منصور كبگانيان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ايرنا در مورد برگزاري نامنظم جلسات هيأت امناي دانشگاه هاي زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تعيين قائم مقام براي اداره اين جلسات، اظهار كرد: افزايش اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها از مهمترين اقدامات بر زمين مانده است چرا كه در نقشه جامع علمي كشور به اين موضوع اشاره شده و از مصوبات مهم اما مختصر اين نقشه محسوب مي شود.
دبير ستاد نقشه جامع علمي كشور، افزود: در مورد اداره هيأت امناي دانشگاه ها تاكيد بر اين است كه اعضاي هيأت امنا از استادان برجسته آن دانشگاه باشند كه تعدادي زيادي از آنها در دورههاي قبل، رئيس دانشگاه بودند. البته اعضاي حقوقي و روساي برخي موسسه هاي اقتصادي و اجتماعي و صنعتي هم در هيأت هاي امنا حضور مي يابند.
كبگانيان گفت: در واقع بايد از بين اين استادان، يك نفر به عنوان رئيس هيأت امناي دانشگاه انتخاب مي شود اما براي آنها سخت است كه اختيار جلسات هيأت امنا از وزير گرفته شود چرا كه در حال حاضر وزراي بهداشت و علوم روساي هيأت امناي دانشگاه هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي هستند.
وي يادآور شد: در ستاد نقشه جامع علمي كشور، طي مذاكراتي پيشنهاد شد اعضا و حداقل قائم مقام هيأت امنا در همين جلسات انتخاب شوند.
كبگانيان با بيان اينكه برگزاري تنها يك بار جلسات هيأت امنا در دانشگاه ها فايده اي ندارد، اظهار كرد: هيأت امنا هر ماه تشكيل شود. دانشگاه قزوين با دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه تهران فرق دارد و اين دانشگاه ها به صورت مستقل بايد براي 10 يا 20 سال آينده خود تصميم بگيرند.
وي افزود: حتي اگر قرار به تغيير روساي دانشگاه ها باشد، نام سه گزينه را از 500 تا 1000 استادي كه مي شناسند براي مديريت دانشگاه معرفي كنند. در دوره اي، بحث هيأت امناي دانشگاه ها به افراط كشيده شده بود و پيشنهاد كردند كه براي تعيين رئيس دانشگاه، صندوق راي گيري تعيين شود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ادامه داد: بحثهاي عجيب و غريبي در اين زمينه مطرح شد. از استادي كه دو ماه از استخدامش نگذشته و دانشگاه را نمي شناسد تا استادي كه 30 سال در اين دانشگاه تدريس مي كرد، از يك راي مساوي در اين صندوق برخوردار مي شدند.
وي پيشنهاد ديگري در مورد تعيين رئيس دانشگاه توسط هيأت امنا مطرح كرد و گفت: اعضاي هيأت امنا مي توانند بين سه تا پنج اسم از گزينه هاي پيشنهادي خود را به وزير ارائه دهند و وزير علوم يا بهداشت از بين اين اسامي، يك نفر را براي مديريت دانشگاه هاي پزشكي و غيرپزشكي انتخاب كنند.
كبگانيان اظهار كرد: براي اعضاي هيأت امنا وظايفي در نظر گرفته شده بود و تداخلي هم با مشغله هاي وزير نداشت؛ از اين رو پيشنهاد تعيين قائم مقام وزير در جلسات هيأت امنا مطرح شد؛ قائم مقام وزير علوم هم مي تواند همان استاد دانشگاهي باشد كه به انتخاب اعضاي هيأت امنا تعيين شود.
وي افزود: با انتخاب قائم مقام، صورت جلسات هيأت امنا در اختيار وزير وزير قرار مي گيرد و دفتر وزير با مشورت دفتر حقوقي و مشورت معاونان، مي تواند هر تعداد از مصوبات تاييد شده را ابلاغ كند كه لازم الاجرا است.
دبير ستاد نقشه جامع علمي كشور، اظهار كرد: براي نخستين بار به اين مكانيزم در مبحث افزايش اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها رسيديم و در نظر داشتيم آيين نامه آن را نهايي كنيم كه با مخالفت وزير علوم وقت مواجه شد؛ آن مسئول تاكيد داشت تمام اختيارات هيأت امنا بايد در دستان وزير باشد.
كبگانيان، گفت: سرپرست بعدي وزارت علوم با اين موضوع موافق بود اما زعامت او مستعجل بود و وزير نشد. رسيدگي به اين مسئله به تاخير افتاد ولي ستاد نقشه جامع علمي كشور آن را رها نمي كند چون جزء بندهاي مصوب نقشه جامع علمي است.
وي در مورد موضع منصور غلامي وزير علوم در مورد اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها، تاكيد كرد: وزير فعلي علوم در دوره اي رئيس دانشگاه بود و احساس ميكنم پختگي لازم را دارد و همراهي هم مي كند. به مجرد اين كه آمايش آموزش عالي به سرانجام برسد، اين مسئله را دوباره پيگيري مي كنيم.
دبير ستاد نقشه جامع علمي كشور، گفت: البته هيأت امناي دانشگاه ميتواند بخشي از آمايش هم باشد، چون بحث آموزش عالي است. بنابراين اختيارات هيأت امنا ميتواند افزايش پيدا كند و هر ماه يا حداقل دو ماه يكبار تشكيل جلسه دهد؛ اما در حال حاضر در طول يك سال يك بار اين نوبت به برگزاري اين جلسات نمي رسد.
به گزارش ايرنا ، بر اساس سند نقشه جامع علمي كشور، افزايش استقلال موسسات آموزش عالي و پژوهشي در مديريت امور اداري، منابع مالي، درآمدها و هزينه ها از طريق افزايش اختيارات و مسئوليت پذيري هاي هيأت هاي امناي آن ها، نشاندهنده مصوبه اي است كه براي هيأت هاي امناي دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.
*9492**1601**
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵
تهران -ايرنا -عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: پيشنهاد تعيين قائم مقام وزير علوم در جلسات هيأت امناي دانشگاه هاي كشور مطرح شده چرا كه افزايش اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها بر زمين مانده است.