طرحي عادلانه يا شعاري پوپوليستي

در سال 98 حداقل مستمري، افزايش 36.5درصدي داشت و از يك ميليون و 111هزار و 269 تومان به يك ميليون و 516هزار و 881 تومان رسيد. مستمري ساير سطوح هم كه در سال 97 تنها 13درصد افزايش يافته بود، براساس پيشنهاد شوراي عالي كار به 13درصد به اضافه 261هزار و 124 تومان رسيد.

در اين بين اما سازمان تامين اجتماعي بر سر ريال به ريال افزايش مستمري‌ها در سال 98 با چالش مواجه است؛ حتي بيشتر از سال‌هاي گذشته. چنين ادعايي گزاف نيست. آن‌گونه كه سرپرست سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد، بودجه 122هزار ميليارد توماني اين سازمان در سال 98 كه 17هزار ميليارد تومان از آن براي پرداخت افزايش مستمري‌ها در نظر گرفته شده است، از محل وصول حق بيمه‌ها تامين مي‌شود. با اين حال شكي نيست كه كاهش وصول حق بيمه‌ها در شرايطي كه بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي درگير مشكلات اقتصادي و تكنيكي در سايه تحريم‌ها هستند، قطعا اتفاق مي‌افتد و از آن گريزي نيست. به ياد داشته باشيم كه 23درصد حق بيمه را كارفرما و 7درصد از آن را كارگر مي‌پردازد.

از اين منظر تحريم‌هايي كه صنايع بزرگ ايران را مستقيم و صنايع كوچك و متوسط را به صورت غيرمستقيم هدف گرفته‌اند، دامان سازمان تامين اجتماعي را هم گرفته‌اند اما اين چالش‌ را بايد در سال 98 جدي‌تر گرفت.

**افزايش مستمري بايد مبناي قانوني داشته باشد
«عباس اورنگ»، كارشناس تامين اجتماعي با اشاره با فشاري كه بر سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت افزايش مستمري‌ها در سال 98 وجود دارد، مي‌گويد: سازمان تامين اجتماعي استعداد افزايش بيش از اين را با توجه به نگراني از تحقق منابع بودجه‌اي ندارد و نمي‌تواند هم افزايش دهد. از سويي هر افزايشي هم در مزاياي پرداختي مبناي قانوني ندارد چراكه ممكن است سازمان دچار كسري بودجه شود و در آن صورت سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات ورود مي‌كنند و از سازمان پاسخ مي‌خواهند.

وي افزود: حتي اگر همين امروز وزير رفاه بگويد كه من مي‌خواهم مستمري‌ها را 100درصد افزايش دهم، ديوان محاسبات ورود مي‌كند و مي‌‌‌پرسد كه از چه محلي مي‌خواهي، اين افزايش را تامين كني؟! به هر شكل افزايش مستمري در شرايطي كه سازمان تامين اجتماعي مشكلات عديده‌اي در حوزه منابع دارد، كار بسيار سختي است.

اين كارشناس تامين اجتماعي با بيان اينكه اگر سازمان نتواند منابع افزايش مستمري‌ها را تامين كند بايد دست به فروش اموال بزند، گفت: اين اموال متعلق به نسل‌هاي آينده است. اين وظيفه حاكميت است كه معيشت بازنشستگان را تامين كند و اجازه ندهد كه هزينه‌هاي زندگي آنان در برهه‌هاي كوتاه افزايش يابد.

وي با اشاره به ماده 96 قانون تامين اجتماعي كه مي‌گويد، سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد، با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد، گفت: قانون مي‌گويد ضريب افزايش بايد متناسب با هزينه‌ها باشد اما اين نكته را بايد در نظر داشته باشيم كه بسياري از كارگران به خاطر اينكه در ايام اشتغال حقوق پاييني دريافت مي‌كرده‌اند، حق بيمه پايين‌تري هم پرداخت كرده‌اند.

