اصفهان - ايرنا- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اصفهان گفت: تصويب لايحه تابعيت به فرزندان داراي مادر ايراني ‎نويد بخش موج مثبت براي رفع تبعيض جنسيتي و بها دادن به نقش و جايگاه زنان در جامعه ايران است.

كليات لايحه تابعيت به فرزندان داراي مادر ايراني و همسر خارجي پس از يك دهه سرانجام در 22 ارديبهشت 1398 و در آستانه روزجهاني خانواده با 188راي موافق و 20 راي مخالف و سه راي ممتنع در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
رضا اسماعيلي روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: تصويب اين لايحه در زمره مهم ترين مصوبه هاي مجلس در حوزه زندگي و عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي در دهه اخير است.
وي اظهارداشت. با تصويب اين لايحه معضل چندين صد هزار خانواده كه فرزند دخترشان داراي همسر خارجي بوده و با نگاه تحقير آميز برخي از خويشاوندان و بعضا جامعه در رنج بوده و درون خانواده اصلي با معضل اعتبار و هويت مواجه بودند كاهش يافته و همزيستي اجتماعي در جامعه متلاطم كنوني افزايش مي يابد.
اين جامعه شناس از مهم ترين پيامدهاي تصويب اين لايحه را تداوم اصالت و هويت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي فرزندان بسياري از زنان ايران زمين است كه داراي همسران خارجي هستند دانست.
وي خاطرنشان كرد: با تصويب اين لايحه حقوق شهروندي فرزندان آنها در ابعاد سياسي، اجتماعي، حقوقي و فرهنگي و آموزشي تضمين مي شود.
اسماعيلي تصريح كرد: تصويب اين لايحه را بايد در جريده كارنامه بسيار مثبت دولت در مقوله اجتماعي ثبت كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اصفهان افزود: با وجود غلبه جمعيتي (حدود ٢ميليون نفر) تعداد زنان داراي شرايط ازدواج با مردان توانمند و واجد شرايط جهت ازدواج در ايران الگوي همسر گزيني از خارج از كشور در جامعه تقويت مي شود.
وي تصريح كرد: تصويب اين لايحه مي تواند نويد بخش بازگشت موقت و دايم خانواده هاي مهاجر ايراني باشد كه خواهان تدوام پيوند با فرهنگ ايراني و اسلامي هستند.
به گفته اسماعيلي با تصويب اين لايحه رنگين كمان خانواده ايراني گسترده ترشده و در آينده شاهد افزايش مهاجرت به ايران بوده و متنوع شدن فرهنگ و جامعه ايران خواهيم بود.
اين پژوهشگر و جامعه شناس بيان كرد : از منظر جامعه شناسي اين اقدام را بايد به فال نيك گرفت و گام مهمي در نزديك تر شدن حاكميت و مردم برشمرد.
وي خاطرنشان كرد: تصويب نهايي اين لايحه در گرو آرا مثبت فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان است كه در صورت موافقت بايد فصلي نو در فقه اجتماعي و زنان تلقي كرد، فصلي كه بيانگر پر اهميت تر شدن تغييرات اجتماعي بر تدوين قواعد حقوقي است.
/6026/6٩٩4