اهميت اين مسأله تا به آن جا مي رسد كه جامعه جهاني را بر آن داشت تا در اصل 3 اعلاميه حقوق كودك، داشتن اسم و مليت را از حقوق اوليه ي هر طفل قلمداد كرده و در ماده 7 كنوانسيون حقوق كودك نيز بر آن تأكيد شده است كه «تولد كودك بلافاصله پس از به دنيا آمدن ثبت مي شود و از حقوقي مانند داشتن نام، كسب تابعيت و در صورت امكان، شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آن ها برخوردار مي باشد.»
بند1 مـاده 8 كنوانسيون نيز، باز بر اين حق تأكيد ورزيده و از دولت ها براي ايفاي اين حق تضمين مي خواهد به طوري كه گفته است:«كشورهاي طرف كنوانسيون، حق كودك را براي حفظ هويت خود، من جمله مليت، نام و روابط خانوادگي را بر طبق قانون و بدون مداخله تضمين خواهند كرد.» همچنين در بند 2 همين ماده از كشور ها خواسته شده تا «در مواردي كه كودك به طور غير قانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدت لازم را براي استيفاي سريع حقوق فوق به عمل آورند.»
سابق بر اين بر اساس بند 2 ماده976 قانون مدني كودكان و نوجوانان تنها تابعبت پدر را متحمل مي شدند و به عبارتي نمي تواننستند تابعيت مادران خويش را كسب كنند. داشتن مادر ايراني در حالي كه پدر خارجي است، حتي اگر فرزند در خاك ايران به دنيا آمده باشد، به تنهايي براي كسب تابعيت ايراني كفايت نمي‌كرد.
به نظر مي رسد كه اين مسأله براي كودكاني كه از مادران ايراني و پدر خارجي بوده و به هر دليل از قبيل متاركه والدين تحت حضانت مادران خود هستند كه به تابعيت ايراني خود نيز برگشته و در ايران زندگي مي كنند، مشكلاتي را به همراه خواهد داشت. علاوه بر اين در ايران تعداد زيادي مهاجرين غير قانوني زندگي مي كنند كه از قضا همسراني با تابعيت ايراني اختيار كرده و جزو قشر آسيب پذير جامعه هستند و طبيعتا فرزندانآنها نيز از برخورداري از حق تابعيت محروم مي شدند.
در نتيجه عدم تحميل تابعيت، اين كودكان از حقوق مقرره در قانون اساسي از جمله بهداشت، آمـوزش و پرورش رايـگان و تأميـن اجتماعي كه هر كودك ايرانــي حـق دارد از آنها بهره مند شود، محروم مي شدند.
تبعات منفي اين مسأله در ايران به حدي رسيده كه موجبات نگراني سازمان ملل را فراهم آورده بود تا آن جا كه بند 35 گزارش كميته حقوق كودك سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق كودك در ايران، نگراني خود را چنين بروز داده است: «كميته درباره تبعيض برعليه كودكان به علت تابعيت پدرانشان نگران است. ازاين جهت كه در حالي كه كودكي كه پدرش مليت ايراني دارد به عنوان شهروند ايران محسوب مي شود اما كودكي كه مادرش ايراني است و بدون داشتن اجازه رسمي از دولت با غير ايراني ازدواج كرده است، شهروند ايراني محسوب نخواهد شد. كميته نگران است كه اين وضعيت در حال حاضر شامل تعداد بسيار زيادي از كودكان با مادر ايراني و پدر افغاني است كه در نتيجه فاقد شناسنامه و فاقد مليت هستند.»
آسيب هاي وارده به كودكان دولت را بر آن داشت تا لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را بامضاي توامان رئيس جمهور، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات، وزير كشور و وزير دادگستري در 29 آذرماه 1397 براي تشريفات قانوني مربوط به تصويب آن به رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال كند كه پس از تصويب مراتب در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، روز گذشته (يكشنبه 22 ارديبهشت) در دستور صحن علني قرار گرفت و نمايندگان اين لايحه را تصويب كردند.
با اين حال مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايست الزاما به تأييد شوراي نگهبان برسد تا به عنوان قانون براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاتباع باشد و اين مصوبه از اين قاعده مستثني نيست.
از قضا شبهاتي توسط برخي نمايندگان مخالف مطرح شد مبني بر اينكه كه بنا به شريعت نسب از پدر به فرزند منتقل مي شود؛ فارغ از اين كه نسب پيامبر از ناحيه دختر مكرمشان به گفته آيات شريفه سوره كوثر منتقل شده است.
بنا به دلايل مسلم ديگر اين عدم تحميل تابعيت است كه با شريعت منافات دارد چه آن كه تلقي قرآن كريم از جامعه بشري امت واحده است:
﴿ اِنَّ هذه اُمَّتكُم اُمُّةٌ واحِدةٌ و أَناَ ربُّكم فَاعبُدوُن﴾ و مبناي عضويت در امت واحده مسلماني است
﴿وَ كَذالِكَ جَعلناكُم اُمَّّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءً عَلَي النّاسِ و يكُونُ الرَّسوُُل عَلَيكُم شَهيدا﴾ و ﴿إنَّ الدّينَ عِندَاللهِ الإِسلام﴾
به عبارتي هر فردي كه به اسلام مي گرود، وارد امت واحده مي شود كه اين گرايش يا به طريق گرويدن به اسلام است يا از طريق متولد شدن از پدر و مادر مسلمان كسب مي‌شود.
حال اگر نظري به آراء فقها در تابعيت انداخته شود، مي بينيم كه اين «اسلام» كه ملاك پيوستن به امت اسلامي است، نه تنها از طريق پدر كه به تبع مادر نيز به طفل تحميل مي شود:
« التبعية، فان الكافر اذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أباً كان أو جداً أو اُمّاً...»
امروزه در نتيجه مدرنيته و تعالي حقوق بشر و درك كرامت انساني كه از مسلمات شريعت نيز هست، ملاك داشتن تابعيت يك كشور ديگر تنها اعتقاد به يك دين خاص نيست چه آن كه در حال حاضر افراد با تفاوت هاي ديني و فرهنگي گوناگون در زير يك پرچم و به صورت مسالمت آميز باهم زندگي كرده و و تلاش مي كنند كه اين اختلافات فرهنگي سبب تبعيض در برخورداري از حقوق و نيز تحمل تكاليف نشود. بنابراين گرچه در جامعه امروز ايراني نمي‌توان صرف مسلمان بودن را علت تامه تحميل تابعيت دانست منتها مي توان با استناد به وحدت ملاك امت واحده در پذيرش و انتقال تابعيت از ناحيه مادر در تحميل تابعيت مادر به فرزندان با هر قوميت ، فرهنگ و ديني هيچ ترديدي نداشت.
.............................................................
حقوقدان و وكيل دادگستري
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
كودك زمـاني كه پاي به اين جهان هسـتي مي گذارد، قهراً وارد جامـعه اي مي شود كه علي الاصول تضمين كرده تا شرايط مساعد زندگي را براي وي فراهم آورد. در اين راستا در وهله اول بايد اين كودك به عنوان يك شهروند در آن جامعه پذيرفته شود يا به اصطلاح حقوقي تبعه ي جامعه محسوب شود و سپس نام او را در دفتري ثبت كنند تا بتواند اولا براي تخصيص حقوق او از منابع موجود جامعه برنامه ريزي كرد و در ثاني حمايت كاملي از جان و مال و حيثيت او به عمل آورد.