**منطقي پشت طرح همسان‌سازي مستمري‌ها نيست
اورنگ افزود: قطعا نمي‌توان با دريافتي يك ميليون و 300 تا يك ميليون و 400 هزار تومان، زيستي آبرومندانه داشت اما اگر اين كارگر در ايام اشتغال متناسب با دستمزد 3 ميليون توماني حق بيمه مي‌پرداخت، در هنگام بازنشستگي هم به همين ميزان دريافتي داشت. در واقع نظام سياست‌گذاري به افزايش حجم وصول حق بيمه به واسطه افزايش آبرومندانه حداقل دستمزد، نگاهي ندارد. خب طبيعي است كه اين فرد زماني كه اين كارگر بازنشسته مي‌شود، سطح انتظارش از سازمان تامين اجتماعي بالا مي‌رود.

وي با بيان اينكه مي‌خواهم بگويم اين افزايش مستمري قطعا كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد اما سازمان تامين اجتماعي تنها متناسب با حق بيمه‌‌‌‌اي كه از بابت هر كارگر وصول كرده، مي‌تواند به وي مستمري بپردازد، گفت: حتي زماني كه همسان‌سازي را به عنوان راهي براي حل مشكلات معيشتي بازنشستگان پيشنهاد مي‌دهند، منطقي پشت آن نيست.

اين كارشناس تامين اجتماعي افزود: فرض كنيم كه امسال دولت بار مالي افزايش مستمري‌ها را پس از اعمال قانون همسان‌سازي در سازمان تامين اجتماعي، متقبل شود و مستمري من بازنشسته از يك ميليون تومان به 2 ميليون تومان افزايش يابد. سال ديگر تكليف چه مي‌شود؟ سال بعد هم ضريبي اعمال مي‌شود و دريافتي بازنشسته از 2 ميليون تومان به 2 ميليون و 400هزار تومان مي‌رسد اما آيا دولت سال ديگر هم بار مالي همسان‌سازي را متقبل مي‌شود؟ معلوم است كه نمي‌شود.

اورنگ با بيان اينكه يك بار افزايش مستمري بازنشستگان بر سال‌هاي بعد به نسبتي ضريب مي‌خورد، گفت: اين روش در شرايطي كه دولت تعهداتش را اجرا نمي‌كند، روش درستي براي بهبود شرايط معيشتي بازنشستگان نيست و بايد به‌جاي اين كارها به سمت اصلاح دستمزد كارگران و واقعي كردن نسبت دستمزد و حق بيمه رفت.

**همسان‌سازي بايد در دستمزد كارگر اجرا شود نه بازنشسته
وي افزود: همسان‌سازي بايد از همان ابتدا كه دستمزد كارگر پرداخت مي‌شود، اجرا شود. از انتها كه نمي‌شود، همسان‌سازي را اجرايي كرد! اين‌گونه اجراي قانون تنها به نسل‌هاي آينده كه مي‌خواهند بر سر سفره سازمان تامين اجتماعي بنشينند، آسيب مي‌زند. اين روش، منطقي نيست و خسران به بار مي‌آورد.

اين كارشناس تامين اجتماعي در ادامه با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي در دنيا به دو دسته پايه و مكمل تقسيم مي‌شوند، گفت: وظيفه صندوق پايه كف است و وظيفه صندوق مكمل تامين هزينه در دوره اشتغال فرد و سطح زندگي است. ما در ايران يك صندوق بازنشستگي پايه مثل تامين اجتماعي داريم. در اين صندوق پايه از حقوق يك ميليون تومان تا هشت ميليون تومان پرداخت مي‌شود اما هيچ كجاي دنيا صندوق پايه اين‌گونه نيست. حقوق بالاي بازنشستگي را صندوق مكمل پرداخت مي‌كند.

وي افزود: از سويي نرخ حق بيمه پرداختي بايد عادلانه باشد. هيچ جاي دنيا اين‌گونه نيست كه كارفرما از بابت كارگري كه 10 ميليون تومان مزد مي‌گيرد، 23درصد حق بيمه بپردازد و از بابت كارگري هم كه 1 ميليون تومان مزد دريافت مي‌‌كند، همين ميزان.

