قزوین - ایرنا - جمعی از دست اندركاران و فعالان عرصه تولید و صادرات، فقدان تناسب بین سیاست های پولی و بانكی با بخش تولید را از موانع و مشكلات اصلی رونق و پیشبرد این حوزه دانستند و بر ضرورت اصلاح نظام پولی و بانكی كشور تاكید كردند.

به گزارش ایرنا، نام گذاری سال ها با رویكرد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نشانگر اهمیت این حوزه در رشد و توسعه میهن اسلامی و از سویی ضرورت اصلاح ساختارهای مربوط به این بخش را می رساند.
مقام معظم رهبری برای امسال نیز همچون سال های گذشته شعاری با محوریت اقتصاد و تولید انتخاب كردند، 'رونق تولید' را باید از نیازهای اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به چشم اندازهای ترسیم شده دانست، با این حال تحقق شعار سال و توسعه بخش تولید نیازمند سازوكار و ملزوماتی است كه باید به آنها توجه جدی كرد.
یكی از این ملزومات كه مكررا توسط اهالی تولید و صادرات به زبان آورده می شود، مسایل مربوط به حوزه های پولی و بانكی و اصلاح ساختارهای مربوط به این بخش است.
این موضوع در كنار دیگر موانع پیش روی تولید و همچنین راهكارهای رونق این حوزه در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قزوین با حضور جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان عرصه تولیدكنندگان و صادركنندگان مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

** سود بالای بانكی، بلای جان تولید
مهدی بخشنده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی قزوین در این میزگرد ابتدا به اهمیت تولید در هر جامعه پرداخت و گفت: تولید محوری ترین و زیربنایی ترین بحث اقتصاد هر جامعه به شمار می رود.
وی با بیان اینكه كشورهای توسعه یافته با توجه به تولید و رونق این بخش به پیشرفت دست یافته اند،افزود: در این كشورها امتیازات زیاد و قابل توجهی به سرمایه گذاران اعطا می شود و همچنین مازاد تولیدات محصولات داخلی با هدف ارزآوری و خلق ثروت صادرات می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی قزوین در ادامه به چالش های پیش روی تولید در كشور پرداخت و گفت: بخش زیادی از اقتصاد میهن ما دولتی است و بانك ها به صورت دستوری اداره و مدیریت می شوند و وقتی هزینه تامین مالی (سود بانكی) بیش از 18 درصد است و یا به پول خام در بانك ها 20 درصد و بیشتر از آن سود اعطا می شود، همه این ها به تنهایی برای از رمق انداختن تولید كافی است.
وی با بیان اینكه در یكی از كشورهای همسایه هزینه های مربوط به پول را افزایش دادند و به 26 درصد رساندند و نتیجه آن شد كه بسیاری از صنایع آن قدرت و حیات خود را از دست دادند،افزود: صنایع ما با هزینه مالی 18 درصد به بالا روی پای خود ایستاده اند اگرچه بی رمق هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی قزوین خاطرنشان كرد: سود بالای بانكی را باید بلای جان تولید در كشور دانست كه متاسفانه انگیزه را برای فعالیت مردم در بخش های تولیدی از بین برده است.

** تحقق شعار سال نیازمند پوست اندازی اقتصاد
بخشنده در ادامه با اشاره به شعار سال، گفت: اگر می خواهیم شعار مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده شود باید شاهد پوست اندازی در اقتصاد كشور باشیم.
وی ادامه داد: متاسفانه مدیران امروز نسخه هایی را برای رفع بیماری از اقتصاد كشور تجویز می كنند كه مناسب نیست و ما امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیران و دست اندركاران جهادی، شجاع، پاكدست و متخصص نیازمند هستیم كه برای زدودن قوانین و بخشنامه های مزاحم و چرخاندن چرخ های صنعت با استفاده از ظرفیت های موجود در كشور تلاش كنند.
