سمنان- ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: افزايش نظارت و سرعت بخشي در برخورد قانوني با سودجويان و متخلفان مانع بروز خود تحريمي در اقتصاد كشور مي شود.

علي اصغر جمعه اي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: خودتحريمي و سوء استفاده افراد سودجو از شرايط اقتصادي باعث اختلال در بازار كشور شده است.
وي خاطر نشان كرد: يكي از راهكارهاي مهم براي كوتاه كردن دست سودجويان از اقتصاد كشور تشديد نظارت ها است و با اين راهبرد مي توان توليد و صنعت در كشور را به ثبات نسبي رساند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان با بيان اينكه فشار خودتحريمي ها بر اقتصاد كشور كمتر از تحريم هاي آمريكا نيست، ادامه داد: هم افزايي دستگاه هاي اجرايي براي گره گشايي از مشكلات بخش صنعت تشديد شود.
جمعه اي اضافه كرد: خود تحريمي ها و كاغذبازي هاي اداري در ايجاد مشكلات متعدد بر بخش صنعت كشور تاثير مي گذارد و در صورت تعطيلي واحدهاي توليدي بازگرداندن اين واحدها به چرخه توليد كار بسيار دشواري خواهد بود.
وي تصريح كرد: بخش خصوصي و دولت با تلاش مضاعف و عزم مثال زدني براي توسعه واحدهاي صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ كشور با وجود فشارهاي اقتصادي تلاش مي كنند.
جمعه اي افزود: اكنون صنعت كشور بيش از هر زمان ديگر به حمايت نياز دارد و بايد دولتمردان با برنامه ريزي اصولي براي رفع مشكلات اين بنگاه هاي اقتصادي بيشتر تلاش كنند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: دولت تمام امكانات خود را براي حمايت از بخش صنعت و توليد كشور به كار گرفته اما فرآيند حفظ اشتغال در بنگاه هاي اقتصادي تلاش بيشتر دولتمردان را مي طلبد.
به گزارش ايرنا، در استان سمنان 2 هزار و 20 واحد صنعتي وجود دارد و سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد، در كشاورزي بيش از 14 درصد و توليد ناخالص اين استان حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
7339/7408