بحث درباره تابعیت، تاریخچه و سابقه ای طولانی در كشورهای مختلف جهان دارد. به طور عمده در جهان از سه معیار «خون» (Jus sanguinis)، «خاك» (Jus soli) یا «معیارهای تلفیقی» برای شناسایی تابعیت افراد استفاده می شود. كشورهای دارای سابقه تاریخی اغلب از معیار خون برای شناسایی تابعیت افراد استفاده می كنند. بر این مبنا فردی كه دارای تبار یا به عبارت بهتر دارای پدر یا مادری از اهالی آن كشور باشد، می تواند تابعیت كشور مذكور را اخذ نماید. هم اكنون برخی كشورهای اروپایی و اغلب كشورهای آسیایی از این روش برای اعطای تابعیت استفاده می كنند.
در مقابل كشورهای جدید التاسیس یا مهاجرپذیر، برای افزایش جمعیت خود با رویكرد خاك به مسئله تابعیت نگاه می كنند و شرط تولد فرد در خاك آن كشور، معیار اصلی اخذ تابعیت است. در كشورهایی نظیر كانادا، ایالات متحده آمریكا یا اغلب كشورهای آمریكای لاتین، از این روش برای تعیین تابعیت استفاده می شود.
اما بسیاری از كشورهای جهان از دهه 1980 میلادی با تغییراتی در قوانین خود، از هر دو روش (البته با شرط و شروطی) برای اعطای تابعیت استفاده می كنند. به طور مثال هرچند در كشور آلمان، شرط اصلی اعطای تابعیت، خون آلمانی است؛ اما از سال 2000 فرد متولد شده در آلمان به شرط آن كه دست كم یكی از والدین هشت سال در این كشور زندگی و اجازه اقامت دایم داشته باشد و كودك نیز در آلمان بزرگ شود و در مدارس آلمانی تحصیل كند، می تواند ضمن اجرای شروطی درخواست تابعیت آلمانی نماید. در كشور انگلستان نیز از سال 1983 قوانینی ایجاد شده اند تا كودكانی كه از والدین غیر انگلیسی متولد می شوند در صورتی كه در این كشور بزرگ شده باشند و یكی از والدین آن ها اقامت دایم داشته باشد، امكان اخذ تابعیت را خواهند داشت.
** قانون تابعیت ایرانی، از 1308 تا 1398
در ایران قدیمی ترین قانون تابعیت مربوط به سال 1308 است. در این قانون هفت گروه از افراد می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند: «كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد، كسانی كه پدر آنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، كسانی كه در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد، كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده است به وجود آمده‌اند، كسانی كه در ایران از پدری كه تبعه خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام در ایران سكونت داشته باشند، هر زن تبعه خارجه كه شوهر ایرانی اختیار كند و هر تبعه خارجی كه تابعیت ایران را تحصیل كرده باشد».
در سال 1309 متممی به این قانون اضافه شد و شرایط را برای افرادی كه پدر آن ها تبعه خارج از است را سخت تر كرد. بدین قرار كه:
« اشخاص ...برای اینكه تبعه ایران شناخته شوند باید بلافاصله بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام لااقل یك سال دیگر در ایران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد‌بود كه به موجب قانون 16 شهریور 1308 برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است (ماده 4 و مابعد) ولو اینكه اشخاص مزبور بعداً به ایران مراجعت كرده و در آنجا اختیار اقامت كرده باشند». قانون راجع به ورود و اقامت اتباع
خارجه در ایران 19 اردیبهشت ماده 1310 شمسی به تصویب مجلس ملی رسید.قانون تابعیت مصوب ترجمه ای از قانون تابعیت سال 1806 فرانسه است .هیات وزراء در جلسه سوم اردیبهشت ماه 1314 بر طبق ماده 991 قانون مدنی كتاب تابعیت مصوب 27 بهمن 1313 بنا به پیشنهاد نمره 969/5068 وزارت امور خارجه نظامنامه تكالیف مربوط باجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری را در مورد كسانیكه تقاضای ورود تابعیت ایران و یا خروج از ان و یا تقاضای بقاء تابعیت اصلی را دارند را تصویب كرد .