این فعال صادراتی با بیان اینكه فضای اقتصادی كشورهای صاحب منابع خدادادی گلخانه ای است به این شكل كه آنها با فروش منابعی مثل نفت و تزریق آن به اقتصاد خود اقدام می كنند،افزود: در چنین شرایطی تولیدات غیرنفتی نمی تواند جایگاه مناسب و نقش خود را بازی كند و زمانی كه یك دولت شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم را می دهد به نوعی آنرا باید شعار مرگ بر تولید و صادرات دانست.
وی با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت ها و تاثیر آن بر تولید و صادرات كشور،گفت: طی سالیان گذشته و در دولت های مختلف اختصاص ارز سوبسیدی برای واردات كالا آن هم بخش عمده ای كه شامل اجناس كم كیفیت و غیرضروری می شده است، ضربات مهلكی را به تولید و صادرات كشورمان وارد كرد.
بخشنده با بیان اینكه متاسفانه در گذشته از فرصت های طلایی كه برای رونق صادرات كشور ایجاد شد استفاده نكردیم،افزود: در حال حاضر تحریم ها به شرط آنكه شاهد تصمیمات غلط و ناكارآمد از سوی مدیران اقتصادی نباشیم، ناخواسته شرایطی را بوجود آورده اند كه می توان از آن برای رونق تولید و صادرات استفاده كرد.
بخشنده با بیان اینكه پس از انقلاب به دلیل شرایط كشور از جمله جنگ تحمیلی فاصله ای بین تولید و صادرات پیش آمد و بسیاری از فعالان بخش تولید از این حوزه جدا شدند،افزود: در این شرایط بخش خصوصی از صحنه رقابت اقتصادی خارج شد و بعدها برای اصلاح این موضوع شركت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد اما چون خیلی از این واگذاری ها رویه غلطی داشت باید آنرا واگذاری به خصولتی ها یاد كرد كه شرایط را برای بخش تولید بدتر كرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی قزوین در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینكه صادركنندگان باید پرچمدار اقتصاد كشور باشند،افزود: در همین كشور همسایه تركیه كه صاحب قوی ترین صادركنندگان است، اتاق بازرگانی از نقش و جایگاه بالایی در حوزه تصمیم گیری برخوردار است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور تركیه برای حل مشكل صادركنندگان در مذاكرات با كشورهای خارجی ورود پیدا می كند در صورتی كه برخی مسئولان ما حاضر نیستند حتی در روز ملی صادرات نیز با فعالان این بخش دیدار و گفت و گو كنند و به مسایل این بخش پاسخ دهند.

**سیاست های كمرنگ تشویقی، مشكل تولیدكنندگان و صادركنندگان
بخشنده با اشاره به سیاست های تشویقی كشورها برای تولیدكنندگان و صادركنندگان خود، این سیاست ها را برای فعالان این بخش در كشور كمرنگ و ناكافی دانست و گفت: در همین كشور جنگ زده عراق زمان بازپرداخت تسهیلات بخش تولید 15 سال درنظر گرفته شده و اگر واحد تولیدی زودتر راه اندازی شود نیمی از تسهیلات بخشیده می شود و یا در خیلی از كشورها حتی كشورهای همسایه می بینیم كه همه قوانین و مقررات بر حول محور حمایت از تولیدكننده می چرخد.
وی با اشاره تعرفه ترجیحی در حوزه صادرات،گفت: خیلی از دولت ها به این موضوع ورود پیدا كرده و با پافشاری برای صادركنندگان خود امتیاز می گیرند و مثلا تولیدكننده تركیه كالای خود را با كم ترین تعرفه به ایران صادر می كند اما تولیدكننده ایرانی باید با بیشترین تعرفه محصول خود را به تركیه صادر كند.
این فعال صادراتی با بیان اینكه دولت به معنای عام خود نقش خود را در این حوزه خوب بازی نكرده است و گاها خود سدی پیش روی تولید بوده است،افزود: باید دید كجای دنیا دولت نرخ ارز تعیین می كند؟ در حالی كه در همه جا دنیا این اقتصاد است كه این نرخ را تعیین و مشخص می كند.
