حمايت دولت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه نيرو

اين نرخ نزديك به قيمت ارز در سامانه نيمايي است. پيش از اين مبناي نرخ تسعير ارز در فرمول تعيين قيمت خريد تضميني، ارز دولتي بود؛ يعني دلار 4200 توماني كه كار را براي سرمايه گذاران بخش خصوصي سخت مي‌كرد.

به گزارش «ايران»، در بخشنامه ابلاغي رضا اردكانيان، وزير نيرو به 4 شركت زير مجموعه آمده است كه اين نرخ جديد براي بدهي‌هاي سال 1397 نيز رعايت خواهد شد.

** محاسبه نرخ تسعير در قيمت جديد
تغيير نرخ خريد تضميني مي‌تواند يكي از مشوق‌هاي افزايش سرمايه‌گذاري باشد. بويژه در صنعت برق كه توليدكنندگان با مشكلات مالي متعدد مواجهند و صنعت برق هم نيازمند سرمايه‌گذاري است. حميدرضا عظيمي، معاون برنامه‌ريزي شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در اين باره به «ايران» گفت: «بر اساس مصوبه جديد مبناي نرخ تسعير ارز در فرمول تعديل نرخ خريد تضميني قراردادهاي منعقده با سرمايه گذاران تغيير مي‌كند و نرخ تسعير ارز در فرمول تعديل نرخ خريد تضميمي بر مبناي سامانه ETSانجام خواهد شد. اين نرخ به قيمت سامانه نيما نزديك است و وضعيت خريد تضميني برق را بهبود مي‌بخشد.»

** بخش خصوصي چه مي‌گويد؟
اما در مورد اينكه اين نرخ چقدر مي‌تواند جاذب سرمايه باشد، سراغ محمد علي وحدتي، رئيس سنديكاي شركت‌هاي توليد كننده برق رفتيم. وحدتي با بيان اينكه نرخ خريد تضميني برق براي نيروگاه‌هاي در حال توليد و همين طور سرمايه گذاري‌هاي جديد اصلاح شده است، توضيح مي‌دهد: «اين دو با هم متفاوت هستند. در مورد نيروگاه‌هاي جديد نرخ خريد تضميني قرار است كه از طريق مناقصه تعيين شود. شرايط را وزارت نيرو اعلام مي‌كند و اگر سرمايه‌گذاري تمايل به كار با شرايط اعلامي را داشت، قرارداد منعقد خواهد شد.»

اين فعال صنعت برق مي‌گويد: «بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملي، نرخ بازگشت سرمايه بخش صنعتي بايد 15 درصد باشد و اگر اين ضابطه رعايت شود، نرخ خريد تضميني برق بايد به حدود 240 تومان در هر كيلووات ساعت افزايش يابد. اما مشخص نيست در مناقصه‌ها چه نرخي نهايي شود.» به گفته وحدتي نرخ خريد تضميني برق از نيروگاه‌هاي در حال فعاليت برق حرارتي حدود 110 تومان بوده است. البته اين قيمت شامل تمام نيروگاه‌هاي در حال توليد نمي‌شود و فقط نيروگاه‌هاي تازه تأسيس را در برمي گيرد. بخشي از نيروگاه‌ها برق توليدي را 45 تومان و برخي ديگر كه به پول نقد نياز دارند در بورس اقدام به فروش مي‌كنند. از اين رو قيمت فروش متفاوت است. ضمن آنكه در مورد نيروگاه‌هاي برق تجديد پذير شرايط فرق دارد و نرخ‌هاي خريد تضميني در اين نيروگاه‌ها بالاتر است و بزودي اعلام خواهد شد.

** افزايش شكاف نرخ خريد تضميني و قيمت فروش
افزايش نرخ خريد تضميني اگرچه مي‌تواند شرايط سرمايه‌گذاري را بهبود ببخشد، اما مشكلات خاص خود را دارد. براي مثال شكاف ميان قيمت فروش و خريد تضميني افزايش خواهد يافت و دولت را بدهكار‌تر خواهد كرد.

