چالش های ماهاتیر؛ یكسال پس از صدارت

به گزارش روز یكشنبه ایرنا ، مردم مالزی 9 ماه مه سال گذشته با شركت در یك انتخابات سراسری دولت نخست وزیر نجیب رزاق را كنار زده و با آرای خود دولت ائتلافی امید به رهبری و نخست وزیر ماهاتیر محمد روی كار آوردند.
اكنون پس از گذشته یك سال از به قدرت رسیدن،احزاب تحت رهبری ماهاتیر محمد 94 ساله در مالزی شاهد فراز و نشیب های گسترده ای به ویژه در رویارویی با مخالفان خود بوده است.
قدرت گرفتن دوباره ماهاتیر و همراهانش در مالزی یك شوك قوی سیاسی در كشوری بود كه نجیب رزاق 9 سال زمامداری آن را دردست داشت و برای اولین بار در تاریخ 61 ساله سیاسی مالزی مردم این كشور ،دولت نشات گرفته از حزب ائتلافی باریسان نشنال ( جبهه ملی) را در انقلابی آرام از كار بركنار كردند.
روی گردانی مردم مالزی از یك حزب پرسابقه دولتی در این كشور و اقبال نشان دادن به اهداف و شعارهای ائتلاف امید، حاكی از خستگی آنها از وعده های جاری نشده در باریسان نشنال و اشتیاق داشتن برای عملی شدن شعار اصلی پاكاتان هاراپان برای ساختن 'مالزی جدید' بود.
اما درخلال یكسال گذشته مخالفان این دولت با حركتی منسجم و مستمر تاثیر زیادی بر افكار عمومی این كشور داشته اند.
برخی تحلیل های رسانه های منطقه ای حاكی از آن است كه این دولت پس از گذشت یكسال به نظر می رسد دستاورد خاصی در این كشور نداشته است كه این دیدگاه با انتقاد دولت پاكاتان هاراپان روبه رو شده است.
آسیا پست دراین زمینه می نویسد : سیاستمداران همچنان در مالزی تمركز اصلی خود را بر مسائل نژادی و مذهبی گذاشته اند تا شرایط نامطلوب اقتصادی و هزینه های بالای زندگی كه مردم را به شدت درگیر كرده است. دولت ماهاتیر محمد بارها اعلام كرده كه به دلایل شرایط ضعیف مالی دراین كشور نمی تواند به وعده های انتخاباتی خود عمل كند و حتی چندین بار تعدادی از شعارهای مطرح در مانیفست 150 صفحه ای ائتلاف امید را تغییر داده است.
مالزی كشوری با تركیب نژادی مختلف مالایی، چینی و بودایی و همچنین چندمذهبی است و ماهاتیر محمد بارها اعلام كرده كه دولتش فارغ از نژاد و مذهب به همه مالزیایی ها تعلق دارد. موضوعی كه توسط مالایی ها كه 60 درصد از جمعیت این كشور را تشكیل می دهند، به طور منسجم به چالش كشیده شده و احزاب با اكثریت این جمعیت خواستار حفظ برتری مالایی ها در سیستم اداری - دولتی هستند.
ماهاتیر محمد دراین زمینه معتقد است: دولت پاكاتان هاراپان متعلق به همه مالزیایی ها اعم از مالایی ها ، چینی ها و هندی هاست . همه از اتحاد حرف می زنند اما بسیاری حتی برخی وزیران هم فقط می خواهند حمایت هم تباران خود را به دست آورند ، اما دولت با همه اقوام تعامل دارد و باید همه آنها را درنظر بگیرد و به همین دلیل است كه موضوعاتی مانند سهمیه دانشگاهی مالایی ها و امضای اساسنامه رم به یك مساله با پیچیدگی تبدیل می شود. سهمیه دانشگاه برای مالایی ها یك وسیله برای ادامه تحصیلات دانشگاهی آنها بوده اما چرا فقط مالایی ها؟ دولت این سهمیه ویژه را برای همگان قائل شده كه با مخالفت عده ای روبه رو شده است.
ماهاتیر محمد پس از حضور در قدرت تعداد بیشتری از اتباع مالزیایی غیر مالایی ، (چینی و هندی ) را در كابینه خود و دیگر مناصب ارشد اداری و سیاسی پذیرفته كه این اقدام وی با واكنش شدید مخالفان روبه رو شده است.
این امر سبب شده تا مخالفان ماهاتیر اعلام كنند كه اقدامات وی موقعیت مالایی ها را درسیستم سیاسی -اداری و حتی مذهبی این كشور مورد تهدید قرار داده است.
از این رو منتقدان ماهاتیر تاكنون چندین بار با راهپیمایی های اعتراض آمیز همچنین اعلام كردند كه دولت به اندازه كافی به اسلام و مالایی ها اهمیت نمی دهد كه البته هر دو این موضوع نیز توسط وی رد شده است.
آسیاپست در گزارش خود از یكسالگی دولت مالزی تحلیل كرده است : سیاست های الاكلنگی دولت پاكاتان هاراپان به اعتماد عمومی و حمایت مردمی از این دولت لطمه زده و جایگاه مقبولیت آن را در نزد افكار عمومی تحت تاثیر سوء قرارداده است.