اورنگ با بيان اينكه نبايد حقوق افراد در دوران بازنشستگي از حقوق آنها در دوران اشتغال بيشتر باشد، گفت: كارگري كه يك ميليون و 400هزار تومان دريافتي دارد با خود مي‌گويد چرا بايد زماني كه حقوق بازنشستگي‌‌ام بيش از اين است دل به كار بدهم! اين‌گونه ديگر افراد كار نمي‌كنند و چرخ صنعت هم نمي‌گردد. از اين رو همواره بايد حقوق افراد در دوره بازنشستگي كمتر از حقوق آنها در دوران اشتغال باشد.

**روند فعلي منجر به فروپاشي نظام بازنشستگي مي‌شود
اين كارشناس تامين اجتماعي افزود: در كشورهاي ديگر به كارگر حقوق بالايي مي‌دهند و در زمان بازنشستگي حقوق پايين‌تر. ساختارهاي ما در تامين منابع مشكل دارند از اين رو بايد دستمزدها را سامان داد و عادلانه كرد تا مستمري‌ كارگران هم متناسب با آن تنظيم شود. در غير اين صورت شاهد فروپاشي نظام بازنشستگي خواهيم بود.

مشكلاتي كه اورنگ در زمينه تامين منابع پرداخت مستمري بازنشستگان آنها را شرح داد، موجب شده‌اند كه سازمان تامين اجتماعي در زمان پرداخت حقوق بازنشستگان هم دچار مشكلات عديده‌اي شود. از اين رو پرداخت مستمري‌ها را براساس حروف الفبا (ابتداي نام فاميل بازنشستگان) نظم داده است.

از سويي سازمان هر سال در هنگام اعمال افزايش پرداخت مابه‌التفاوت افزايش مستمري‌ها مشكلاتي دارد. مطابق اعلام سازمان تامين اجتماعي مابه‌التفاوت افزايش حقوق فروردين ماه و ارديبهشت ماه كارگران بازنشسته در سال 92، در تيرماه پرداخت شده است. در سال 93 مابه‌التفاوت افزايش مستمري‌‌ها در فروردين و ارديبهشت ماه، مرداد ماه پرداخت شد. در سال 94 مابه‌التفاوت فروردين ماه در تيرماه و ارديبهشت ماه در مرداد پرداخت شد. در سال 95 مابه‌التفاوت فروردين و ارديبهشت در مرداد ماه و در سال 96 مابه‌التفاوت فروردين ماه در تير و ارديبهشت در ارديبهشت، پرداخت شدند.

سال 97 اين فاصله تشديد شد و مابه‌التفاوت فروردين حداقل‌بگيران در شهريور و ساير سطوح در مهر ماه و مابه‌التفاوت ارديبهشت حداقل‌بگيران در خرداد و ساير سطوح در مرداد پرداخت شد. اين برهم‌ريختگي نظم پرداخت‌ها نشان مي‌دهد كه سازمان تامين اجتماعي براي تامين منابع فشار زيادي را متحمل مي‌شود و لذا بايد از طرق مختلف مانند فشار بر كارفرمايان براي وصول حق بيمه، فروش اموال بيمه‌شدگان در شستا، دريافت وام از بانك رفاه كارگران و... وارد عمل شود.

در سال 98 هم سرپرست سازمان تامين اجتماعي ابتدا اعلام كرد كه مابه‌التفاوت افزايش مستمري‌ها (فروردين و ارديبهشت) تا انتهاي ارديبهشت ماه پرداخت مي‌شود اما در نشست خبري اخير خود اعلام كرد تا پايان خرداد، آنها را به حساب مستمري‌بگيران واريز مي‌كند.

منبع: روزنامه توسعه ايراني؛ 1398.02.23
گروه اطلاع رساني**9370**2002