وی با بیان اینكه چند نرخی بودن ارز برای عده ای رانت و سود ایجاد كرده است اما به سود تولید و تولیدكنندگان نبوده است،افزود: در حال حاضر باید پرسید كدام كالا با قیمت ارز نیمایی عرضه می شود و چرا باید ارز صادركننده از او ارزان گرفته شده و به دست وارد كننده برسد تا او با دلار 4 هزار و 500 كالا وارد و سپس در بازار با قیمت آزاد بفروشد؟
بخشنده از بین بردن اقتصاد رانتی را یك ضرورت برای اقتصاد كشور دانست و گفت: شاهد تراكم و حجم بالایی از قوانین و مقررات مربوط به حوزه تولید و تجارت هستیم و بانك مركزی نیز هر روز یك بخشنامه صادر می كند كه این موضوع فعالان اقتصادی را سردرگم می كند.
وی در خصوص تحریم های ظالمانه آمریكا علیه ایران نیز گفت: پس از انقلاب از زمانی كه خاطرم هست كشورمان تحریم بوده و این چیز جدیدی نیست اما شاهدیم با وجود همه سنگ اندازی های دشمن كشورمان از جایگاه مناسبی برخوردار است.
این فعال بخش صادرات و نماینده بخش خصوصی ادامه داد: كشور ما در بسیاری مواقع تحریم ها را از تهدید به فرصت تبدیل كرده است بنابراین اگر امروز برخی صنایع بزرگ ما تحریم است اما این تحریم ها در بخش صنایع كوچك و متوسط چندان اثرگذاز نیست و می توانیم با تقویت این بخش به موفقیت های اقتصادی خوبی دست پیدا كنیم.
وی با بیان اینكه اجماع ملی خوبی برای حمایت از تولید و حل مشكلات این بخش شكل گرفته است كه امیدواریم ثمربخش باشد،افزود: امیدواریم این شرایط به خوبی مدیریت شده و دست بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر و بهتر از گذشته باز باشد و دولت فعالیت های اقتصادی خود را كاهش داده و نقش اصلی خود را كه همانا نظارت و اجرای قوانین است، بازی كند.

** ازدیاد قوانین، مانعی برای تنفس تولید
مهدی عبدیان تولید كننده و صادركننده نمونه كشوری و نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی قزوین هم در این میزگرد گفت: در سالی كه به نام رونق تولید نام گذاری شده است باید همه اركان جامعه برای تحقق این مهم كه كلید توسعه كشور است، بكوشند.
وی پراكندگی و حجم بالای قوانین حوزه تولید و تجارت را مانعی جدی بر سرراه تنفس و فعالیت فعالان این بخش دانست و گفت: به گفته برخی مدیران 186 هزار قانون و بخشنامه در این حوزه داریم كه این تعداد در كشور ژاپن كمتر از 10 هزار مورد است.
عبدیان با بیان اینكه بدون شك ازدیاد و پراكندگی بالای قوانین صادركنندگان و تولیدكنندگان را با مشكلات و چالش های زیادی روبرو می كند،افزود: در سال های اخیر بویژه پس از خروج آمریكا از برجام شاهد بخشنامه های ساعتی بانك مركزی بودیم كه متاسفانه این رویه و تداوم آن به حوزه تولید و صادرات ضربات زیادی وارد كرده است.
وی با بیان اینكه عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای قانون گذاری و تصمیم گیری در حوزه تولید و صادرات یكی دیگر از مشكلات بزرگ اقتصاد كشور است،افزود: معتقدم افرادی برای حوزه تولید تصمیم می گیرند و قانون می گذارند كه از این جنس نیستند و صلاحیت لازم را برای این كار ندارند.