گزارش رسانه های مالزیایی حاكی است براساس تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته توسط مركز تحقیقاتی و افكارسنجی مالزیایی 'مركادا' در ماه مارس سال جاری میلادی میزان پذیرش و مقبولیت دولت ائتلاف امید را كه در ماه مه گذشته 79 درصد بود به رقم 39 درصد كاهش داده است.
به گزارش استریت تایمز در انتخابات میان دوره ای پارلمانی ائتلاف امید 3 صندلی را در سه ایالت مختلف به مخالفان خود در جبهه ملی واگذار كرد و انتخابات میاندوره ای در شهر 'سانداكان در ایالت صباح' نیز كه قرار است در هفته جاری برگزار شود، آزمون دیگری برای این ائتلاف خواهد بود.
این موضوع از آن رو حائز اهمیت است كه دولت ماهاتیر برای اجرای سیاست های خود نیاز به حمایت دستكم دو سوم از نمایندگان مجلس نمایندگان این كشور را دارد.
در پاسخ به انتقادهای وارده به دولت پاكاتان هاراپان، ماهاتیر محمد تاكنون بارها دولتش را میراث دار 264 میلیارد دلار بدهی خارجی به جای مانده از همتای پیشین خود نجیب رزاق دانسته كه این بدهی كلان اجرای برخی وعده ها و همچنین اصلاحات اقتصادی داده شده برای وی و كابینه اش را بسیار دشوار ساخته است.
بلومبرگ آسیا گزارش داده است كه شاخص بورس مارس مالزی در ماه مه سال گذشته 14 درصد كاهش یافت و درسال جاری نیز با كاهش 3.6 درصدی روبه رو بوده است.
این درحالی است كه دولت مالزی اعلام كرده است كه تمام تلاش خود را در یكسال گذشته برای اصلاح و رفرم آرام سیستم سیاسی -نژادی ، مالی ، سوء مدیریت ها و مقابله با فساد مالی به كار گرفته كه قریب به 6 دهه تحت رهبری جبهه ملی و قریب به یك دهه در هدایت نجیب رزاق نخست وزیر پیشین و رهبر سابق این ائتلاف بوده است.
اقدامات مخالفان دولت ائتلاف در یكسال گذشته بسیارمنسجم بوده است. مخالفان در راهپیمایی های اعتراضی گسترده مانع از تصویب كنوانسیون بین المللی لغو همه موارد تبعیض نژادی (ICERD) و اساسنامه دادگاه بین المللی كیفری (اساسنامه رم) توسط دولت ماهاتیر شدند كه هر دو این اقدام شهرت مالزی را در خارج از این كشور تحت تاثیر قرار می دهد.
مخالفان ائتلاف امید درحالی كه همه توان خود را در سالگرد روی كار آمدن دولت ماهاتیر برای رویارویی با دولت جدید به كار گرفته اند كه دولت مالزی اعلام كرده است كه مجبور شده با اقدامات مختلف ازجمله اختصاص بخش هایی از بودجه ملی ضرر دهی برخی صندوق های مالی در بخش هایی مانند كشاورزی را جبران كند.
دولت ائتلافی امید اما در سال گذشته كارنامه قابل قبولی در مدیریت زیان دهی های خارجی از خود برجای گذاشت. كابینه برای كاهش هزینه قراردادهای خارجی بر اقتصاد این كشور با لغو قرارداد پیشین كلان با چین ، قرارداد جدید دیگری با آنها برای احداث خط ریل راه آهن در مالزی با 33 درصد كاهش هزینه ها با رقم 1.6 میلیارد دلار منعقد كند.
علاوه براین وزیر اقتصاد مالزی اعلام كرده است كه دولت این كشور متعهد به بازپرداخت هزینه های سنگین ناشی از پرونده رسوایی مالی وان ام دی بی شده است.
نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی در دادگاه عالی این كشور متهم به سوء استفاده مالی در این پرونده شده است .
با این وجود ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالگرد فعالیت دولتش در مالزی به برخی اشتباهات ائتلاف پاكاتان هاراپان اذعان نمود ،اما ابراز امیدواری كرد كه وعده های داده شده به مردم در جریان رقابت های انتخاباتی سال گذشته تا پایان سال چهارم این دولت اجرایی شود.
وی با بیان اینكه دولتش به زمان بیشتری برای اجرای قول های داده شده نیاز دارد خاطرنشان كرد كه هیات وزیران تمام تلاش خود را برای عملیاتی كردن مانیفست مطرح شده در ایام انتخابات، پیش از پایان یافتن دوره كنونی دولت به كار خواهد بست.
علاوه براین دولت مالزی اعلام كرده كه در تلاش است تا رشد اقتصادی 4.7 درصدی سال گذشته این كشور جنوب شرق آسیا را در سال جاری به 4.9 درصد افزایش دهد كه این موضوع امیدواری اقتصادی را در این كشور افزایش داده است.
گزارش: مریم شفیعی
آساق **1599**1663*