دانشگاه علوم پزشكی اسدآباد معتادان را غربالگری نمی كند

سرهنگ هادی قزوینه روز شنبه در نشست اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر افزود: یك نوبت فرمانداری اسدآباد هزینه درمان معتادان متجاهر توسط دانشگاه علوم پزشكی اسدآباد را تقبل كرد اما با توجه به اینكه فرایند ارجاع معتادان به دانشگاه علوم پزشكی مستمر بوده و نمی توان هزینه ای در این زمینه پرداخت كرد باید این مشكل را رفع كرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی همدان نیز در این باره گفت: دانشگاه علوم پزشكی اسدآباد مستقل بوده و زیر نظر استان نیست.
ابراهیم جلیلی یكی از علت های بروز این مشكل را نبود رییس دانشگاه علوم پزشكی اسدآباد به عنوان عضو جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر دانست.
وی از رتبه بندی مطب ها و مراكز «ام.ام.تی» خبرداد و اظهار داشت: مراكز با كاركرد بالا تشویق شده و تا 20 درصد سهمیه پذیرش معتاد افزایش می یابد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی همدان بیان كرد: كارشناسان این دانشگاه با مسئولان برخی از مراكز ام.ام.تی به علت حضور نداشتن مسئول فنی، نگهداری نامطلوب داروها و بروز برخی از تخلف ها برخورد كردند.
جلیلی ادامه داد: مراكز متخلف ابتدا تذكر شفاهی و كتبی دریافت كرده سپس در صورت تكرار تخلف سه ماه و در ادامه 6 ماه تعلیق می شوند و در نهایت تداوم تخلف موجب ابطال پروانه فعالیت می شود.
وی گفت: 146 مركز درمانی سوء مصرف مواد مخدر استان همدان فعال است كه با توجه به تناسب این تعداد مرز با جمعیت استان نیازی به دایر كردن مركز جدیدی نیست.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی همدان افزود: نظارت بر روند فعالیت مراكز درمانی سوء مصرف مواد مخدر به طور متناوب و 2 تا سه نوبت در سال صورت می گیرد.
جلیلی ادامه داد: اطلاعات معتادان از نظر جنسیت، سن و دیگر مشخصات احصا شده و معاونت پژوهشی از این اطلاعات برای انجام مطالعات و كارهای پژوهشی استفاده می كند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان نیز گفت: آموزش رایگان بهبود یافتگان و افراد تحت تكفل به مسایل فنی و مهارتی، همواره در دستور كار این شورا است.
سید رسول حسینی افزود: به منظور بهره گیری از ظرفیت سمن ها برای اجتماعی كردن امر مبارزه با مواد مخدر با مسئولان سازمان های مردم نهاد رایزنی صورت گرفته است.
وی از فعال شدن 60 سمن در این زمینه خبر داد و گفت: برای نخستین بار در كشور سطح بندی سازمان های مردم نهاد در این استان صورت می گیرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان تدوین راهكار اجرایی مقابله با كشت شاهدانه و خشخاش توسط كمیته مقابله با عرضه، ایجاد اشتغال توسط كمیته مشاركت ها ، آموزش فنی و حرفه ای به بهبود یافتگان را از دیگر برنامه های در حال اجرا عنوان كرد.
حسینی خواستار ارسال برنامه های سالروز مبارزه با مواد مخدر پیش از پنجم تیرماه شد و اظهار داشت: استان همدان طبق آخرین طرح شیوع شناسی صورت گرفته رتبه 21 اعتیاد را در كشور دارد.
وی نسبت به شیوع ماده توهم زا «سالویا» هشدار داد و گفت: سالویا نام دیگر «مریم گلی» است و از گروه گیاه «نعناعیان» است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان ادامه داد: در كشور این ماده توهم زا در حال گسترش است اما در استان شاهد كشت آن نبوده ایم.
حسینی گفت: شورای هماهنگی مارزه با مواد مخدر استان همدان سال 96 در بین 33 شورا رتبه 30 را كسب كرده بود كه این رتبه در سال گذشته به 10 رسید.
مدیركل بهزیستی استان همدان نیز گفت: پیش از فرا رسیدن نوروز 98 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته جمع آوری و ساماندهی 115 معتاد متجاهر ابلاغ شد.
حمیدرضا الوند افزود: بهزیستی این استان حدود 3.5 برابر عدد ابلاغی یعنی حدود 400 معتاد متجاهر را در مركز موضوع ماده 16 ساماندهی كرد.
وی اظهار داشت: ظرفیت مركز ماده 16 حدود 100 تن است اما با افزایش ظرفیت می توان تا 180 تن را نیز پذیرش كرد.
مدیركل بهزستی همدان بیان كرد: با توجه به اینكه ظرفیت اسمی این مركز 100 معتاد است، اعتبار آن نیز به تناسب 100 تن اختصاص می یابد در حالیكه ظرفیت آن تا 2 برابر افزایش یافته است.
الوند ابراز امیدواری كرد: با راه اندازی مركز ماده 16 توسط سپاه در شهرستان نهاوند بتوان بخشی از معتادان را به این مركز منتقل و جابجا كرد.
مدیركل تبلیغات اسلامی همدان نیز اظهار داشت: آسیب های اجتماعی را باید با نگاه اجتماعی درمان كرد در غیراین صورت نمی توان نتیجه ای گرفت.
حجت الاسلام علی دشتكی افزود: یكی از مساجد شهر همدان در 6 ماه نسبت به تهیه هزینه درمان 300 معتاد و اعزام آنها به مراكز ماده 15 اقدام كرده است.
وی اضافه كرد: خیران همچنین هزینه خانواده این افراد را پرداخت كردند و پس از بازگشت معتاد بهبود یافته تا زمان كسب فرصت شغلی هزینه زندگی او را متقبل شدند.
وی تاكید كرد: میزان بازگشت این افراد به دامن اعتیاد نسبت به معتادان متجاهری كه در مراكز ماده 16 نگهداری می شوند كمتر است چرا كه یك نظارت اجتماعی بر روی این افراد از سوی مساجد و هیات امنا وجود دارد.
7526/2087