به گزارش ايرنا، سيده حميده زرآبادي ظهر شنبه در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان اظهار داشت: با توجه به رويكرد جديد اين شورا تمركز بر روي مسائل به همراه شفاف سازي و نظارت مي تواند به اين حوزه واگذار شود.
وي با بيان اينكه دستگاه دولتي بنيه كارشناسي هاي مجدد در خصوص واگذاري هاي صورت گرفته به افراد غير صلاحيت‌دار بر اساس اصل 44 را ندارد، افزود: شوراي گفت و گو مي تواند گزارش كاملي از روال اين واگذاري‌ها و همچنين راهكارهاي احياي دوباره واحدها را ارائه دهد.
اين نماينده مجلس با اشاره به واگذاري بسته‌هاي تشويقي به سرمايه‌گذاران، تاكيد كرد: با توجه به طرح آمايش استاني، وجود اين بسته براي سرمايه‌گذاران جديد مفيد و موثر بوده و در كوتاه سازي فرايند صدور مجوزهاي تاسيس و بهره برداري راهگشا خواهد بود.
به گفته وي، نبود آمارهاي يكسان از سوي دستگاه‌هاي مختلف و اطلاع نداشتن از تعداد افراد مشغول به كار يا بيكار جلوي دست يابي به اهداف مورد نظر در برنامه‌هاي پيش رو را مي گيرد.
زرآبادي با انتقاد از اجرايي نشدن مصوبات توسط برخي مديران دستگاه ها، افزود: پيشنهاد مي‌شود دستگاه هايي كه در سال جديد مصوبات را اجرا نمي كنند به مراكز خود در تهران و همچنين نمايندگان مجلس در استان معرفي شوند.
وي اضافه كرد: به عنوان مثال شركت كنتورسازي كه از سال 95 تسهيلات فراواني از استان دريافت كرده است با وجود چند برابر شدن دارايي‌هاي خود طي سال هاي گذشته براي پرداخت بدهي هاي چند ميليوني خود تلاش نمي كند.
استان قزوين حدود چهار هزار واحد توليدي دارد.
8054*6101
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳
قزوين - ايرنا - نماينده مردم قزوين، البرز و آبيك در مجلس شوراي اسلامي گفت: بخش خصوصي مي تواند در خصوص بازنگري واحدهاي توليدي واگذار شده بر اساس اصل 44 قانون اساسي وارد عمل شود.