عبدیان در ادامه خواستار اصلاح ساختار پولی و بانكی كشور برای حمایت از بخش تولید شد و آنرا یك ضرورت غیرقابل انكار توصیف كرد و گفت: نمی توان در زمانی كه حاشیه سود یك تولیدكننده از نرخ سود تسهیلات بانكی رایج كم تر است و نرخ سود تسهیلاتی كه به بخش تولید ارایه می شود بسیار بالاست، از صنعتگر انتظار خاصی داشت.

**تصمیم گیری در حوزه تولید را باید اهل آن سپرد
این تولیدكننده و صادركننده گفت: همه اختیارات اقتصادی در حال حاضر به بانك مركزی داده شده است در صورتی كه این دستگاه و نهاد در حوزه مالی و پولی فعال بوده و در این حوزه دارای تخصص و برنامه است و با پیچیدگی ها و شرایط تولید و صادرات آشنا نیست و در واقع در این 2 حوزه اهل فن نیست اما برای این حوزه تصمیم گیری می كند.
وی با بیان اینكه پس از تحریم های آمریكا در حالی كه می توانستیم از ظرفیت صنایع پایین دستی برای رشد صادرات كالا استفاده كنیم اما فرصت سوزی كردیم،افزود: باید این رویه را تغییر دهیم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی قزوین گفت: تحریم ها بهترین فرصت برای صادرات شیشه و كاشی و پتروشیمی ما به كشورهای منطقه كه دارای 700 میلیون جمعیت هستند بود و می توانستیم با شیوه 'تهاتر' همه نیازها و محصولات مورد نظر را وارد كشور كنیم و می بینیم كه آمریكا نمی تواند عملا ما را آنچنان كه می خواهد تحریم كند چرا كه كشورهای منطقه به دلایل و شرایط مختلف به ما نیازمند و وابسته هستند.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی كه كشور تحت تحریم های آمریكا قرار دارد و هدف دشمن كاهش درآمدهای ارزی ایران است، صادركنندگان غیرنفتی بویژه در سطح متوسط و كوچك می توانند با برخورداری از حمایت های بیشتر دولت منابع ارزی قابل توجهی را برای كشور به ارمغان بیاورند.

** سیاست های پولی و بانكی، قفلی به پای تولید
عبدیان در بخش دیگری از صحبت های خود به ضرورت اصلاح نظام بانكی كشور اشاره كرد و گفت: در شرایطی كه بانك ها بدون دریافت بانك به پول خام و سپرده سودی بالای 20 درصد ارایه می دهند و سپرده گذاران از مالیات معاف هستند فعالیت در بخش تولید غیرمنطقی و به اصصلاح كار دیوانه هاست!
وی خاطرنشان كرد: دولت تصویب كرده تا تسهیلات بخش تولید با سود 18 درصد به دست فعالان این بخش برسد اما عملا شاهدیم كه حتی با این نرخ سود نیز تسهیلات به دست صنعتگر نمی رسد و شاهد بدترین فشارها از سوی بانك ها به بخش تولید هستیم و در واقع سیاست های بانكی ما قفلی به پای تولید و صادرات هستند و در خیلی مواقع به جای تسهیل در كار آنها، مانع كارشان می شوند.

** قوانین و مقررات حوزه تولید نیازمند بروزرسانی
مجید آهنگریان فعال بخش تولید و رئیس كانون انجمن های صنفی كارفرمایان استان قزوین نیز در این میزگرد با بیان اینكه تولید اساس و محور اقتصاد جوامع است،گفت: اگر شعار سال به خوبی تبیین و پیاده شود و نگاه بخشی و جزیره ای به آن نداشته باشیم و همچنین اگر تولید را اصل و مبنا قرار دهیم شاهد اقتصادی پویا خواهیم شود چرا كه كشورمان از ظرفیت های اقتصادی بالا و متنوعی برخوردار است.