در صنعت برق قيمت فروش به مشتركان ميانگين 70 تومان در هر كيلووات ساعت است اما قيمت تمام شده آن بسيار بالاتر است. چراكه هزينه‌هاي انتقال و توزيع نيز به هزينه توليد اضافه خواهد شد. اين موضوع اقتصاد برق را نابسامان مي‌كند و تعهدات وزارت نيرو را مدام افزايش مي‌دهد.

رئيس سنديكاي شركت‌هاي توليد كننده برق با اشاره به اين معضل مي‌گويد: « يكي از مزيت‌هاي اين قيمت‌گذاري جديد تغييرات ساليانه آن مطابق با نرخ ارز است. اين موضوع شكاف ميان درآمد و هزينه توليدكنندگان را كاهش خواهد داد اما مسأله اينجاست كه وقتي تعرفه فروش برق تغييري نمي‌كند و دولت هم با محدوديت منابع مواجه است، توان پرداخت اين تعهدات را خواهد داشت؟»

وي مي‌افزايد: «در حال حاضر توليدكنندگان بخش خصوصي صنعت برق فقط به اندازه هزينه‌هاي جاري از دولت دريافتي دارند. درحالي كه بايد وام بانكي و بدهي‌ها به تأمين كنندگان تجهيزات و پيمانكاران را به صورت ارزي پرداخت كنند. دولت منابع كافي براي انجام تعهدات خود را ندارد و بخشي را با تهاتر جبران مي‌كند اما كافي نيست. تنها زماني اين مشكل حل مي‌شود كه قيمت‌هاي فروش اصلاح شود.»

اين مشكلات تنها مربوط به صنعت برق نيست. بخش آب نيز اين مشكلات را كم و بيش دارد. مطابق قانون دولت سالانه 7 درصد بايد تعرفه‌ها را افرايش دهد تا به سمت واقعي شدن حركت كند. سال گذشته اين اتفاق افتاد و امسال با مخالفت مجلس شوراي اسلامي تاكنون اجراي اين قانون متوقف شده است.

** تعرفه جديد آب و برق اصلاح شد
مصرف آب و برق در ايران هر سال ركورد جديدي را به ثبت مي‌رساند. برخلاف كشورهاي توسعه يافته كه مصرف روندي نزولي دارد و يا رشد آن متوقف شده است. اين موضوع نياز كشور به سرمايه‌گذاري در اين دو صنعت را افزايش مي‌دهد. آن هم در شرايطي كه كشور با كمبود منابع مالي روبه روست. طرح هيأت دولت براي كاهش مصرف از طريق جريمه پرمصرف اگرچه با مخالفت مجلس مواجه شده است اما راهكاري است كه مي‌تواند تا اندازه‌اي مصرف را مديريت كند. روز گذشته مصوبه اصلاح شده دولت در مورد افزايش قيمت آب و برق رسانه‌اي شد. در اين مصوبه كه به امضاي معاون اول رئيس جمهوري رسيده، براي تأمين نظر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، تصويب‌نامه افزايش بهاي آب و برق در سال 1398 اصلاحاتي داشته است. 7 درصد افزايش قيمت سالانه براي عموم مشتركان و 16 درصد افزايش براي پرمصرف‌ها آخرين تصميم هيأت وزيران براي تعرفه‌ها بوده است. اكنون بر اساس مصوبه جديد اين افزايش بايد به نوعي باشد كه از قيمت تمام شده تجاوز نكند. البته كارشناسان عقيده دارند كه افزايش قيمت براي پرمصرف‌ها بايد به نحوي باشد كه خاصيت بازدارندگي داشته باشد؛ يعني تنبيه پرمصرف‌ها با تعرفه‌هايي فراتر از قيمت تمام شده كه در حال حاضر دولت توان اجراي آن را نداشته است.

منبع: روزنامه ايران؛ 1398،02،25
گروه اطلاع رساني **1699**2002