رالف پايه، دبير اجرايي برنامه محيط‌زيستي سازمان ملل متحد (UNEP) از اين اتفاق به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل زيست محيطي در جهان نام مي‌برد. او در اين باره چنين بيان مي‌كند كه طرفين كنوانسيون بازل به توافق بر يك سازوكار قانوني و جهاني براي مديريت زباله‌هاي پلاستيكي دست يافته‌اند. اجلاس ژنو، اصلاحي بر كنوانسيون 1989 بازل در كنترل زباله‌هاي خطرناك است كه شمول ضايعات پلاستيك در اجراي محدوديت‌هاي قانوني را مصوب كرده است.
**آلاينده‌هاي كمتر
شبكه بين‌المللي حذف آلاينده‌هاي آلي ديرپا (IPEN) به دنبال آن‌است كه بتواند مواد شيميايي خطرناك و سمي را از چرخه محيط‌زيستي حذف كند. سارا بروش، مشاور علمي شبكه بين‌المللي حذف آلاينده‌هاي آلي ديرپا (IPEN) در اين باره بيان مي‌كند كه براي مدت طولاني، كشورهاي توسعه‌يافته مانند ايالات متحده و كانادا مواد زائد و سمي پلاستيكي خود را براي كشورهاي در حال توسعه آسيايي صادر مي‌كردند تا آنگونه كه آنها ادعا مي‌كردند در كشور واردكننده بازيافت شوند.
او در ادامه مي‌گويد كه اما بسياري از اين زباله‌هاي آلوده قابل بازيافت نيستند و به جاي آنكه دفن شوند يا سوزانده شوند، بايد راهي اقيانوس شوند تا در آنجا باقي بمانند. پيش‌تر امريكا اين مواد را به چين منتقل مي‌كرد اما از زمان ممنوعيت ورود محموله‌هاي زباله پلاستيكي امريكا به چين، اين زباله‌ها به كشورهاي فقيرتر فرستاده مي‌شوند. نزديك به نيمي از زباله‌هاي پلاستيكي صادر شده از امريكا در شش ماه نخست سال 2018 ميلادي به تايلند، مالزي و ويتنام فرستاده شده تا مورد بازيافت قرار بگيرد. سال گذشته، امريكا بيش از 70 درصد از اين زباله‌ها را به چين و هنگ‌كنگ فرستاده بود.
ممنوعيت ورود زباله‌هاي پلاستيكي به چين كه بزرگ‌ترين واردكننده زباله‌هاي پلاستيكي براي بازيافت در جهان به حساب مي‌آيد، كشورهاي غربي را با حجم بالايي از اين زباله‌ها روبرو كرد. در كنار امريكا، انگليس، آلمان، ژاپن و مكزيك از جمله كشورهايي هستند كه بيشترين صادرات زباله‌هاي پلاستيكي را به چين داشته‌اند.
كارشناسان معتقدند كه در اين ميان امريكا از كشورهاي فاقد قوانين كافي براي حفاظت از محيط زيست سوءاستفاده مي‌كند. همچنين كارخانه‌هاي امريكايي با نپذيرفتن مسووليت زباله‌هاي پلاستيكي توليدي خود از كشورهاي در حال توسعه، آنها را به نحوي استثمار مي‌كنند. حالا شبكه IPEN در اين مورد اميدوار است كه اين اصلاحيه جديد به كشورهاي در حال توسعه اجازه دهد تا از پذيرش و دفن زباله‌هاي پلاستيكي خودداري كنند.
آلودگي زباله‌هاي پلاستيكي همچون بيماري كه حالت فراگير و اپيدمي پيدا مي‌كند، بر سر طبيعت نازل شده است. بر اين ادعا گواهي وجود دارد؛ نزديك به 100 ميليون تن از پلاستيك‌هاي موجود در اقيانوس‌ها رها شده‌اند. در نشست ژنو اعضا متعهد شدند تا دو گروه شيميايي سمي را از بين ببرند. اين مواد در انواع مختلفي از لوازم خانگي و صنعتي استفاده مي‌شده است و شامل وسايل آشپزي غيرچوب و تجهيزات پردازش مواد غذايي، و همچنين فرش، كاغذ و رنگ است.
**عدم حضور ايران در اجلاس
اتحاديه اروپا از طريق تنظيم قوانين براي صنايع مختلف و تنظيم اهداف سبز سياستي اعضاي خود را ملزم به حفظ محيط‌زيست مي‌كند. چين نيز مدت‌هاست محدوديت‌هاي محيط‌زيستي را در معرض توجه قرار داده است. اين در حالي است كه ضيا الماسي، مديركل دفتربررسي و مقابله با آلودگي‌هاي دريايي سازمان محيط زيست در گفت‌وگو با «اعتماد» بيان مي‌كند كه اين سازمان در نشست ژنو حضور نداشته است و مشخص نيست كه چه برنامه‌اي براي آلودگي‌هاي محيط زيستي ناشي از پلاستيك پيش رو دارد.