پس از پیروزی انقلاب نیز قوانین مربوط به تابعیت در قانون اساسی و مدنی كشورمان آمده است. اصل 41 و 42 قانون اساسی و اصول 976 تا 991 قانون مدنی درباره تابعیت و یا عدم تابعیت تصریح دارد.هم چنین در مواد 1060 و1061 قانون مدنی ازدواج واستخدام این افراد موكول به اجازه مخصوص دولت شده است.
اصل چهل و یكم قانون اساسی: تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیكه به تابعیت كشور دیگری در آید.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.هچنین در قانون عادی در قالب مواد «976» تا «991» قانون مدنی كشور به این مفهوم حقوقی پرداخته شده است . این قانون باعث شده است تا فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی، با چالش هایی جدی در كسب تابعیت ایرانی مواجه شوند؛ زیرا در بهترین حالت زودتر از 18 سالگی امكان اخذ تابعیت ایرانی را نخواهند داشت. همچنین شرط اقامت در ایران نیز برای آنان لحاظ می شود. این در حالی است كه افراد متولد شده از پدر ایرانی و مادر غیر ایرانی و حتی زنان غیر ایرانی كه به ازدواج مردان ایرانی در می آیند، برای اخذ تابعیت ایرانی به هیچ وجه با مشكلی مواجه نمی شوند.
هرچند در سال 1385 قانونی با عنوان «قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما این قانون نیز تغییر چندانی را حاصل نكرد و شروطی همچون رسیدن فرد به سن 18 سالگی، نداشتن سوء پیشینه، قانونی بودن ازدواج پدر و مادر و همچنین رد تابعیت پدر از سوی فرزند، باعث شد تا در عمل افراد تحت شمول این قانون چندان گسترده نشود. قانون ایران درموضوع تابعیت اگرچه براساس الگوبرداری از نظام حقوقی فرانسه بوده اما خود این مفهوم نیز در رژیم حقوقی فرانسه در دو دهه اخیر كاملا تغییر یافته است و بازتعریف شده است اما كماكان نظام حقوقی ایران به همان سیاق سابق باقی مانده است.
لایحه ای كه در آن به فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی اجازه می داد تابعیت مادرش یعنی ایرانی بودن را با وجود خارجی بودن پدر حفظ كند.
سرانجام لایحه انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش كه تا به امروز دو بار به صحن علنی مجلس وارد شده است؛ یكی در سال 1394 كه با مخالفت نمایندگانی كه آن را عامل «تشویق مهاجرت به ایران» می دانستند از صحنه خارج شد و دیگری امروز 23 اردیبهشت 98 كه نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با 179 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 213 نماینده حاضر تصویب كرد و راهی شورای نگهبان شد.
بر اساس ماده واحده این طرح، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی كه قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند.
همچنین فرزندان مذكور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام كند.
طبق تبصره 1 این ماده، در صورتی كه پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است.
** بی تابعیتی و آسیب های اجتماعی
براساس قوانین فعلی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی حداقل تا 18 سالگی امكان داشتن تابعیت ایرانی را ندارند. این مسئله بدان معنا است كه این افراد فاقد پوشش بیمه، فاقد سند هویتی، فاقد امكان مشاركت رسمی سیاسی یا اجتماعی، دشواری در كسب شغل یا تحصیل مواجه می شوند . همچنین به طور طبیعی و در مقابل، این افراد از شمول قوانین داخلی مستثنی می شوند، در صورتی كه پسر باشند تا زمانی كه تابعیت اخذ نكنند، امكان رفتن به خدمت نظام وظیفه را ندارند و مالیات نیز پرداخت نخواهند كرد. در عین حال این افراد از بسیاری از امكانات و یارانه های پنهان و آشكاری كه در كشور وجود دارد بهره مند نخواهند شد.
مجموعه این مشكلات حقوقی باعث می شود تا چنین افرادی نه به قانون رسمی ایران پاسخگو باشند و نه این امكان را داشته باشند كه تحت پوشش چتر حمایتی قانونی كشور قرار گیرند. بدین ترتیب شمشیر دو لبه بی هویتی، بستری را برای بروز انواع آسیب های اجتماعی آماده می كند.
