كرمان - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند در شرایط كنونی، صادرات عواید و منافع زیادی برای كشور دارد ولی رویكرد دولت اولویت تامین نیازهای داخل بر صدور كالا است.

به گزارش ایرنا، عباس تابش روز دوشنبه در جمع تجار و تولیدكنندگان خرمای شرق استان كرمان افزود: به منظور تنظیم بازار و با همكاری تولید كنندگان بیش از یك هزار تن خرما به قیمت هر كیلو 23 هزار تومان به اضافه هزینه حمل خریداری شده تا این محصول بتواند در سفره روزه داران قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورت تامین نیاز داخلی كشور و مصرف خرمای ماه رمضان هیچ ممنوعیتی بر صادرات خرما وجود ندارد.
تابش از انجام مذاكره های فشرده با تولید كنندگان و تجار بم خبر داد و ضمن قدردانی از كسبه و اتاق اصناف تهران افزود: مقرر شد بدون افزایش قیمت، خرمای رطب مضافتی را در بازار تهران به دست مصرف كنندگان نهایی برسانیم.
او در خصوص ادامه كار تولید خودرو در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم نیز بیان كرد: برای تامین قطعات تدابیری اندیشیده شده تا به شكل دیگر واردات قطعات انجام شود تا چرخه تولید این صنعت متوقف نشود و تاكنون مقداری از قطعات وارد كشور شده و بخشی دیگر در حال وارد شدن است.
تابش اظهار كرد: ظرفیت موجود در ارگ جدید بسیار خوب است اما تعداد زیادی خودرو در كف انبارها ذخیره شده كه به خودروسازان هشدارهای لازم داده شده تا به فروش آنها اقدام كنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به اینكه امسال توسط مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده اصل ما حفظ تولید و اشتغال موجود است تا بتوانیم از پیچ تحریم ها رد شویم.
رئیس ‌سازمان حمایت از مصرف كننده و تولید كننده ضمن تاكید بر دو معیار كیفیت و قیمت منطقی به عنوان شاخص های اصلی مدنظر مصرف كننده تصریح كرد: برای رعایت حقوق مصرف كننده از سوی واحدهای تولیدی، ارزان فروشی شرط لازم ولی كافی نیست.
تابش ادامه داد: تولید كننده امروزی باید مقوله قیمت كالای تولید شده خود را با شرایط فعلی كشور منطبق سازد و كیفیت را فدای قیمت نكند.
وی با تاكید بر اهمیت الزام تولیدكنندگان به تحویل كالای با كیفیت به مصرف‌كنندگان، گفت: اگر كالایی تولید شود كه با مقررات استاندارد مطابقت داشته باشد و نیازهای اولیه مصرف كننده را رفع كنند مردم ترجیح می‌دهند كالای ایرانی مصرف كنند كه در نهایت تولید ملی رونق پیدا می‌كند.
تابش از سازمان حمایت از مصرف كننده و تولید كننده به عنوان تنها متولی كارشناسی قیمت در كشور نام برد و افزود: دو نوع افزایش قیمت وجود دارد یكی مربوط به گرانی كالا و دیگری گران فروشی كالا كه سازمان حمایت مسوول بخش دوم این موضوع است و گرانی كالا بدلیل عدم تامین به اندازه محصول در بازار بوجود می آید .
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در خاتمه گفت: صادرات خرما آزاد است و به منظور تامین كارتن و چگونگی بازاریابی در بحث خرید محصول باید تدابیری در دستور كار قرار دهیم.
بم در فاصله 195 كیلومتری استان كرمان واقع شده است و خرمای مضافتی آن شهرت جهانی دارد.
9912/ 5054