**وضعيت اقتصادي زباله پلاستيكي در ايران
در سال گذشته، خبر واردات 25 هزار تن زباله براي كارخانه‌هاي بازيافت در ايران نيز به گوش رسيد. ايران سالانه 20 ميليون تن زباله توليد مي‌كند اما بنا به گفته دبير اتحاديه صنايع بازيافت، دلال‌ها با افزايش قيمت پسماندها باعث رشد فرآيند واردات پسماند شده‌اند. علي مريدي، مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست كشور هم دليل اين اتفاق را چنين بيان كرد كه چون خوراك «زباله» گيرشان نمي‌آيد به واردات روي آورده‌اند. او همچنين بيان كرد كه از كشورهاي عراق، افغانستان و كشورهاي كوچك شمال ايران اين حجم وارد شده است.
آمارهاي سازمان حفاظت محيط زيست نشان مي‌دهد هر ايراني سالانه در حدود 8 كيلوگرم پلاستيك مصرف مي‌كند كه متوسط عمر هر كيسه پلاستيك 12 دقيقه است. علاوه بر كيسه، روزانه هزاران هزار قوطي پلاستيكي و ديگر اقسام مواد پليمري توسط شهروندان و صنايع بزرگ مصرف مي‌شود ولي سازمان محيط زيست، صنايع بازيافت و... در اين موضوع هيچ استرات‍ژي‌اي ندارند.
علي مريدي در اين باره مي‌گويد كه متاسفانه ما به جاي اينكه پلاستيك كهنه و آشغال‌‌هاي خشك را از مردم خودمان بخريم و در بازيافت استفاده كنيم، اقدام به خريد و واردات پلاستيك كهنه از عراق مي‌كنيم. دليل اين وضعيت آن است كه در ايران زباله‌هاي خشك از جمله پلاستيك‌ها به درستي به دست صنايع بازيافت داخل كشور نمي‌‌رسد و مجبور مي‌شويم از كشور همسايه آشغال وارد كنيم.
صدرنژاد، دبير اتحاديه صنايع بازيافت ايران در خصوص واردات زباله مي‌گويد: ريشه اين ماجرا در قيمتي است كه دلال‌هاي پسماند بعد از عيد با افزايش قيمت ارز، قيمت پسماندها و زباله‌ها را بالا بردند. پسماندي كه قيمت آن كيلويي بين 2هزار تا 3 هزار و پانصد تومان بود، به كيلويي 7 هزار و پانصد تا 9 هزار تومان رسيده است. او بيان مي‌كند كه مواد خام كارخانه‌هاي بازيافت، پسماند است و كارخانه‌ها براي تهيه اين مواد از روي استيصال به واردات روي آورده‌اند. از طرف ديگر دلال‌ها، پسماندها را با اين قيمت بالا صادر مي‌كنند. اين روند افزايش قيمت غيرمنطقي است چون هزينه جمع‌آوري پسماند براي دلال‌ها همچنان كيلويي 700 تومان است و مابه‌التفاوت قيمت را سود مي‌برند، در حالي كه پسماند و زباله را با قيمت ناچيزي از مهاجران افغان، كودكان كار و كارگران مي‌خرند.
سرپرست آب و خاك سازمان حفاظت محيط‌زيست با يادآوري نان خشكي‌ها و برگرداندن شيشه‌ها در دهه 60 اعتقاد دارد كه بايد قانون «گرويي» را دوباره در سبك زندگي مردم زنده كرد. در دهه 60 مردم خودشان را موظف مي‌دانستند كه شيشه نوشابه‌ها را برگردانند. همين هم باعث مي‌شد تا اين زباله وارد چرخه محيط زيست نشود. او اين رفتار را واكنش آن روز جامعه به توليدات كم كارخانه‌هاي داخلي مي‌داند اما اعتقاد دارد كه الان بايد دوباره سمت گرويي رفت! او نان خشكي‌هايي كه در كوچه زباله‌هاي بازيافت را جمع مي‌كردند و در مقابل نمك مي‌دادند يكي از كاركردهاي مهم حفاظت محيط زيست مي‌داند.
مريدي درباره ارزش اقتصادي بازيافت بيان كرده است: اگر زباله‌ها به صورت تفكيك شده از خانه‌هاي مردم بيرون بيايد نه‌تنها 25 تا 30 درصد حجم زباله‌هاي ما كاهش مي‌يابد، بلكه بازيافت پلاستيك، كاغذ، شيشه و فلزات ارزش اقتصادي خوبي از نظر ارزش افزوده و اشتغال براي ما خواهد داشت. در اين خصوص نيز صدرنژاد گفت: در سطح كلان تخمين زديم كه ارزش افزوده بازيافت پسماند 10 ميليارد دلار است ولي ما تنها امكان بهره‌برداري از نيم ميليارد آن را داريم. همچنين ايران با وجود هفت همسايه اين ظرفيت را دارد كه نقش منطقه‌اي در بازيافت پسماند داشته باشد و از اين طريق اشتغال‌زايي نيز صورت خواهد گرفت.
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398.02.22
گروه اطلاع رساني**9370**2002
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶
تهران- ايرنا- حدود 1400 نماينده از 180 كشور جهان در ژنو پس از 12 روز جلسه و بحث‌هاي مختلف بالاخره به نتيجه رسيدند و در توافقي اعلام كردند كه صادرات پسماندهاي پلاستيكي را كاهش مي‌دهند. اين توافق بر اين پايه شكل گرفته است كه اعضا بايد سالانه هشت ميليون تن از اين مواد را كه وارد اقيانوس مي‌شود، تحت كنترل قرار دهند.