ضمن آنكه مطالعات نشان می دهد بخش بزرگی از فرزندان مادران ایرانی كه با مردان غیر ایرانی ازدواج كرده اند، كودكان مرزنشینی هستند كه از نظر امكانات مالی نیز شرایط مطلوبی ندارند و از همین رو احتمال آنكه آسیب های اجتماعی مختلف بر زندگی آنان تاثیر بگذارد، بسیار بیش از پیش خواهد بود.
** موافقان چه می گویند؟ نتیجه چه خواهد بود؟
موافقان این لایحه اغلب با اشاره به بسترهای آسیب زایی كه نبود امكان تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی كه با مردان خارجی ازدواج كرده اند، ایجاد كرده است؛ معتقدند تصویب این قانون و تعیین تكلیف هرچه سریع تر این فرزندان، می تواند به حل مسایل و مشكلات این گروه كه براساس برآوردها جمعیت قابل توجهی نیز دارند، كمك نماید. با تصویب این قانون، این كودكان می توانند راحت تر از گذشته تحصیل كنند، از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شوند، خدمت سربازی خود را برای كشور ایفا نمایند، در صورت انجام تخلف تابع قوانین ایران باشند و فرصت های شغلی بیشتری برای آنان ایجاد شود.
از سوی دیگر مخالفین این طرح اغلب از بار مالی ایجاد شده پس از تصویب این قانون برای دولت و یا مغایرت این امر با شرع و قانون اساسی ، افزایش ناگهانی جمعیت رسمی كشور و تشویق بیش از پیش مردان كشورهای همسایه برای مهاجرت قانونی یا غیرقانونی به ایران و ازدواج با زنان ایرانی برای كسب برخی امتیازات نگران هستند و معتقدند قوانین به نسبت سختیگرانه قبلی، پاسخگوی نیازهای این گروه جمعیتی خواهد بود.
اما در نتیجه ذكر چند نكته بسیار مهم است:
اول آنكه هرچند ممكن است این طرح بار مالی را برای دولت ایجاد نماید و صد البته خالی از برخی خطرات نباشد؛ اما باعث حل برخی از مسائل اجتماعی جدی در كشور خواهد شد و سبب می شود تا كودكان بسیاری از فرصتی برابر با همنوعان خود برخوردار شوند. در واقع می توان گفت كه آثار مثبت این قانون بسیار بیشتر از اثار منفی آن است.
دوم اینكه به نظر می رسد قوانین فعلی ایران برای اعطای تابعیت برای زمانه امروز مناسب به نظر نمی رسند و دیگر نمی توان همچون گذشته تنها مردان را عاملان انتقال تابعیت به حساب آورد. ضمن آنكه تنها مردان مسلمان قادر هستند طبق قانون ایران با زن ایرانی ازدواج كنند و در نتیجه فرزند مسلمان زاده آنان حاصل یك ازدواج مشروع و اسلامی است. در نتیجه و بر طبق قوانین اسلامی نمی توان فرد مسلمانی كه از یك مادر مسلمان و ایرانی و در كشور ایران زاده شده است و در همین كشور به مدرسه رفته و تربیت شده است را ایرانی به حساب نیاورد.
در جمع بندی نهایی بایستی گفت: این اعلام موافقت درحد كلیات هست و باید منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان شد . بااین وجود قانون «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» گامی است در جهت كاهش تبعیض حقوق زنان و مردان، افزایش برابری میان شهروندان و حل مشكلات قانونی كه براساس اصول و معیارهای جامعه امروزی و پس از گذشت 90 سال، نیازمند اصلاحی جدی بوده است.
........................................................................................................................................
*مدرس دانشگاه
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
تهران - ایرنا- مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر قانون تابعیت اتباع ایران تحولی اساسی در نظام حقوقی كشور به وجود آورده است كه پیامدهای سیاسی و اجتماعی را در پی دارد و می تواند از برخی آسیب های ناشی از قانون فعلی جلوگیری كند.