وی خاطرنشان كرد: امروز نیازمند آن هستیم كه تولید خود را بهره ور كرده و اقتصاد خود را بدون اتكا به نفت و ذخایر خدادادی به رشد و جایگاه مطلوب برسانیم.
آهنگریان در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینكه قوانین و مقررات حوزه تولید و صادرات باید با واقعیات جامعه ما سازگار و منطبق باشند،افزود: بزرگترین قانون مربوط به كسب و كار قانون تجارت است و باید بپذیریم در شرایطی كه دنیا با تغییر و تحولات زیاد و روزانه روبروست اتكا به ساختارهای قدیمی و قوانینی كه مثلا چند دهه قبل وضع شده باشند چندان منطقی به نظر می رسد، مثلا باید اذعان كرد قانون كار در دهه 60 و با شرایط آن زمان تدوین شده است و برای شرایط امروز ما مناسب نیست و باید بروزرسانی شود.
وی در ادامه گفت: آئین های نامه های متعدد و متعارض، موازی كاری دستگاه های اجرایی و عدم شفافیت و جامع نگری در امور در كنار برداشت های متفاوت از آئین نامه ها و قوانین توسط دستگاه ها و مدیران از دیگر مشكلات پیش روی اقتصاد و تولید كشور ماست كه باید این نواقص را برای رونق تولید از میان برداریم.
آهنگریان ادامه داد: سال گذشته شاهد بودیم به فاصله تنها چند روز از صدور یك آئین نامه و وقتی كه جوهر آن هنوز خشك نشده بود، آئین نامه جدید قبلی را نقض می كرد و تا برای هماهنگی با آئین نامه جدید اقدام می كردیم با موارد جدیدی كه با قبلی متعارض بود روبرو می شدیم كه این موارد در اصل به ضرر تولید است و فعالان این بخش را سردرگم می كند.
رئیس كانون انجمن صنفی كارفرمایان استان قزوین به ضرورت اصلاح ساختار پولی و بانكی كشور برای رونق تولید نیز اشاره كرد و گفت: تا در این حوزه شاهد اصلاحات و بازنگری نباشیم نمی توانیم آن گونه كه باید و شاید شاهد رونق و توسعه تولید در كشور باشیم.
این فعال بخش تولید با بیان اینكه به دلیل وضع تحریم های ظالمانه دشمن شرایط تولیدكنندگان و صادركنندگان ما با همتایان خارجی خود یكسان نیست و اگر خط آغاز یك مسابقه دوومیدانی را فرض بگیریم، رقیب ما چندصدمتر از ما جلوتر ایستاده است،افزود: چنین شرایط و فضای خاصی باید دولت برای رفع موانع پیش روی تولید گام های بلندتری بردارد بنابراین با مسایل مربوط به تولید و صادرات نباید برخورد اداری و عادی داشته باشیم.
آهنگریان با بیان اینكه فعالان بخش تولید و صادرات كشور علاوه بر تحریم های خارجی بعضا با خودتحریمی نیز روبرو هستند،افزود: با وجود تنگناهای مختلف پیش روی بخش تولید، برخورد بعضی دستگاه ها و نحوه محاسبه نرخ خدمات به آنها به جای تشویق به تولید، موجب دلسرد شدن تولیدكنندگان می شود.
وی در ادامه با بیان اینكه باید از ظرفیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت برای حل مشكلات تولید بیشتر بهره برد،افزود: مصوبات این شورا در حكم قانون هستند و اجرای آنها می تواند در بسیاری از موارد برای بخش تولید راهگشا باشد.
آهنگریان همچنین تحریم ها را فرصت مناسبی برای بازیابی و بازسازی ساختار اقتصادی كشور برشمرد و گفت: هرجا كه دشمن برای ما محدودیت ایجاد كرده ما در آن بخش با خلاقیت راه های جدیدی را برای خود گشوده ایم و تحریم های جدید نیز فرصتی برای تقویت صادرات غیرنفتی و عدم تكیه به اقتصاد تك بعدی (نفتی) خواهد بود.
3013