بر اساس گزارش روز چهارشنبه ايرنا، «مسعود خوانساري» با ارجاع به «بسته حمايتي سازمان تامين اجتماعي براي رونق توليد» در نامه اي به «اسحاق جهانگيري» خواستار اين شده است كه آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات» تمديد شود و ماده 104 قانون «ماليات‌هاي مستقيم» موضوع بخشودگي تمام يا قسمتي از جريمه هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي نيز مورد اصلاح قرار گيرد.
اتاق تهران در يكي از آخرين مكاتبات خود با دولت كه اسفند سال گذشته با امضاي مسعود خوانساري خطاب به دبير هيات دولت ارسال شد، راهكارهايي را براي رفع مشكلات بنگاه ها در سه بخش اصلاح مقررات بازرگاني، اصلاح مقررات مالياتي و اصلاح مقررات تامين اجتماعي پيشنهاد داد.
اگرچه پس از گذشت كمتر از سه ماه از ارسال اين نامه، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي اين روزهاي دستگاه هاي اجرايي نشان مي دهد كه برخي از راهكارهاي پيشنهادي اتاق تهران مورد توجه دولت قرار گرفته است، اما بخش خصوصي اين انتظار را دارد كه دولت در شرايط حساس كنوني، با بهره گيري بيشتر از فرصت هاي موجود، ساير راهكارهاي پيشنهادي بخش خصوصي را عملياتي كند.
* امضاي دولت پاي پيشنهادهاي اتاق تهران
معاون كسب و كار اتاق تهران با بيان اينكه اين اتاق در راستاي شناسايي موانع كسب و كار و مشكلاتي كه پيش پاي بنگاه هاي اقتصادي قرار دارد، طي همفكري با صاحبان كسب و كار و تشكل هاي اقتصادي، پيشنهادهاي بخش خصوصي را در اختيار دولت و دستگاه هاي اجرايي قرار مي دهد، گفت: در نامه اسفند سال گذشته رئيس اتاق تهران به دبير هيات دولت، پيشنهادهاي اصلاحي بخش خصوصي در حوزه هاي بازرگاني، مالياتي و تامين اجتماعي اعلام شد.
«هومن حاجي‌پور» افزود: در اين مدت برخي راهكارهاي اتاق تهران براي برون رفت بنگاه ها از مشكلات و موانع داخلي، مورد توجه دولت قرار گرفت و دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت آن شده اند. از جمله پيشنهادهاي اتاق تهران در حوزه گمركي، امكان نمونه برداري و صدور گواهينامه هاي استاندارد، دامپزشكي و بهداشت، پيش از تخليه كالا در گمركات كشور بود كه اين پيشنهاد به تازگي به تصويب رسيده و طي بخشنامه اي به گمركات اجرايي كشور ابلاغ شده است.
وي افزود: از جمله راهكارهاي ارسالي اتاق تهران به دولت، درخواست براي افزايش مهلت قانوني متروكه شدن كالا در گمركات از 3 به 6 ماه همراه با امكان تمديد براي اقلامي كه مشكل تامين يا انتقال ارز داشته اند، بود كه اميدواريم اين پيشنهاد نيز در دستور كار دولت قرار گيرد.
به گفته معاون كسب و كار اتاق تهران، در بسته پيشنهادي مذكور ارسال لايحه بخشودگي جرايم متعلقه به بدهي هاي كارفرمايان در سازمان تامين اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي و همچنين، خودداري از گزارش اسناد هزينه اي از قبيل فاكتورها، سند افتتاحيه، قراردادها و غيره در ستون هاي مشمول كسر حق بيمه، از جمله مطالبات بخش خصوصي مطرح شده است.
حاجي پور همچنين از تصويب و ابلاغ دو پيشنهاد اتاق تهران در حوزه مالياتي خبر داد كه بر اساس آن، بخشودگي جرايم مالياتي تا پايان خرداد سال جاري و نيز تمديد مهلت برخورداري از معافيت مالياتي ماده 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور تا پايان سال 1398 در دستوركار دولت قرار گرفته است.
معاون كسب و كار اتاق تهران گفت: فعالان اقتصادي، بنگاه‌‌هاي توليدي و تشكل ها از بازوي قدرتمند اتاق تهران براي پيگيري و رسيدگي به حل موانع و مشكلات پيش روي كسب و كار استفاده كنند و معاونت كسب و كار اتاق تهران آماده دريافت مطالبات و راهكارهاي كنشگران اقتصادي است.
وي افزود: در آخرين اقدام رئيس اتاق بازرگاني تهران با ارجاع به «بسته حمايتي سازمان تامين اجتماعي براي رونق توليد» طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري خواستار اين شده است كه آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات» تمديد شود و ماده 104 قانون «ماليات‌هاي مستقيم» موضوع بخشودگي تمام يا قسمتي از جريمه هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي نيز مورد اصلاح قرار گيرد.
اقتصام * 4037 *3063**9189
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸
تهران-ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به معاون اول رئيس جمهوري راهكارهاي سه گانه بخش خصوصي براي كمك به محيط كسب و كار را مطرح كرد و بخشودگي جرايم قانون تامين اجتماعي را خواستار شد.