نظر به برگزاري 16 جلسه پايش تجارت خارجي و افزايش 33 درصدي صادرات در سال گذشته، صادركنندگان پرتلاش حسب قانون نسبت به ايفاي تعهدات ارزي اقدام و ارز حاصل از صادرات را به صورت قطعي و شفاف تعيين تكليف كنند.
وي با بيان اينكه بيشترين مبادلات تجاري شمال از آستارا كه بزرگترين مرز ترانزيتي كشور است انجام مي شود، اضافه كرد: كنترل واردات و صادرات با حساسيت بيشتري بايد انجام شود و قانون در مورد مسائل ارزي تعارف ندارد و ما نيز مكلف هستيم از خروج غيرقانوني ارز از كشور ممانعت كنيم.
دلق پوش با تاكيد بر تسهيل امور و حمايت از تجار واقعي به اداره توسعه تجارت خارجي سازمان صمت خاطرنشان كرد: موارد شبهه دار از دستگاه هاي مختلف مرتبط استعلام و مورد پايش قرار گيرد و عملكرد صادراتي و اسناد ورودي و خروجي كالا به دقت بررسي و رسيدگي شود.
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت گيلان در پايان با اهداي لوح از عملكرد يكساله اعضاي كارگروه پايش كارت بازرگاني گيلان تقدير و ابراز اميدواري كرد كه با جديت و دقت در پايش كارت‌هاي بازرگاني فضاي فعاليت مناسب تري براي تجار و بازرگانان استان در راستاي شفاف‌سازي امور تجاري و تسهيل در اين امور براي نيل به اهداف قانوني مشخص شده فراهم شود.
به گزارش ايرنا، تحولات اقتصاد بين المللي نظير پيوستن هر چه بيشتر كشورها به W.T.O همگرايي منطقه اي ، اقتصاد كشورهاي جهان را به سمت خصوصي سازي و بازار آزاد و كوچك سازي دولت سوق داده است. استان گيلان به جهت مجاورت با بازار پر جمعيت و قابل نفوذ كشورهاي C.I.S ،همچنين طرح كريدور شماره 9 كه اقتصاد كشورهاي حوزه آسياي ميانه را به ساير كشورهاي جهان پيوند ميدهد، از ظرفيت هاي اين استان است.
7296 / 2007