استاندار فارس:مجوزهای بدون نام، تسهیلگر سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار ایرنا، عنایت الله رحیمی شامگاه چهارشنبه در جلسه كارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس كه با حضور معاون وزیر كشور برگزار شد، افزود: از ابتدای عهده دار شدن مسئولیت جدید، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رسیدگی به معیشت مردم در اولویت كاری من قرار گرفت كه به این مساله در بیانیه گام دوم انقلاب و شعار سال 1398 پرداخته شده است.
وی ادامه داد:برای حل مشكل معیشت و كاهش بیكاری و ایجاد اشتغال نیاز به جذب سرمایه گذاری داریم كه در این زمینه شناسایی توانمندی ها و پتانسیل های استان و تدوین برنامه لازم در این زمینه در دستور كار قرار گرفت.
استاندار فارس گفت: در استانی كه از بسیاری از كشورهای اروپایی به لحاظ مساحت و جمعیت بزرگتر است می توان آن را به عنوان ایران كوچك مطرح كرد.
رحیمی افزود: در حال حاضر رتبه اول اشتغال استان فارس مربوط به خدمات است كه به 2 بخش كشاورزی و صنعت وابستگی دارد.
وی ادامه داد: در استان فارس در بخش های مختلف از جمله گردشگری از ظرفیت بسیاری خوبی برخوردار هستیم، شهر شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی و تاریخی كشور مطرح می شود كه سه هزار اثر ثبت شده ملی، پنج اثر ثبت شده جهانی و 50 درصد انواع صنایع دستی كشور را در خود دارد.
استاندار فارس بیان كرد: این استان در بخش كشاورزی به طور كلی در سطح كشور مقام دوم تولیدات كشاورزی را دارد هرچند نیازمند حضور بخش هایی برای تكمیل چرخه تولید است.
رحیمی افزود: همچنین بیش از پنج هزار واحد صنعتی به بهره برداری رسیده، 71 واحد و شهرك صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، صنایع انرژی بر لامرد، منطقه ویژه شهر سلامت، منطقه ویژه اقتصادی جهرم و كازرون در استان فارس وجود دارد.
وی گفت: 37 نوع مواد معدنی در استان فارس شناسایی شده كه 20 ماده آن در حال بهره برداری است، این استان رتبه دوم سنگ تزئینی و رتبه دوم ذخایر و استخراج خاك نسوز و صنعتی كشور را دارد و در زمینه نفت و گاز نیز در مناطق سروستان و سعادتشهر با این ظرفیت مواجه است.
وی اضافه كرد: تصویب عبور خط اتیلن مركز و دنا از استان فارس و تصویب استقرار 6 پتروشیمی در مسیر خطوط انتقال ، احداث پایشگاه گازی هالیكان در فیروزآباد و پالایشگاه میعانات گازی در كنار پالایشگاه شیراز در دیگر ظرفیت های این استان است.
استاندار فارس گفت: از دیگر ظرفیت های موجود در استان فارس می توان به وجود سه كنسرسیوم بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و یك كنسرسیوم برق در استان با حضور شركت های توانمند و متخصص اشاره كرد.
رحیمی افزود: این استان در حوزه بهداشت و درمان، خدمات تشخیصی درمانی با استفاده از تكنولوژی روز دنیا و با آگاهی از آخرین روش های علمی در زمینه پیوند كبد، پیوند كلیه، پیوند قرنیه چشم و كاشت حلزون گوش ارایه می كند.
وی ادامه داد: وجود 37 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در شهر شیراز و مراودات دیرینه بین مردم استان فارس با ساكنان كشورهای حوزه خلیج فارس جهت توسعه صنعت توریسم درمانی در شهر شیراز از دیگر ظرفیت های این استان در حوزه بهداشت و درمان است.
استاندار فارس اضافه كرد: حفظ ظرفیت های موجود واحدهای تولیدی، راه اندازی و احیای بنگاه های تعطیل شده، بازگرداندن بنگاه های تملك شده توسط بانك ها، راه اندازی كارگاه ها و واحدهای نیمه تمام و احداث كارگاه های جدید در دستور كار ما قرار دارد.
رحیمی همچنین به اجرای طرح هر بنگاه اقتصادی یك اشتغال اشاره كرد و افزود: در این زمینه امتیازاتی برای هر بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شده كه توفیقات مناسبی را در این زمینه كسب كردیم.
استاندار فارس گفت: مراوده با كشورهای خارجی به ویژه كشورهای همسایه از جمله عمان، قطر و عراق را در دستور كار قرار دادیم كه بیشتر این مراوده در حوزه سرمایه گذاری از طرف آن ها و صادرات و بعضا واردات است.
رحیمی افزود: ایجاد زنجیره تولید در بحث كشاورزی و معدن ضروری است كه این موضوع در دستور كار است كه امیدواریم با هم فكری روز به روز از مشكلات حوزه اقتصاد كاسته شود.
وی از معاون وزیر كشور خواست برای كمك به رونق تولید و حل مسایل و مشكلات واحدهای تولیدی اعمال وحدت رویه در عقد قراردادهای بانكی همراه با تصویب قوانین و ضمانت اجرایی لازمه اعطای تسهیلات به متقاضیان و فعالان اقتصادی، تسریع در رسیدگی و تعیین تكلیف پرونده بدهكاران بانكی، كاهش پیش پرداخت نقدی برای امكان استمهال و ایجاد شعب خاص در مراجع قضایی به منظور رسیدگی به مسایل و مشكلات واحدهای تولید كننده كالا و خدمات را در سطح ملی دنبال كند.
استاندار فارس گفت: حذف مقررات مبتنی بر ممنوعیت خروج از كشور برای اعضای هیات مدیره شركت های تولیدی بدهكار به سیستم بانكی و مالیاتی، تسریع در تایید نهایی مصوبات هفتاد و یكمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تمدید مدت زمان تعیین تكلیف بدهی ارزی براساس آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید تا پایان سال 1398 و اصلاح بعضی قوانین بانكی از جمله صدور ضمانت نامه های بانكی از دیگر درخواست ها است.
رحیمی افزود: از دیگر مواردی كه می تواند به رونق تولید كمك كند حذف الزام پرداخت تسهیلات سرمایه گردش بر مبنای 70 درصد فروش سال قبل، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از یكسال به حداقل سه تا پنج سال، تفویض اختیار به كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق و چك برگشتی كه در لیست سیاه بانك مركزی قرار گرفته اند و پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی از بخش دولتی و یا امكان تهاتر مطالبات یا بدهی آن به دستگاه های اجرایی و شركت های دولتی است.
9254 /1876